الأموال العامة تواصل مطاردة مرتكبي جرائم تجميع مدخرات المصريين بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بمحافظتى سوهاج والأقصر من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة
فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المدعو/أحمد . م . ر - مواليد 1983 - صاحب شركة - ومقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر .. بممارسة نشاطاً واسعاً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه لتلك العملات من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز إسنا وإعادة بيعها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنية المصرى فى حسابه بأحد البنوك فرع إسنا ، والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه مصرى ) .
وفى ذات السياق أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من:
1. رزق الله . ص . ر – مواليد 1995 - حاصل على دبلوم تجارة ( يعمل بإحدى الدول العربية ) .
2.عياد . ص . ر - مواليد 1971 - حاصل على دبلوم زراعة ( شقيق الأول ويعمل بذات الدولة ) .
3.صبحى . ص . ر - مواليد 1967 - عامل ( شقيق الأول والثانى ) وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج .
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهم خارج البلاد وإستبدالها للجنية المصرى من بعض شركات الصرافة هناك وإرسالها على حساب الثالث بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع جرجا أو مع أحد العائدين من تلك الدولة حيث يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ،فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.. وبإستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى ، تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه مصرى ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق