فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من المدعوأشرف ك.إ ، مواليد 1971 ، يعمل بإحدى الدول العربية والمدعو رمضان ك.إ مواليد 1973 ، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية .والمدعو إبراهيم ك.إ مواليد 1965، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج.بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج والثانى الذى يتردد على إحدى الدول العربية وإرسالها للثالث بالجنيه المصرى عقب إستبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول بموجب حوالات بريدية بالجنيه المصرىببعض البنوك ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملةمما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. بإستدعاء المتحرى عنهما الثانى والثالث وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه وفى سياق متصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو جمال س.ف مواليد 1972 ومقيم بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء .بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتجميع العملات الأجنبية مستغلاً طبيعة عمل شركته فى تنظيم رحلات السفارى والغطس بمدينة شرم الشيخ وتوفيرها لشركات الإستيراد مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بالحساب البنكى للمتحرى عنه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداءمما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.بإستدعاء المتحرى عنه المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال شهرين طبقاً للفحص المستندىبلغت 400,000 أربعمائة ألف دولار أمريكى و75,000 خمسة وسبعون ألف يورو2,000,000 إثنين مليون جنيه مصرى وأمر اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .