إحالة 3 عاملين بالتأمين الصحي بسوهاج للمحاكمة التأديبية في قضية اختلاس

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 متهمين من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام المتهم الأول باختلاس مبلغ مالي قيمته 344 ألفا و 659 جنيها، وإهمال المتهمين الآخرين في أداء واجباتهما في المتابعة والإشراف على عمل المتهم المختلس على نحو مكنه من ارتكاب جريمته.
والمتهمون الثلاثة في القضية هم كل من: فني تسجيل طبي ومسئول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج سابقا - ومراجعة حسابات والمسئول المالي والإداري باللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج – ومدير التفتيش المالي والإداري بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية - في بيان له – إن التحقيقات أظهرت ارتكاب المتهم الأول لجريمة اختلاس قيمة طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بما قيمته 344 ألفا و 659 جنيها.
وأوضح أن النيابة الإدارية بسوهاج كانت قد تلقت بلاغا من الهيئة العامة للتأمين الصحي، في شأن ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، حول وجود عجز بعهدة مسئول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لفحص عهدة الطوابع الخاصة عهدة المتهم الأول، واستمعت النيابة الإدارية لأعضاء اللجنة، والذين قرروا بوجود عجز في العهدة بالمبلغ المذكور قيمة طوابع اللجنة الطبية العامة، وأن هذا العجز هو قيمة الفرق بين إجمالي قيمة الطوابع التي استلمها المتهم من المخازن، وما تم توريده فعليا للخزينة من قيمة تلك الطوابع.
كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة الثانية في الإشراف على أعمال المتهم الأول، وعدم قيام المتهم الثالث بالتفتيش الدوري على أعمال المتهم الأول طوال فترة عمله كمسئول بيع الطوابع من 2008 حتى 2016 ، مما ترتب عليه وجود العجز المشار إليه بشكل تراكمي.
وذكرت النيابة الإدارية أنه في أعقاب اكتشاف الواقعة، قام المتهم الأول بتوريد مبلغ 202 ألف و 206 جنيهات، ليصبح إجمالي مبلغ العجز المتبقي 142 ألفا و 453 جنيها.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أنها فضلا عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، فإنها قررت إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وهي جريمة الاختلاس، وإعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل باقي المبلغ محل العجز من المتهم الأول.