إحالة 3 مسئولين بالتأمين الصحي بسوهاج للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج للمحاكمة العاجلة وهم الآتى وصفهم:
1- فني تسجيل طبي ومسئول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج سابقاً
2- مراجعة حسابات والمسئول المالي والإداري بالجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج
3- مدير التفتيش المالي والإداري بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج
وذلك على خلفية اختلاس المتهم الأول لقيمة طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بما يقدر بمبلغ قدره 344.659 جنية (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنية)
وكانت النيابة الإدارية بسوهاج -القسم الثالث قد تلقت بلاغ الهيئة العامة للتامين الصحي بشأن ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج بشأن وجود عجز بعهدة مسئول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بمبلغ (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنية)
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 99 لسنة 2017 بمعرفة أسماء عبد الراضي - رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فرج صدقي فرج نائب رئيس الهيئة مدير النيابة عن إنه تم تشكيل لجنة لفحص عهدة الطوابع الخاصة باللجنة الطبية العامة عهدة المتهم الأول واستمعت النيابة لأعضاء اللجنة والذين شهدوا بأنه تم جرد الطوابع عهدة المتهم المذكور في الفترة من 1/7/2008 حتى 30/6/2016 وتبين وجود عجز في العهدة بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنية قيمة طوابع اللجنة الطبية العامة وأن هذا العجز هو قيمة الفرق بين إجمالي قيمة الطوابع التي استلمها المتهم من المخازن وما تم توريده فعلياً للخزينة من قيمة تلك الطوابع إذ أن المتهم كان يقوم باستلام الطوابع من المخازن عن طريق الاستعاضة أي إنه يقوم بتسليم المخازن قسائم توريد ما تم بيعة فقط ويستلم طوابع أخرى من المخازن بنفس قيمة ما تم توريده.
كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة الثانية في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه العجز المشار إليه وعدم قيام المتهم الثالث بالتفتيش الدوري على أعمال المتهم الأول طوال فترة عمله كمسئول بيع الطوابع من 2008 حتى 2016 مما ترتب عليه وجود العجز المشار إليه بشكل تراكمي
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، تم توريد مبلغ مئتان وأثنان ألف ومئتان وستة جنيهات ليصبح إجمالي مبلغ العجز المتبقي هو مائة واثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاث وخمسون جنيه.
وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة،
كما أمرت النيابة بالآتي: -
1- إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وهي جريمة الاختلاس
2- إعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل باقي المبلغ محل العجز من المتهم الأول