النيابة الإدارية تحيل 3 من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة فني تسجيل طبي، ومسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج سابقًا، ومراجعة حسابات والمسؤول المالي والإداري بالجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج، ومدير التفتيش المالي والإداري بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، للمحاكمة العاجلة.
وذلك على خلفية اختلاس المتهم الأول لقيمة طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بما يقدر بمبلغ قدره 344 ألفا و659 جنيها.
وكانت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار السيد الأستاذ الدكتور مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، بشأن وجود عجز بعهدة مسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بمبلغ 344 ألفا و659 جنيها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 99 لسنة 2017 بمعرفة السيدة أسماء عبد الراضي - رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار فرج صدقي فرج – نائب رئيس الهيئة - مدير النيابة، عن إنه تم تشكيل لجنة لفحص عهدة الطوابع الخاصة باللجنة الطبية العامة عهدة المتهم الأول، واستمعت النيابة لأعضاء اللجنة، والذين شهدوا بأنه تم جرد الطوابع عهدة المتهم المذكور في الفترة من 1 /7 /2008 حتى 30 /6 /2016، وتبين وجود عجز في العهدة بمبلغ 344 ألفا و659 جنيها قيمة طوابع اللجنة الطبية العامة، وأن هذا العجز هو قيمة الفرق بين إجمالي قيمة الطوابع التي استلمها المتهم من المخازن وما تم توريده فعليًا للخزينة من قيمة تلك الطوابع، إذ أن المتهم كان يقوم باستلام الطوابع من المخازن عن طريق الاستعاضة، أي إنه يقوم بتسليم المخازن قسائم توريد ما تم بيعة فقط ويستلم طوابع أخرى من المخازن بنفس قيمة ما تم توريده.
كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة الثانية في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه العجز المشار إليه وعدم قيام المتهم الثالث بالتفتيش الدوري على أعمال المتهم الأول طوال فترة عمله كمسؤول بيع الطوابع من 2008 حتى 2016، مما ترتب عليه وجود العجز المشار إليه بشكل تراكمي.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، تم توريد مبلغ (202 ألف و206 جنيهات) ليصبح إجمالي مبلغ العجز المتبقي هو (142 ألفا و453 جنيها).
وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بالآتي: -
1- إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وهي جريمة الاختلاس
2- إعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل باقي المبلغ محل العجز من المتهم الأول.