القمة العربية ترفض محاولات إسرائيل منع لبنان من سيادته على مياهه الإقليمية

جدد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب ، التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وأكد القادة العرب في قرار بشأن "التضامن مع لبنان ودعمه"، صادر مساء اليوم الأحد في ختام أعمال القمة العربية العادية ال29 "قمة القدس " التي عقدت في الظهران برئاسة السعودية، حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.
كما أكدوا دعم لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 لسنة 2006 المبني على القرارين رقم 425 لسنة 1978 ورقم 426 لسنة 1978عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
وأكد القادة العرب في قرارهم دعم الخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان والترحيب بجهود المجتمع الدولي لتكريس الاستقرار في لبنان عبر انعقاد هذه المجموعة في 8 ديسمبر 2017 والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمرات لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من باريس وروما .
وأشاد القادة العرب بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتوجيه التحية للشهداء والجرحى وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وخاصةً تلك التي وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2170 لسنة 2015 ، والقرارات اللاحقة ذات الصلة والتنويه بالنصر الذي حققه الجيش اللبناني عليها وآخرها في عملية "فجر الجرود" والكفاءة العالية التي حققت هذا النصر الذي جنب لبنان شر وهمجية هذه التنظيمات التي تشكل خطرا داهما على أمن واستقرار معظم دول العالم وعلى المفاهيم والقيم الدينية والإنسانية السامية وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني في أكثر من منطقة لبنانية والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ، وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والأهلي في لبنان.
وأدان القادة العرب جميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليهً وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإ رهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءاًت احترازية في هذا الشأن.
وقرر القادة العرب دعم لبنان في تصديه ومقاومته للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 ،والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم الإسرائيلية بجرائم حرب تستوجبًملاحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتد اءاتها، وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية " وآخرها القرار رقم 72/209 الذي تبنته في دورتها الثانية والسبعين بتاريخ 21 ديسمبر 2017،والذي يلزم إسرائيلً بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليو 2006.
كما أدان القادة العرب الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ومنها: التحركات الميدانية الإسرائيلية لبناء جدار أسمنتي فاصل على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في القطاعين الغربي والشرقي ،ليس فقط على طول الخط الأزرق الذي لايعتبره لبنان حدودا نهائية ، بل مجرد خط انسحاب ، إنما أيضا في مناطق لبنانية محتلة مما يشكل اعتداء صارخا على الأراضي والسيادة اللبنانية وانتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وخطوة استفزازية تهدف إلى تغيير المعالم وفرض واقع جديد وتهدد بالتالي الاستقرار في جنوب لبنان وتؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب.
وأدان القادة العرب الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس وصولا إلى تنفيذ محاولة اغتيال على الأراضي اللبنانية ، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية، حيث فاق عددها 11 ألف انتهاك في السنوات الأحد عشرة الماضية ، كما أدانوا الحرب الالكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانية عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية ، وامتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكلٍ عشوائيً على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صيف العام 2006.
وأكدوا على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وكذلك صيغة التعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية الإلغائية بما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانية و التي تحاكي إسرائيل في سياساتها الإقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه المسلمين والمسيحيين.
ورحبوا بمبادرة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التي أطلقها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال72 والداعية إلى دعم ترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات ، مؤسسة تابعة للأمم المتحدة .
وأعلنوا عن دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي، لاسيما في مواجهة إسرائيل، والحفاظ على الأقليات كمكونات أصلية وأساسية في النسيج الاجتماعي لدول المنطقة وضرورةً صون حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية وتوصيف الجرائم المرتكبة بحقها بجرائم ضد الإنسانية.
وأكد القادة العرب دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وثمنوا الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، خاصةً في لبنان ، والتأكيد على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمساهمة بشكلٍ دائم وغير منقطع بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واستكمال تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية لصالح خزينة الدولة اللبنانية من (كهرباء واستهلاك للبنية التحتية ) ودفع المستحقات لأصحاب الأملاك الخاصة التي أُنشئت عليها المخيمات المؤقتة على الأراضي اللبنانية.
وأكدوا دعم حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي ،ودعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.
ورحبوا بما ورد في خطاب القَسم لفخامة رئيس الجمهورية من تأكيد على وحدة موقف الشعبً اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقةً والتزامه باحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكلٍ خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي والترحيب بمضون وثيقة بعبدا 2017 الصادرة بتاريخ 22 يونيو 2017.
كما رحبوا بالجهود التي يبذلها لبنان حكومةً وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين إلى أراضيه لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورةً مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلكً الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً في ظل رفض لبنان لأي شكلٍ من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة وحرصه على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمةً السورية لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيد المستدامً للنازحين من سورية إلى لبنان.
وأشادوا بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومةً اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الأعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمنى يهدد وجوده .
ونوه القرار بتوجه الحكومة البنانية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار "الماكرو-اقتصادي" والمحافة على الاستقرار النقدي وبالتزامها العمل فورا على معالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين.
كما نوه القرار برؤية الحكومة اللبنانية التي تربط مابين تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين توسيع شبكة الأمان الاجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين.
ورحب القادة العرب بشروع الحكومة اللبنانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط وممارسة لبنان لحقه السيادي في استثمار موارده الطبيعية ورفض وإدانة التهديد الإسرائيلي للبنان من خلال محاولة منعه من ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية والإدعاء بأن القطاع رقم (9) من مياهه الوطنية يعود لإسرائيل خلافا للحقيقة التي وثقها لبنان بالوثائق والمستندات لدى المراجع الدولية المختصة والتي تثبت أن هذا القطاع جزء لايتجرأ من مياهه الإقليمية اللبنانية.
كما رحبوا بجهود الحكومة اللبنانية لبناء دولة القانون والمؤسسات عبر التوجه نحو وضع إستراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والالتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.
ورحبوا بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يقو م بها الأمين العام لجامعة الدول العربية دعماً وتأييداً للجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً له من مواجهة الأخطار.