مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن تفعيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الصادر في عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات، بهدف تفعيل دور هذا المجلس باعتباره يضم في عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وعلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات.
ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على الترتيبات الخاصة بتخطيط وتنفيذ فعاليات الأنشطة التحضيرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لصون التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر خلال 2018، وذلك في إطار الحرص على الإعداد الجيد لهذا الحدث، حيث يشارك فيه وفود 196 دولة هم أعضاء الاتفاقية وممثلين المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وتهتم به وسائل الإعلام العالمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار، الأول بإنشاء مرسى بحري عائم (منصة عائمة) بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، يستخدم في أغراض استقبال ناقلات غاز البروبان والبروبلين المسال باسم الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والثاني منح حق التزام للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين لإدارة وتشغيل وصيانة المرسى البحري العائم بالمنطقة شمال غرب بورسعيد لمدة 15 عاماً.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 29/3/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (25) مشروعاً بالمحافظات المختلفة.
وفي ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام لدعم برامج الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على عرض البنك الدولي بإتاحة تمويل لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي ومد المشروع لثلاث سنوات أخرى، مع مراعاة استكمال الإجراءات والقواعد الدستورية والقانونية في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TUSSUSHO) على تنفيذ مشروع محطة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس بتعريفة أقل بنسبة 17% عن تعريفة المشروع الأساسي (GoS I Project) وبنفس شروط المشروع الأساسي الذي سبق أن فاز به التحالف بمناقصة لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق النفق - شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التكامل في شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، بما يسهم في خدمة جهود التنمية في عيون موسي ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء، كما يهدف المشروع إلى زيادة حركة التجارة المستقبلية بين مصر والدول المحيطة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التكامل في شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع، إلى جانب خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء فضلاً عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ومناطق شمال سيناء.