أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد، أن هناك تعاونا مثمرا بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بمحفظة استثمارية تجاوزت 5 مليارات دولار. وقالت السعيد – في تصريح أدلت به لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في (عمان) اليوم / الثلاثاء/ على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي بدأت أعمالها اليوم ، ب"البحرالميت " في الأردن ، إن الصندوق يلعب دورا فاعلا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدول العربية؛ لافتة إلى أن مصر استفادت من الصندوق بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وبصفة خاصة في "الدعم المؤسسي " وبناء القدرات ، وكذلك في مساعدة الدول العربية على متابعة تحقيق أهداف "التنمية المستدامة 2030 ". وأشارت إلى أنها شاركت في الاجتماع السابع والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي عقد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعيد، في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للصناديق والهيئات المالية العربية التي تضم إلى جانب الصندوق، اجتماعات مجلس ومحافظي ومساهمي كل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتنمية الصادرات. وأوضحت وزيرة التخطيط أنها تناولت خلال الاجتماع نقطتين مهمتين؛ أولهما : التنسيق مع باقي مؤسسات التنمية العربية في مجال "الدعم المؤسسي " والتدريب ، لتحقيق أهداف "التنمية المستدامة 2030" ، مؤكدة أنه لن يكون هناك تطور اقتصادي واجتماعي مستدام إلا بإصلاح إداري ومؤسسي. وأضافت أن النقطة الثانية تناولت التأكيد على أهمية "الحكومات الإلكترونية " و"تقديم الدعم " في هذا المجال ، في إطار الجهود التي تقوم بها الدول العربية المختلفة؛ وهو ما يساعد في شفافية الإجراءات وكفاءة مؤسسات الدولة ، ويساعد على ترسيخ "إجراء الحوكمة " المختلفة والتي تسعى دول كثيرة لتحقيقها. ولفتت الوزيرة في سياق تصريحها إلى أنها عقدت على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية اليوم، اجتماعا ثنائيا مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، عبد اللطيف الحمد، حيث أعربت عن تقديرها للدور الذي لعبه الصندوق مع مصر منذ نشأته ، ومساهمته في برامج التطوير التي تقوم بها الحكومة. وأشارت إلى أنها عرضت خلال اللقاء جهود التطوير الاقتصادي التي قامت به مصر خلال السنوات القليلة الماضية ، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي ، حيث طالبت باستمرار دعم الصندوق لهذه الجهود خلال المرحلة المقبلة. ولفتت إلى أن رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وحزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الصندوق لن يتوانى عن تقديم الدعم لهذا البرنامج. وقد شاركت وزيرة التخطيط ، في أعمال الاجتماع السنوي الثامن لمجلس الإشراف على الحساب الخاص "المنشأ " لدى الصندوق العربي للإنماء ، المعني بتقديم تمويل للمؤسسات المالية في الدول العربية ، لتوفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويبلغ رأس ماله 3ر1 مليار دولار.