عبد الغفار :القوى البشرية والبنية التحتية كبيرة بالمعاهد البحثية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار إن "هذه القوى البشرية تتمثل في المعاهد والمراكز البحثية المختلفة والجامعات المتمثلة في مراكز ومعاهد بحثية بالإضافة إلى الوزارات كالزراعة والإنتاج الحربي والاتصالات والتخطيط والاستثمار والإسكان والصحة، ومراكز بحثية تابعة للحكومات وأيضا مراكز بحثية خاصة بالبحوث والتطوير بالشركات المختلفة".
وأضاف عبد الغفار - في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين" - أن "هذه القوى البشرية والبنية التحتية المتمثلة في هذه المراكز هي قوى كبيرة يمكن أن تستغل في دعم البحث العلمي ووصول مصر إلى مركز متقدم، ولكن عندما نقارن مصر بدول العالم نجد أن عدد الباحثين بها أقل من المعدل العالمي".
وأردف قائلا "لكن نحن نعمل جاهدين في هذا السياق أن تصل مصر إلى المعدل العالمي ويزداد عدد الباحثين بالنسبة إلى مليون مواطن، وذلك عن طريق دعم الكليات العملية التي يمكن أن تزيد أعداد الباحثين بها، فضلا عن دعم الباحثين وربط الصناعة بالبحث العلمي وتشجيع فكرة البحث العلمي على مستوى المدارس".
وأضاف "ومن هذا السياق كان لابد أن نعمل كدولة في محاور خطط التنمية المستدامة 2030، ونبدأ بوجود بيئة مهيئة لتوطين وإنتاج المعرفة وذلك من خلال هذا المحور كان لابد من إجراء بعض التطويرات مثل تطوير المنظومة عن طريق إضافة مشروعات جديدة تدعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار متمثلة في وجود قوانين تمت بالفعل الانتهاء منها".
وقال "كل هذه القوانين قادرة على أن تهيىء بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة مثل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون وكالة الفضاء، وقانون التجارب على الحيوانات، وكل هذه التشريعات داعمة بشكل كبير لمنظومة البحث العلمي".
وأكد أنه لابد من الوصول إلى استراتيجية قومية للبحث العلمي حتى يمكن أن نصل مع الوزارات المختلفة إلى ما هو الاحتياج الفعلي للبحث العلمي ضمن هذا السياق، مشيرا إلى أنه تم التواصل خلال العام الماضي مع كل الوزارات المعنية عن طريق كم كبير من الدراسات واللقاءات للوصول إلى احتياجاتنا في البحث العلمي مثل وزارات الزراعة والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة والنقل .
وأوضح أنه "كان هناك لقاءات دورية للوصول إلى خطة قومية للبحث العلمي يمكن أن تتبناها الدولة، ونصل بها إلى مرحلة التطبيق التي تتم عن طريق التمويل وطرق الترقيات والحوافز ".
وأوضح عبدالغفار، إن تمويل البحث العلمي يتمثل في دعم حكومي من موازنة الدولة والذي زاد خلال السنوات القليلة الماضية حتى وصل إلى 21 مليار جنيه مقارنة ب 17.8 مليار جنيه في الأعوام السابقة.
وأضاف أنه تم تمويل عدد من الأبحاث عن طريق صندوق العلوم والتكنولوجيا تقدر بحوالي 2126 مشروعا بحثيا ما يقرب بإجمالي تكلفة 1.9 مليار جنيه من خلال السنوات السابقة .
وأشار إلى أنه تم تمويل أيضا كم من المشروعات أكاديمية البحث العلمي بتكلفة حوالي 1.1 مليار جنيه ، مضيفا أنه تم عمل تشريعات وتتمثل في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن أن يساهم في تشجيع لقطاع الصناعة بألاستثمار في البحث العلمي.
وأضاف أن الوزارة تتواصل مع الهيئات العالمية لدخول في شراكات وبالفعل تم تمويل أكثر 400 مشروع واتفاقية مع مختلف دول العالم ، مشيرا إلى أن الوزارة كانت حريصة على التوسع مع شراكات عالمية للوصول إلى تمويل لا يعتمد فقط على ميزانية الدولة.
وأوضح أن الوزارة حرصت أيضا على تمثيل مصر في كل المنظمات والمبادرات الدولية خاصة بالبحث العلمي وهو ما أدى الى أن تصل نسبة التعاون في النشر العلمي إلى 51% من إجمالي أبحاث المنشورة للمصريين على مستوى العالم .
وأضاف أنه تم نشر ثقافة البحث العلمي والتعليم بين فئات المجتمع خاصة الشباب عن طريق معرض القاهرة الدولي للابتكار السنوي وذلك من خلال برامج تلفزيونية تدعو للبحث العلمي في مرحلة الدراسة ما قبل الجامعية .
وأشار عبدالغفار أن الوزارة عملت على تطوير البنية التحتية للبحث العلمي حيث تبنت الوزارة مشاريع كبيرة في هذا الصدد بتكلفة 500 مليون جنيه عن طريق إنشاء معامل مركزية وحصول بعضها على الاعتماد الدولي وانتشار المكتبات الرقمية وتدويل النشر المحلي حتى يصل للعالمية.
ولفت إلى أنه تم إنشاء 56 معملا مركزيا بتكلفة 250 مليون جنيه وحصول 37 معملا على الاعتماد الدولي من بينهم معامل خاصة لوكالة الفضاء المصرية ومركز دولي بحثي للعلاج بالخلايا الجذعية والتوسع في إنشاء مرصد فلكي جديد.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه تم التوسع في معهد بحوث الأرض القاحلة ومعهد بحوث الهندسة الوراثية ومعهد بحوث المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة والمتجددة وذلك من خلال مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب .
وأضاف أن الوزارة توسعت في مجال بحوث الألكترونيات عن طريق دعم بحوث الالكترونيات الذي يصل إجمالي الاستثمارات حتى 2022 ما يقرب من 2.3 مليار جنيه ، مضيفا أن سيتم إنشاء مركز حضاري كبير خاص ببحوث الالكترونيات سيتم الانتهاء من كل مراحله عام 2022 .
وتابع عبدالغفار قائلا إن خطة الدولة التنمية المستدامة 2030 كان لابد من وجود رابط بين تطبيقات ومخرجات البحث العلمي والاولوية القومية للدولة .