الحكومة توافق على مشروع قانون لتأسيس شركات تمويل البحث العلمي والابتكارات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الإثنين، موافقة مجلس الوزراء على مشروع فانون بشأن حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار بحث وذلك لدعم البحث العلمي، وتوفير التمويل له من شركات وقطاعات ودول كثيرة اعتمدت على العديد من مراكز التمويل.
وقال «الغفار» في بيان، إن القانون يخاطب الجامعات ومراكز البحث بمعنى أن أي باحث يبتكر ويظهر منتجه النهائي يمكنه الاستفادة من شركة تنشأ من مركز البحث، وهو ما يمنح حوافز للابتكار وستفيد في تشجيع الباحثين.
وأضاف أن القانون تطرق لإعفاءات ضريبية وجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعفاء أجهزة البحث والابتكار كما نظم حصص المساهمة للباحث والمراكز البحثية وتم التعاون فيه مع وزارتي التخطيط والمالية.
وفي سؤال ل«المصري اليوم» حول شكل الشركات، وما الشركات المسموح لها بتمويل البحث العلمي، أكد عبدالغفار أن الجامعات ستنشئ الشركات وسيحصل الباحث على حصة 10% منها ولكن لابد أن يكون الابتكار منتجا نهائيا قابلا للتصنيع وليس فكرة، وأوضح أن 90% من عائد البحث سيتوزع بين المركز ورجل الأعمال المشارك.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا في طريق بلبيس، وقال: «لدينا كراسة شروط منها أن تكون الجامعة لا توفر أنشطة نمطية ومنها العلوم التكنولوجية والتطبيق، لأن مصر تحتاج لتواجد الجامعات الخاصة والأهلية وفتح تخصصات تحتاجها الأسواق والقطاعات».
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على إضافة كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف وهو نشاط جديد لمواكبة محور قناة السويس وافتتاحات الموانئ الجديدة وفي طريقنا لإنشاء وكالة الفضاء المصرية للدخول في عصر الفضاء.