وزير التنمية المحلية:الدولة حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن

أكد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن ، وبنفس القدر تحرص الوزارة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستوى المواطن ورفع درجة الوعي لديه في عدد من الموضوعات سواء بالتعليم أو الثقافة .
جاء ذلك في أول حوار للوزير مع برنامج من قلب القاهرة على "راديو مصر ".
وقال الوزير أن الدولة والقيادة السياسية تضع ملف مواجهة الفساد على رأس أولوياتها سواء في قطاع المحليات أو غيرها من القطاعات بالدولة، مضيفا أن الفساد ظاهرة سلبية نواجهها حالياً بقوة فى المحليات وأنه يجرى حالياً فصل مقدم الخدمة عن طالبها فى عدد كبير من المحافظات ، وهو ما تحقق على أرض الواقع فى محافظات القناة (الإسماعيلية والسويس وبورسعيد) وجاري تعميمها في باقي المحافظات الأخرى بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والاتصالات .
وأكد اللواء أبوبكر الجندي أنه حرص - عقب توليه المسئولية - على التعرف على ما يدور في المحافظات من مشروعات التنمية ، وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية لها دور تنسيقي بين كافة وزارات الدولة والمحافظات لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين ، كما أضاف أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الهدف الأسمى للوزارة التي يعمل بها نصف العاملين في الجهاز الإداري للدولة والذي يقع عليه تقديم عدد كبير من الخدمات المقدمة للمواطن.
وأضاف أنه تعرف على كل ما يدور على أرض المحافظات من مشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وما هي المشكلات التي تواجه المحافظين ، ورؤية المحافظين لتحقيق الإنجاز في كل تلك الملفات.
كما أوضح أنه لجأ إلى فكرة تقسيم المحافظات إلى مجموعات إقليمية لعقد اجتماعات مع ما بين 5 إلى 6 محافظين (حسب تقسيم كل إقليم) للاستماع منهم تفصيلاً حول ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة ، وأضاف الوزير أنه عقد 5 اجتماعات إقليمية كان أولها يوم 5 فبراير الماضي في محافظة المنيا ، والذي شمل محافظات بني سويف والمنيا والفيوم والوداي الجديد وأسيوط ، لتتوالى عقب ذلك كافة الاجتماعات الأخرى.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماعات الإقليمية التي عقدها في المحافظات، أتيح لكل محافظ أن يتحدث لأكثر من ساعتين لعرض كافة ما يدور على أرض المحافظة من مشروعات وإنجازات ومشكلات وطرق التغلب عليها ، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات كان آخرها يوم 15 فبراير الماضي، وأظهرت جميعها أن حجم ما أنفق على مشروعات تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأربع الماضية من 2014 حتى 2018 سواء على الصرف الصحي والمياه وشبكة الطرق والإسكان ومراكز الشباب والعشوائيات وملف الكهرباء والطاقة ومشروعات أخرى تعدى التريليون جنيه ، موضحا أن هناك محافظات كثيرة حدث بها نقلات نوعية على أرضها وشعر بها كافة المواطنين خاصة في مشروعت المياه.
وأضاف اللواء أبوبكر الجندي أن مبلغ تريليون جنيه - الذي تم إنفاقه - جزء منه جاء من موازنة الدولة وجزء آخر من المنح والقروض العربية وموارد ذاتية ولدتها المحافظات سواء تبرعات من رجال أعمال أو مشروعات أخرى ، كما لفت إلى أن مشكلة القمامة تأتي على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى ، مشيراً إلى أن هناك دور اجتماعي أيضاً يقع على عاتق المواطن فى هذا الملف ، وقال إن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضا المواطن في هذا الملف، وأضاف الجندي أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل .
وأوضح أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة - وهي تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لايقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن - وأشار الوزير إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.
وقال الوزير إن المحافظات ستقوم بطرح القطع التي قامت بتقسيمها والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، وأضاف أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التي ستدخل في تلك المنظومة ، كما أكد الجندي أن منتج ال 300 ألف مواطن في كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة ، مشيرا إلى أن جمع القمامة سيكون سكني ولن يكون هناك صندوق قمامة في الشارع ، كما يحدث الآن في مناطق كثيرة ، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة ، مشيراً إلى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك .
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك 50 مدفنا آمنا بالمحافظات و150 مصنعا و300 منطقة على مستوى المحافظات ، مضيفاً أن جامعي القمامة الحاليين سيكونوا جزءا من هذه المنظومة ، ويمكنهم التقدم في هذه المنظومة الجديدة ، وقال إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بإنشاء المصانع التي سيتم استخدمها ويمكن الحصول عليها من قبل .
وشدد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً فى هذه المنظومة الجديدة ، وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة في المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وقال الوزير إن الدولة تقوم بتقنين أوضاع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة عبر لجنة استرداد أراضى الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب ، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم وإزالة أي تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية فوراً من قبل الجهات المعنية.
وقال الوزير إن الأحياء والأجهزة المعنية في كافة المحافظات تقوم برصد مخالفات وتعديات المحال التجارية ويتم التعامل معها طبقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات، مشيرا إلى أنه لابد من وجود قانون لردع كل المخالفين وهو ما يتم الآن .
وأكد الجندي أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، مشيرا إلى أن ذلك القرار لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين بالمحافظات في تقنين أوضاع التعدي على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.
كما كشف أنه تمت الموافقة أيضا من مجلس الوزراء على مقترح لوزارة التنمية المحلية بمد المدة المخصصة في هذا القانون لدفع الأموال المستحقة على المواطنين المعتدين على أراضي الدولة بعد الموافقة على طلب التقنين خلال 3 سنوات وليس سنة واحدة كما كان من قبل وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 114 لسنة 2017 .
وأكد اللواء أبوبكر الجندي على اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وتأهيلهم وتدريبهم ، و الذي تمثل في المؤتمرات للشباب والتي نظمتها الدولة ،بحضور الرئيس وكبار رجال الدولة وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتدريب القيادات المتوسطة بالحكومة.
وقال الجندي إنه سيتم عقد انتخابات المحلية عقب الموافقة على قانون المحليات من مجلس النواب ، وأضاف أننا ننتظر صدور القانون لإجراء الانتخابات والتي ستحدث نقلة كبيرة فى أداء المحليات ، وأن هناك تعاونا تاما مع لجنة الادارة المحلية في البرلمان للانتهاء من هذا القانون في أٌقرب فرصة وتحقيق جزء كبير من اللامركزية .
وأكد الوزير أن العالم أجمع ينظر الآن إلى الشعب المصري لرصد مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكداً حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية، وأن تجرى بكل شفافية ونزاهة وعدم تدخل أى طرف فيها .
كما أشار إلى أن الشعب المصري منذ ثورة 25 يناير و30 يونيو قدم العديد من التضحيات ، سواء الشهداء والمصابين أو انعكاس بعض الأوضاع الاقتصادية على المواطنين والتي تتطلب من جميع المصريين المشاركة في العملية الانتخابية بقوة ، وأن نثبت للعالم أن الشعب المصري تغير وأصبح حريصا على المشاركة السياسية.
وقال الجندي إنه أعطى توجيهات للمحافظين بتجهيز كافة المقار الانتخابية على أفضل ما يكون، لتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم ، كما تم تجهيز وإعداد مقار انتخابية للوافدين من العاملين فى بعض المحافظات .