الأمم المتحدة: حكم تركيا على صحفيين بالسجن مدى الحياة يقضى على المتبقى من حرية التعبير

قال خبيران دوليان في مجال حرية الاعلام هما ديفيد كاى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير ، وهارلم ديسير الممثل المعنى بحرية الاعلام بمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا إن الأحكام بالسجن مدى الحياة التى فرضتها تركيا على ستة من الصحفيين من خلال احدى محاكمها إنما تمثل هجوما لا مثيل له على حرية التعبير وعلى وسائل الاعلام هناك.
وأضاف الخبيران الدوليان في بيان مشترك اليوم في جنيف إن هذه الأحكام قاسية ، وهى اعتداء غير مقبول وغير مسبوق وتمثل مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة فى تركيا.
وطالب الخبيران تركيا بالغاء القرار والافراج عن الصحفيين ، أكدا على أن سجن الصحفيين لن يسكتهم فحسب ، ولكن يحرم المواطنين الأتراك من حقهم فى الحصول على وجهات نظر تعددية حول القضايا التى يمكن أن تؤثر على حياتهم بشكل مباشر.
ولفت البيان الى أن الصحفيين نازلى إليكاك وأحمد التان ومحمد ألتان وففزي يازيسى وياكوب سيمسيك وسوكرو توغرول أوسنغول حكم عليهم بالسجن مدى الحياة في جلسة الاستماع في اسطنبول بعد إدانتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 ، كما تلقوا أحكاما إضافية مدتها 15 عاما بزعم ارتكابهم جرائم باسم حركة غولن التي تصنفها تركيا على أنها منظمة إرهابية .
وقال مقرر الأمم المتحدة ديفيد كاى إن قرار المحكمة الذي يدين الصحفيين بالسجن مدى الحياة بسبب عملهم دون تقديم دليل واضح على تورطهم في محاولة الانقلاب أو ضمان محاكمة عادلة يهدد الصحافة فى تركيا بشكل خطير ومعهم ما تبقى من حرية التعبير وحرية الإعلام في تركيا.
وأكد هالرلم ديسير أن حجم هذه العقوبات وعدم قيام المحكمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي يأمر بإطلاق سراح الصحفى ألتان انما يثير أسئلة أساسية حول قدرة السلطة القضائية على دعم الحق الدستوري فى حرية التعبير هناك.
وأشار الخبيران الدوليان الى أن حكم المحكمة التى قضت باطلاق سراح الصحفيين ، وهو حكم ملزم ، يعتبر قرارا تاريخيا يمكن أن يؤثر بشكل ايجابي على محاكمات أخرى للصحفيين ، وأعربا عن قلقهما من أن المحاكم الأدنى فى تركيا رفضت تنفيذ الحكم بدعوى أن المحكمة الدستورية تجاوزت سلطتها.