حثت منظمات أوروبية وأممية معنية بمراقبة حرية التعبير تركيا اليوم الثلاثاء، على إطلاق سراح صحافيين، بعد أن مددت محكمة تركية فترة احتجاز خمسة من العاملين في صحيفة "جمهوريت" المعارضة للحكومة. وقال مقررا حرية التعبير في الأممالمتحدة، ديفيد كاي وهارلم ديسير، ممثل حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا: "إن قرار إبقائهم في السجن ليس فقط غير جدير بالديمقراطية، بل أنه يتجاهل أيضاً جميع الالتزامات الدولية ذات الصلة، التي تعهدت الدولة بحمايتها".
واستجابت المحكمة في سيليفري، لتوصية الادعاء بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للعاملين الخمسة في صحيفة "جمهوريت"، ومن بينهم الناشر اكين اتالاي ورئيس التحرير مراد سابونكو.
وقد تم توجيه الاتهام لعدد 18 من العاملين في الصحيفة، ويشتبه في أن الخمسة المحتجزين يدعمون منظمات إرهابية مختلفة ويواجهون عقوبات بالسجن تتراوح مدتها بين سبعة أعوام ونصف العام و43 عاماً.
ومن المقرر استئناف محاكمتهم في 25 سبتمبر الجاري.
وقال كاي وديسير: "يجب الإفراج عنهم على الفور، إلى جانب جميع الصحفيين المعتقلين في البلاد".