250,000 يُطالبون بإطلاق سراح الصحفيين في تركيا

قام مجموعة من كبار الكتاب الصحفيين ورسامي الكاركاتير والفنانين الحاصلين على جوائز عالمية بإطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح أكثر من 120 صحفي تم اعتقالهم في تركيا على خلفية أحداث محاولة الإنقلاب الصيف الماضي ، ووضع حد للحملة القاسية على حرية التعبير في البلاد.

وستشهد الحملة، التي اجتذبت 250 ألف مؤيد منذ فبراير، احتجاجات في المدن في جميع أنحاء العالم لتتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة ونشر التقرير الإعلامي لمنظمة العفو الدولية، "إن الصحافة ليست جريمة: الحملة على حرية وسائل الإعلام في تركيا ."

وقال سليل شيتي الامين العام لمنظمة العفو الدولية "ان عددا كبيرا من الصحافيين المستقلين في تركيا يقفون وراء القضبان منذ اشهر تنتهي بدون تهمة او محاكمة او يواجهون الادعاء على اساس قوانين غامضة لمكافحة الارهاب".

"اليوم كل تفكيرنا في جميع الصحفيين الذين سجنوا أو يواجهون التهديدات والانتقام، ولكن تركيزنا بشكل خاص على تركيا حيث يتم مقابلة حرية التعبير بلا رحمة. وندعو السلطات التركية الى ان تقوم فورا ودون قيد او شرط بإطلاق صراح جميع الصحافيين الذين سجنوا لمجرد القيام بعملهم ".

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليه 2016، أغلق ما لا يقل عن 156 من وسائل الإعلام، وفقد ما يقدر ب 2,500 من الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام وظائفهم.

وقد ألقي القبض على الصحفيين واتهموا بارتكاب جرائم إرهابية نتيجة لمشاركات لهم على تويتر، أوبعض الرسوم الكاركاتيرية التي رسموها أو الآراء التي أعربوا عنها.

ويحدث هذا في سياق حملة واسعة النطاق ضد منتقدي الحكومة حيث ان 47,000 شخص وضعوا في السجن وطرد أكثر من 100 ألف موظف في القطاع العام.

وقد تم القبض على الصحفي ماهر كنعت وستة من زملائه في يوم عيد الميلاد ويقول " تم ربط يدي بقوة خلف ظهري وهناك احد الفرق الخاصة من رجال الشرطة من فوقي، وصحت لهم زوجتي حامل في الشهر التاسع لماذا تحاول أن تجهضها، كما حدث شجار بيني وبينهم وقام أحدهم بركلي في وجهي "، وقد وضعت زوجة ماهر طفلهما وهو في المعتقل وما زال حتى الآن في السجن ينتظر المحاكمة.

وأصبحت فترات الاحتجاز المطولة قبل المحاكمة والمسموح بها بموجب حالة الطوارئ في مرحلة ما بعد الانقلاب في تركيا روتينية، وكثيرًا ما تكون التهم الموجهة ضد العاملين في وسائط الإعلام مرهقة في بعض الأحيان، وتكون أحيانا سخيفة بشكل واضح أو تفتقر كليا إلى أي دليل على ارتكاب فعل إجرامي فعلي.

فيما اعتقل رئيس التحرير السابق أحمد التان في سبتمبر 2016 مع شقيقه، الأكاديمي محمد ألتان، وقد اتهموا "بارسال رسائل مموهة" الى متآمرى الانقلاب خلال جلسة نقاش تلفزيونية عشية محاولة الانقلاب، كما ألقي القبض على مقدم البرنامج، نازلي إليكاك، وهو ما زال رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة.

فيما تم اعتقل الصحفي التحقيقي أحمد سيك وهو الآن رهن الاحتجاز منذ ديسمبر، وفي لائحة الاتهام الموجهة ضده، أدرجت ثماني تغريدات ومقابلات ومقالة كدليل على مساعدته لثلاث مجموعات محظورة منفصلة، وكلها لها أجندات مختلفة تماما ومعارضة في كثير من الأحيان، وقالت زوجته يونسا لمنظمة العفو الدولية: "سجن أحمد هو رسالة للآخرين تقول " تكلم إذا كنت تجرؤ ".

وقد قام أكثر من 250,000 شخص بالتوقيع عبر الإنترنت على دعوة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الأتراك وخلال الشهر الماضي قام الآلاف بتأييد ودعم حملة #FreeTurkeyMedia #تحريرإعلام تركيا .
وتدار تلك الحملة من قبل منظمة العفو الدولية بدعم من العديد من المنظمات الأخرى، وتشجع الحملة الناس على نشر "تغريدات التضامن" على تويتر.

من بين الذين دعموا الحركة هم الفنان أي ويوي، في حين أن العشرات من رسام الكاريكاتير في جميع أنحاء العالم يقدمون العمل الذي سيتم الحكم عليه من قبل لجنة من بينهم رسام الكاريكاتير زونار، ستيف بيل ومارتن روسون. كما أن الصحفيين الجزائريين الذين سجنوا في 2013 في مصر لأكثر من 400 يوم، يدعمون الحملة أيضا.

وقال بيتر غريست ومحمد فهمي في مقال نشرته الصحف في جميع أنحاء العالم اليوم "ان دعم مجموعة أكثر من 400 يوم في مصر،دليل على أن الناس في جميع أنحاء العالم يدافعون عن إطلاق سراحنا وهو ما يعطينا القوة".

وتقول المنظمة عبر موقعها على الإنترنت "إذا كان من الواجب المطالبة بإطلاق سراح المجموعة الجزائرية #FreeAJStaff فإنه من الواجب أيضا المطالبة بحرية جميع الصحفيين الموجودين في السجون لأنهم قاموا بواجبهم . لذا نحن ندعم الحملة التي تنادي بحرية الإعلام في تركيا #FreeTurkeyMedia.