افتتاحية نارية ل"التايمز" حول مصر

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتها إن "مصر تحتجز صحفيي الجزيرة الثلاثة كرهائن، وإن استمرارها في احتجازهم يعتبر وصمة عار".
أضافت الصحيفة في 2 يناير أن "نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول إنه صديق للغرب، ولكنه على أرض الواقع يمارس قمعا وحشيا ضد حقوق الإنسان", على حد قولها.
ووصفت "التايمز" استمرار مصر في احتجاز صحفيي الجزيرة الثلاثة الأسترالي بيتر غريستي والكندي المصري محمد فهمي والمصري باهر محمد، بأنه "هجوم لا يطاق على وسائل الإعلام الحرة وحرية الإعلام".
وتابعت " منذ تسلم السيسي السلطة في مصر قبل نحو عام ونصف العام، فإن حكومته سجنت 15 ألف شخص".
ودعت الصحيفة إلى "إعطاء القاهرة إنذارا للإفراج السريع عن صحفيي الجزيرة، وإلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية عليها, إذا لم تقم بإطلاق سراحهم".
وكانت محكمة النقض المصرية قررت في مطلع يناير إعادة محاكمة صحفيي شبكة "الجزيرة", بعد قبول الطعن على أحكام صدرت ضدهم سابقا بالسجن من سبع إلى عشر سنوات، كما قضت باستمرار حبسهم.
وقد حظيت قضية صحفيي "الجزيرة" الثلاثة المعتقلين في مصر بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد بتضامن عالمي واسع، كما طالبت حكومات غربية عدة القاهرةَ بالإفراج الفوري عن الصحفيين، ووقف التضييق على حرية الإعلام في مصر, فيما قالت شبكة "الجزيرة" مراراً إن القضية "مُسيّسة".
وكانت السلطات المصرية بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر فبراير من العام الماضي بتهم، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي .
وفي 17 يونيو من العام الماضي، صدر حكم صادم بسجن باهر محمد عشر سنوات، وكل من غريستي وفهمي سبع سنوات، بالإضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين بشبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها في مطلع يناير إن إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين بمصر "تطيل الظلم" الذي وقع عليهم، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن قرار إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الصادر عن محكمة النقض المصرية "يعني الاعتراف بقصور شاب إجراءات المحاكمة (الأولى)، لكنه في الوقت نفسه يترك الصحفيين يواجهون اتهامات ظالمة".
وأضافت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة أنه ما كان ينبغي سجن بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد، واصفة محاكمتهم ب"المهزلة الكاملة"، وأشارت إلى أن "جريمتهم الوحيدة هي تحدي الرواية السياسية للسلطات".
وقالت صحراوي إن المحاكم بمصر "منشغلة الآن بحبس منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين، بينما تترك دون محاسبة قوات الأمن والمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وتنفي وزارة الداخلية المصرية الاتهامات الموجهة لها بشأن وجود معتقلي رأي داخل السجون، وتقول إن كل المسجونين متهمون أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا جنائية.