تعليق ناري من فيسك ضد نظام السيسي

علق الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك على قرار "إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة"، الذين قال إنهم حُبسوا ظلماً في سجن طرة بمصر لأكثر من سنة، بأنه يعني أن أبواب الأمل قد فُتحت للإفراج عنهم.
وأضاف فيسك في مقال له بصحيفة "الإندبندنت" في 2 يناير أن "صحفيي الجزيرة الثلاثة هم ضحايا خلاف قطري مصري بشأن الإخوان المسلمين", متوقعا الإفراج عنهم "بعد مرور عدد مناسب من الأيام أو الأسابيع, حفاظا على الكبرياء المصري".
وتابع "الضرر قد وقع بالفعل بالنسبة للصحفيين في مصر والمنطقة، إذ إن نظاما عسكريا استبداديا, قام بحبس ثلاثة مراسلين أبرياء لأكثر من سنة، وفلت بفعلته، ولم يقنع غضب الصحف العالمية, ولا زئير الفأر الصغير, من جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما, نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, بالتخلي عن هذه التمثيلية الهزلية".
وكانت محكمة النقض المصرية قررت في مطلع يناير إعادة محاكمة صحفيي شبكة "الجزيرة", بعد قبول الطعن على أحكام صدرت ضدهم سابقا بالسجن من سبع إلى عشر سنوات، كما قضت باستمرار حبسهم.
وقد حظيت قضية صحفيي "الجزيرة" الثلاثة المعتقلين في مصر بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد بتضامن عالمي واسع، كما طالبت حكومات غربية عدة القاهرةَ بالإفراج الفوري عن الصحفيين، ووقف التضييق على حرية الإعلام في مصر, فيما قالت شبكة "الجزيرة" مراراً إن القضية "مُسيّسة".
وكانت السلطات المصرية بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر فبراير من العام الماضي بتهم، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي .
وفي 17 يونيو من العام الماضي، صدر حكم صادم بسجن باهر محمد عشر سنوات، وكل من غريستي وفهمي سبع سنوات، بالإضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين بشبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها في مطلع يناير إن إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين بمصر "تطيل الظلم" الذي وقع عليهم، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن قرار إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الصادر عن محكمة النقض المصرية "يعني الاعتراف بقصور شاب إجراءات المحاكمة (الأولى)، لكنه في الوقت نفسه يترك الصحفيين يواجهون اتهامات ظالمة".
وأضافت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة أنه ما كان ينبغي سجن بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد، واصفة محاكمتهم ب"المهزلة الكاملة"، وأشارت إلى أن "جريمتهم الوحيدة هي تحدي الرواية السياسية للسلطات".
وقالت صحراوي إن المحاكم بمصر "منشغلة الآن بحبس منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين، بينما تترك دون محاسبة قوات الأمن والمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وتنفي وزارة الداخلية المصرية الاتهامات الموجهة لها بشأن وجود معتقلي رأي داخل السجون، وتقول إن كل المسجونين متهمون أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا جنائية.