قضت محكمة جنايات السويس، على شاب بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد 25 عاما، لشقيقه الأصغر لقتلهما موظفا بسبب الخلاف على سداد متأخرات إيجار ورشة لإصلاح إطارات السيارات كان يمتلكه المجني عليه. صدر الحكم برئاسة المستشار القاضي عبدالحليم حسين المسيري رئيس محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية، وعضوية كل من المستشار محمد رشاد عبدالرحمن رئيس المحكمة، والمستشار نشأت محمد حسن سالم نائب رئيس المحكمة، وبسكرتارية محمد مصطفى، وسليم شمروخ. وتعود تفاصيل الواقعة الى الثالث من نوفمبر عام 2016، عندما دبت مشاجرة بين المجني عليه السيد أحمد محمد، والمتهمين أحمد علي، وشقيقة محمد، لتأخرهما في سداد الايجار المستحق عليهما لمحل إصلاح اطارات سيارات، بمنطقة مبارك، وتدخل جيرانهما لفض المشاجرة. مساء ذلك اليوم، عقد الشقيقين العزم على قتل جارهما السيد أحمد، وتوجها لمنزله وبحوزة المتهم أحمد سكين، وتشاجرا معه ابنه، وأصاباه بحرج قطعي في اليد، ثم أمسك أحدهما بالمجني عليه وشل حركته، وسدد المتهم الثاني طعنات له. وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأرشدا عن مكان السلاح المستخدم في الجريمة، واعترفا تفصيليا بالواقعة، ودور كل منهما وتداولت محكمة جنايات السويس القضية وأصدرت حكمها السابق بعد أخذ الرأي الشرعي من المفتي في تطبيق عقوبة الإعدام على القاتل.
