النيابة الإدارية تصدر تقريرًا تفصيليًا عن وحدة قضايا الاستثمار منذ نشأتها

تنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير العدل خلال زيارة سيادتهما لمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر خلال عام 2015 نحو مساهمة هيئة النيابة الإدارية في حل مشاكل المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية وسرعة تنفيذ قرارات اللجان الوزارية لفض منازعات الإستثمار وإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم الإستثمارية وذلك لتحفيز المستثمرين للإستثمار في مصر مما يعود بالنفع علي البلاد.
** بناءً على ما سبق أصدر السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق القرار رقم 507 لسنة 2015 بتاريخ 22/8/2015 الذي تضمن في مادته الأولي: أن تنشأ وحدة تسمي وحدة قضايا الإستثمار وتتبع السيد المستشار/رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرة وتختص بما يلي:
الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متي تعلقت بالمشروعات الإستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الإستثمار.متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإمتناع أو التراخي في تنفيذها.التحقيق في وقائع الإمتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوي ذات الطابع الاستثماري.عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأي علي السيد المستشار/رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
كما تضمنت مادته الثانية أن تكون للوحدة صلاحية في إنهاء النزاع ودياً وحفظ التحقيق إذا ازيلت أسباب الشكوى وذلك بموافقة السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية.
** ثم أصدر السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية حينذاك القرار رقم534 لسنة 2015 بتاريخ 31/8/2015 بشأن تنظيم العمل بوحدة قضايا الإستثمار تضمنت مادته الأولي إخطار جميع النيابات ولجان التأديب وحدة قضايا الإستثمار بالقضايا المتداولة لديها والتي تدخل في اختصاص الوحدة على أن يتضمن الإخطار رقم القضية وموضوعها وآخر إجراء أتخذ بشأنها ولرئيس الوحدة طلب أية بيانات تفصيلية ومتابعة سير الإجراءات بها وله على الأخص طلب موافاة الوحدة بصورة من مذكرة أو قرار التصرف بشأنها.
كما تضمنت مادته الثانية أن لرئيس الوحدة بعد موافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية تكليف النيابات بموافاة الوحدة بالقضايا التي تدخل في اختصاصها أو إرسال الشكاوي والبلاغات الواردة إلي الوحدة إلي النيابات المختصة لتحقيقها بمعرفتها.
** وبدأ العمل بوحدة قضايا الإستثمار بتاريخ 1/9/2015 قضايا وفحوص وحدة قضايا الاستثمار
** تم قيد عدد (134) قضية منذ تاريخ إنشاء الوحدة
** تم الإنتهاء من عدد (119) قضية بنسبة 89%
** وجاري استكمال التحقيقات في القضايا الأخرى
** تم قيد عدد (168) فحص من تاريخ انشاء الوحدة
** تم الانتهاء من عدد (168) فحص بنسبة 100%
أهم القضايا التي باشرتها وحدة قضايا الإستثمار
قضية رقم 21 لسنة 2017 استثمار
وحدة قضايا الإستثمار تنجح في إعادة قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518.18 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تبلغ قيمتها حوالي عشرة مليار جنية
بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية تبين لها إبرام مذكرة تفاهم بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى المؤسسات العربية الخليجية بتخصيص أرض لها تقع بمدينة القاهرة الجديدة وتبلغ مساحتها 518.18 فدان بدون مقابل على أن تقوم تلك المؤسسة بتنفيذ مشروع سكني عليها.
وتبين خلال التحقيقات أنه لم يتم البدء في ذلك المشروع لقيام رئاسة الجمهورية بالاستفسار من وزارة الإسكان عن الأسباب والمبررات التي أدت إلى تخصيص تلك المساحة للمؤسسة العربية الخليجية بدون مقابل وبعد عدة مكاتبات بين الوحدة ووزارة الإسكان قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 16/11/2017 بتحرير مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على إلغاء إجراءات التخصيص للمؤسسة المشار إليها نظراً لحاجة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشديدة لتلك الأرض وذلك لتنميتها والاستفادة منها في ظل قيام الهيئة بإنشاء العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين علي كافة مستويات الدخل وقد وافق مجلس الوزراء علي الطلب.
وانتهت الوحدة إلى تحديد كافة المسئوليات التأديبية عن هذه الواقعة مع إخطار مجلس الوزراء بضرورة إعادة العرض على رئاسة الجمهورية لإحاطتها علماً بما تم.
تحقيق : المستشار/ إسلام نّمر
قضية رقم 37 لسنة 2017 استثمار
وحدة قضايا الاستثمار تتابع سداد المبالغ المستحقة علي شركات التنمية والاستثمار السياحي مما ادي إلي سدادهم مبلغ
خمسون مليون ومائة وسبعون ألف دولار
بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية أسفر عن قيام المستثمرين أصحاب شركات التنمية والإستثمار السياحي التعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية وقاموا بسداد مبلغ خمسون مليون ومائة وسبعون ألف دولار أي ما يعادل ثمانمائة وثمانية وسبعون مليون جنيه مصري تقريباً قيمة الأراضي السياحية التي حصلوا عليها بالبيع أو الانتفاع من الهيئة سالفة الذكر.
كما ألزمت وحدة قضايا الإستثمار الهيئة العامة للتنمية السياحية بوضع ضوابط وآليات تضمن إلتزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسرعة سداد إلتزاماتها المالية المستحقة عليها وإن الوحدة سوف تتابع ذلك مع إبلاغ الوحدة في حالة تراخي الشركة أو توقفها عن السداد.
تحقيق المستشار: (شريف علي جمال)
قضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار
وحدة قضايا الإستثمار تعيد الحياة لأحد المشروعات الإستثمارية بإستثمارات قيمتها ثلاثة مليارات جنيه
بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية في شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإستثمار العقاري والتي يتضرر فيها من عدم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار المشار إليه بإلزام محافظة القاهرة بتنفيذ قرار التقسيم رقم 270 لسنة 2001 الصادر للمستثمر متضمناً الترخيص له بالبناء على الأرض لعدد إحدى عشر دور وهو مرة ونصف عرض الشارع إلا أن المختصين بمحافظة القاهرة قد تقاعسوا عن تنفيذ هذا القرار.
وقد نجحت وحدة قضايا الإستثمار في إعادة الحياة لهذا المشروع السكني الكائن بالقطامية بمحافظة القاهرة بأن قامت بإنفاذ وإنهاء النزاع القائم بين إحدى الشركات الإستثمارية ومحافظة القاهرة والخاصة بمشروع سكني قوامه 3500 وحدة سكنية بقيمة استثمارات تقدر بثلاثة مليارات جنيه تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بجلستها المنعقدة في31/1/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في7/2/2016.
وبناءً علي ما سبق بادر المستثمر بالتنازل عن شكواه بعد تعاون محافظة القاهرة بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة منها لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار شاكراً لمجهودات هذه الوحدة والتي انفذت القرار المذكور.
تحقيق المستشار: (أحمد خلف) قضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار
325 مليون جنيه تم توريدها بالخزانة العامة للدولة بناءً علي تحقيقات النيابة الإدارية
بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية والتي تناولت ضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة لحصر وتسجيل المنشآت والمطاعم والمحال التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012 حيث تلاحظ من خلال هذه التحقيقات أن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يتم تحصيل أي ضرائب من أي نوع علي نشاطها مما حدا بالنيابة الإدارية إلي طلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وتم إرسال مكاتبات النيابة الإدارية إلي السادة وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لطلب تشكيل لجان للتصدي لهذا الأمر.
وبناءً علي طلب النيابة الإدارية المشار إليه صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة من وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية وقد انتهت اللجنة في 30/12/2016 إلي إنها أجرت عدد1252 معاينة وأنه تم تحصيل مبلغ 325 مليون جنيه من بعض المنشآت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة وذلك من واقع الضريبة المحصلة فعلياً حتي تاريخه كما تضمن تقرير الإفادة بأنه في حالة استمرار أعمالها فمن المتوقع أن يصل المستهدف توريده للخزانة العامة 13 مليار جنيه ولا تزال اللجنة تباشر أعمالها تحت إشراف وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية.
تحقيق المستشار: (أيمن نجيب عبد القدوس)
قضية رقم 4 لسنة 2015 استثمار
وحدة قضايا الإستثمار تقوم بإبلاغ مكتب النائب العام لبيع المتر المربع بالمناطق السياحية بدولار واحد فقط
بناءً علي التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار انتهت إلى إحالة رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق لتضمينه المذكرة المحررة منه والمعروضة علي السيد وزير السياحة والمنتهية إلى أن اللجنة المشكلة برئاسته انتهت إلي تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلي للسياحة وهو دولار واحد للمتر المربع لجميع الأراضي الواقعة بنطاق المناطق السياحية بالمخالفة للحقيقة الأمر الذي أدى إلي تثبيت سعر المتر من عام 1996 حتي عام 2008 بدولار واحد للمتر وبيع حوالي 202 مليون متر مربع بدولار واحد رغم سبق تشكيل لجنة وانتهت إلى تسعير المتر بمبلغ 2.7 إلى 4دولارات للمتر حسب اختلاف المنطقة ودرجة تميزها الأمر الذي قد يؤدي إلي ضياع الفرق المالي علي الخزانة العامة المتمثل في قيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر والسعر المقدر باللجنة التي تم تشكيلها والتي حددت سعر المتر بمبلغ 2.7 إلي 4 دولارات للمتر.
فضلاً عن قيام المذكور بالعمل لدي إحدى كبريات الشركات الخليجية دون التصريح بذلك بالرغم من سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات حال عمله برئاسة الهيئة العامة للتنمية السياحية
تحقيق المستشار: (شريف علي جمال)
قضية رقم 7 لسنة 2015 استثمار
النيابة الإدارية تتأكد من إنفاذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار ومن سداد مبلغ 2 مليار جنيه لخزينة الدولة
بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية بشأن ما ورد بتقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني بالجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ في 6/8/2014 المتضمن عدم انهاء إحدى الشركات الكبري للمشروع المزمع اقامته على قطع الأراضي المخصصة لها بمدينة 6 أكتوبر.
وذلك بعد صدور قرار من اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار المعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 16/1/2014 بمنح الشركة مهلة قدرها ثلاث سنوات لإنهاء المشروع وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار القرار الوزاري المعدل وقبول سداد الشركة المبالغ المستحقة عليها على أقساط محملة بالأعباء طبقاً للفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري.
فتبين تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار كما تأكدت من سداد الشركة كافة المبالغ المستحقة عليها وقدرها 2 مليار جنيه وأوصت الوحدة بضرورة متابعة سداد الشركة باقي المبلغ المستحق عليها في تاريخ 12/8/2017 وقدره 202693433 جنيه مصري (مائتان واثنان مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف واربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيه مصري لا غير) مع ضرورة متابعة تنفيذ المشروع خلال المهلة التي حددتها اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار ويأتي هذا في إطار حرص النيابة الإدارية على دعم مناخ الإستثمار وإزالة أية معوقات إدارية تمنع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار برئاسة السيد المستشار وزير العدل.
تحقيق المستشار: (إسلام نّمر)
قضية رقم 48 لسنة 2016 استثمار
النيابة الإدارية تحافظ علي حقوق الدولة المالية
من المختصين بتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمبلغ واحد وعشرون مليون جنيه مصري
بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية تم اكتشاف مخالفات جسيمة بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتم الحفاظ على حقوق الدولة في مبلغ واحد وعشرون مليون جنيه عن حالة واحدة بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية.
حيث تبين أن المختصين باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيموا سعر المتر المربع بمبلغ 225 جنيه للمتر المربع لقطعة أرض ناحية أبو زعبل الخانكة- القليوبية والتي تبلغ المساحة المحددة لها بمقدار 37713 متر مربع بناءً علي طلب تقنين وضع اليد المقدم وقد كشفت تحقيقات الوحدة أن هذا الثمن بخس وغير عادل.
وقد قامت وحدة قضايا الإستثمار بتكليف اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم سعر الأرض سالفة البيان وانتهت اللجنة المذكورة إلى تقدير متوسط سعر المتر بمبلغ 800 جنيه وبما كان من شأنه الإضرار بأموال الدولة بما يجاوز العشرون مليون جنيه متمثلة في قيمة الفارق بين السعر المُقدر بمعرفة لجنة التثمين والسعر المقدر بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.
فضلاً على انتهاء وحدة قضايا الإستثمار في تحقيقاتها إلى تحديد مسئولية المختصين باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة والمختصين بلجنة البت المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحالتهم للمحاكمة التأديبية ووجهت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإعادة النظر في كافة إجراءات التصرف في الأراضي محل التحقيق لواضع اليد وفقاً لصحيح القانون وتنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن وإخطار النيابة الإدارية بأية مخالفات تتكشف في هذا الشأن.
تحقيق المستشار: (أيمن نجيب عبد القدوس)
قضية رقم 51 لسنة 2016 استثمار
النيابة الإدارية تأمر بسرعة التصرف في الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها لإنقاذ 68 مليون جنيه من المال العام
بناءً علي التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية في شكوى إحدى شركات تجارة الأدوية قررت سرعة التصرف في عدد 52066 عبوة من عقار كلاتازيف بقيمة تقدر ب 68 مليون جنيه والذي تم استيراده بناءً على طلب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة من إحدى شركات تجارة الأدوية لعلاج مرضى الإلتهاب الكبدي الفيروسي فضلاً عن مساءلة المختصين بقطاع الإستيراد بالشركة لإتخاذهم إجراءات استيراد العقار والإستمرار فيها رغم تعذر توريده خلال المدة المحددة والمطلوبة من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
مع إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لما تشكله من جريمة جنائية قوامها جريمة الإضرار الغير عمدي بالمال العام فضلاً عن إخطار السيد رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه نحو سرعة التصرف في الكمية المشار إليها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها خلال الفترة من مارس إلي يونيو 2017 وبما يتفق مع القوانين والقواعد المقررة حفاظاً علي المال العام.
تحقيق المستشار: (إسلام نّمر)
قضية رقم 19 لسنة 2015 استثمار
النيابة الإدارية تحافظ على المال العام وتتأكد من جدية القائمين على تنفيذ المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية
بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية بشأن بلاغ السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فيما حواه من تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي كشفت عن قيام المختصين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتوقيع على عدد 25 بروتوكول مع عدد من الشركات خلال المؤتمر الإقتصادي بغرض تسليم مساحات من الأراضي الصحراوية لتلك الشركات وذلك لاستصلاحها واستزراعها وإقامة مشروعات زراعية وصناعية متكاملة إلا أن هذه الشركات ثبُت عدم جديتها في تنفيذ هذه المشروعات وقامت بتقسيم مساحات الأراضي المسلمة لها والبدء في بيعها للمواطنين وذلك بالمخالفة للغرض المخصصة له.
وتم إلغاء عدد ثلاثة بروتوكولات من البروتوكولات الموقعة بالمؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ بخصوص مشروع المليون ونصف المليون فدان وذلك بعد ثبوت مخالفة هذه البروتوكولات للأغراض القومية من المشروع.
مع التوصية بإعداد دراسة وافيه عن الأراضي محل تلك البروتوكولات وكيفية التعامل عليها بما يتوافق وصحيح القانون وذلك بعد التأكد من استرداد هذه الأراضي.
تحقيق المستشار: (أيمن نجيب عبد القدوس)
قضية رقم 36 لسنة 2017 استثمار
النيابة الإدارية تتابع سداد المبالغ المستحقة على بعض الشركات السياحية مما أدى إلى سداد
حوالي تسعة مليون جنيه لخزينة الدولة
بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية تبين استحقاق مبلغ 5 دولار على كل متر مسطح كحصة للدولة في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتي تقدر بمبلغ 486.434 دولار بما يعادل 8.608.082 جنيه.
تم تحصيل المستحقات المالية للهيئة من ثلاث شركات استثمار سياحي مما أدى إلى سداد مبلغ 8.608.082 جنيه بما يعادل 486.434 دولار.
وانتهت التحقيقات إلى تحديد كافة المسئوليات بعد مبادرة الشركات بسداد المبالغ المستحقة عليها أثناء التحقيقات وبعد ثبوت أن الأرض المخصصة لها ما زالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها لها وهو ما يضمن سداد باقي مستحقات الهيئة مستقبلاً كما ألزمت النيابة الإدارية الهيئة العامة للتنمية السياحية بوضع ضوابط وآليات تضمن التزام الشركات السياحية بسداد حصة الدولة المستحقة عليها ومتابعة سداد التزاماتها المالية مع إبلاغ النيابة في حالة عدم السداد.
تحقيق المستشار: (إسلام نّمر)
قضية رقم 57 لسنة 2016 استثمار
وحدة قضايا الإستثمار تعيد الحياة لإحدى المناطق الإستثمارية بمحافظة الدقهلية
بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية فيما نشر بجريدة الأهرام بعددها الصادر بتاريخ 20/2/2016 من تراخي الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء منطقة إستثمارية بمدينة ميت غمر بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 ل سنة2009 الصادر بالترخيص لإقامة هذه المنطقة بتاريخ 10/10/2009 والذي تضمن ضرورة التزام الهيئة بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة خلال البرنامج الزمني المحدد للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة خلال 36 شهر.
وتم توجيه المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لسرعة السير في إجراءات إنشاء منطقة استثمارية على مساحة 74389.89 متر مربع المستأجرة من إحدى شركات الغزل شركة بالمدينة بتاريخ 25/1/2009 بقيمة إيجارية قدرها 13.75 جنيه للمتر المربع سنوياً والكائنة بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية.
وبناءً عليه انتهت اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 31/4 لسنة 2017 من وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة ونشر إعلان لطرح أرض المنطقة الاستثمارية على المطورين بنظام حق الانتفاع في جريدة الاهرام بتاريخ21/4/2017 وفي جريدة اخبار اليوم بتاريخ 22/4/2017 وكذا في المواقع الرسمية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والحكومة الالكترونية.
وقد تابعت وتأكدت وحدة قضايا الإستثمار من اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار لكافة الإجراءات اللازمة لطرح الأرض علي المستثمرين.
تحقيق المستشار: (إسلام نّمر)
أهم قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار
التي تم
تنفيذها بمعرفة وحدة قضايا الإستثمار
تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار
قد اتخذت وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية كافة الإجراءات اللازمة حيال التأكد من قيام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الواردة للوحدة بالإضافة لقرارات أخرى كانت تحت بصر الوحدة في ضوء شكاوى مقدمة من المستثمرين مباشرة في هذا الشأن حيث قامت الوحدة بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن تقاعس أو تراخي الجهات الإدارية عن تنفيذ هذه القرارات وانتهاءً إلي تنفيذها تنفيذاً صحيحاً وفقاً لمنطوقها وبما يتفق وأحكام القانون ووفقاً للقرار الصادر من اللجنة المعتمد من معالي رئيس مجلس الوزراء حرفياً بما يسهم بشكل إيجابي على تحسين مناخ الإستثمار مع الأخذ في الاعتبار أن وحدة قضايا الإستثمار تلجأ إلى حل مشاكل المستثمرين مع الهيئات الإدارية بالطرق الودية مع دفع عجلة الإقتصاد القومي .
الجدير بالذكر أن عدم تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار يشكل جريمة تأديبية فقد نص القانون علي أنها تعتبر قرارات مُلزمة فور اعتماد مجلس الوزراء لها.
وفيما يلي بيان بالقضايا التي تم تنفيذ القرارات التي وردت بموجب كتاب الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار رقم 3299 والمؤرخ 20/6/2016 والتي تم تنفيذها بعد مباشرة وحدة قضايا الإستثمار تحقيقاتها فيها وكذا القرارات المقدمة من بعض المستثمرين وتم تنفيذها وحل مشاكل المستثمرين :
القضية رقم 9 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والصادر بجلسة 10/3/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء في 30/3/2016 بإلزام محافظة السويس- حي عتاقة بعدم التعامل مع القري السياحية (أميجو1، أميجو2، أميجو3، المنال1، المنال2) وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 لكونها من المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية وتسوية النزاع القائم بين شركة أميجو للإستثمارات العقارية ومحافظة السويس- حي عتاقة بإلغاء إتحادات الشاغلين لقري (أميجو1، أميجو2، أميجو3، المنال1، المنال2) الواقعة بالعين السخنة وذلك لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية عليهم لكونهم منشآت سياحية وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
تحقيق المستشار: (داليا ممدوح راضي)
القضية رقم 14 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والصادر بجلسة5/3/2013 والمعتمد من مجلس الوزراء في 17/4/2013 بإلزام محافظة القاهرة بإستكمال مشروع المرافق لكل من:
(أ) شركة تراست للإستثمارات العقارية (ب) شركة نادو للتنمية العقارية
(ج) شركة زهرة المدائن للتنمية العقارية (د) شركة رامي رجائي وشركاه
حتى حدود الأرض المخصصة لهم وفقاً للسعر المحدد بالمقايسات.
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية وتسوية النزاع المالي القائم بين محافظة القاهرة والشركات الأربعة سالفة الذكر حول قيمة الزيادة التي تحملتها المحافظة في توصيل المرافق للأرض المخصصة لتلك الشركات بإلزام الجهة الإدارية بعدم مطالبة الشركات الأربعة بقيمة زيادة أسعار المرافق
تحقيق المستشار: (داليا ممدوح راضي)
القضية رقم 23 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والصادر بجلسة 14/2/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء في 2/3/2016 من إلزام محافظة القاهرة بإلغاء القرار رقم 11913 لسنة 2014 فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم518 لسنة 1990 الصادر بتخصيص قطعة الأرض رقم م1 المخصصة للمنشأة بمنطقة القطامية مع إلزام المنشأة بالانتهاء من كامل المشروع خلال مدة التعاقد الأصلي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توصيل المرافق لحدود الأرض
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 29/8/2016 وفقاً لمنطوقه بصدور قرار محافظ القاهرة بإلغاء القرار رقم 518 لسنة 1990 الصادر بتخصيص قطعة الأرض رقم م1 المخصصة للمنشأة بمنطقة القطامية مع إلزام المنشأة بالانتهاء من كامل المشروع خلال مدة التعاقد الأصلي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توصيل المرافق لحدود الأرض
تحقيق المستشار: (شريف علي جمال الدين)
القضية رقم 24 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والصادر بجلسة29/12/2015 والمعتمد من مجلس الوزراء في 27/1/2016 من إلزام محافظة الجيزة بالسير في الإجراءات المقررة بالمادتين 73 ، 74 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وذلك بالعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتغيير نشاط قطعة الأرض محل النزاع واستثناؤها من قيود الارتفا
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 25/8/2016 وفقاً لمنطوقه بإلزام المختصين بمحافظة الجيزة بالسير في الإجراءات المقررة بالمادتين 73 ، 74 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم119 لسنة 2008 وذلك بالعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتغيير نشاط قطعة الأرض محل النزاع واستثناؤها من قيود الارتفاع
تحقيق المستشار: (شريف علي جمال الدين)
القضية رقم 25 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بتاريخ 31/1/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء في 17/2/2016 بأحقية شركة النصر الزراعية الحديثة في استلام عقود البيع لقطعة الأرض الزراعية حسب الشروط الواردة بمحاضر الاستلام النهائي للأرض الزراعية المحررة في 1/7/1997 بالمنطقة السكنية الخامسة والسادسة التابعة لجهاز مدينة السادات
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 1/9/2016 وفقاً لمنطوقه بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادات بتسليم عقود البيع لشركة النصر الزراعية الحديثة شريطة إلتزام الشركة بزراعة خطين من أشجار الجذوارين والكافور كمصدات للرياح فضلاً عن إلزام المختصين بجهاز مدينة السادات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تسوية النزاع وتسليم العقود لصاحب الشأن.
تحقيق المستشار: (أيمن نجيب عبد القدوس)
القضية رقم 26 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بتاريخ 10/9/2015 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 4/10/2015 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتماد المخطط العام المقدم من شركة الزهراء للإستثمار والتنمية العقارية بتاريخ 18/2/2013 مع منح الشركة مهلة عامين تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط المعدل وانشاء خط الطرد الجديد وتشغيله شريطة التزام الشركة بتحمل تكاليف نقل خط الطرد وسدادها للأقساط المستحقة محملة بفوائد التمويل دون غرامات التأخير علي أقساط نصف سنوية خلال الفترة الممنوحة للتنفيذ وذلك عن مشروع الاشجار هايتس بمدينة السادس من أكتوبر
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 23/11/2016 وتم تسوية النزاع القائم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص كيفية سداد الأقساط المستحقة وفيما يخص توصيل المرافق للشركة وانتهاءً بطرح عملية نقل خط الطرد في مناقصة محدودة.
تحقيق المستشار: (أيمن نجيب عبد القدوس)
القضية رقم 27 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والصادر بتاريخ 29/12/2015 والمعتمد من مجلس الوزراء في 27/1/2016 بشأن النزاع القائم بين شركة هايد بارك للتطوير العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والصادر بعد أحقية الهيئة في تحصيل فوائد وغرامات إلا من تاريخ توفير مصدر مياه للإنشاءات واعتبار ما سبق سداده من فوائد وغرامات من قيمة الأقساط المستحقة علي الأرض وترحيل ميعاد سداد الأقساط التي يحل أجلها لفترة تماثل مدة تأخر الهيئة في توصيل المرافق.
نتيجة التصرف:
جاري تسوية النزاع القائم بين شركة هايد بارك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بشأن كيفية اعادة تسوية المبالغ المسددة من الشركة.
تحقيق المستشار: (أيمن نجيب عبد القدوس)
القضية رقم 28 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بجلسة 31/1/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2016 بإعادة التعامل مع شركة المستقبل للتعمير والاستثمار العقاري على قطعة الأرض رقم(11) الكائنة بمنطقة الامتداد الشرقي لمنطقة المستثمرين الشمالية بالقاهرة الجديدة وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الرئيسية للمشروع مع إعفاء الشركة من غرامات وفوائد التأخير وإعادة جدولة الأقساط وفقاً للجدولة المقدمة من الشركة
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 24/7/2016 بإعادة التعامل مع شركة المستقبل للتعمير والاستثمار العقاري على قطعة الأرض رقم(11) الكائنة بمنطقة الامتداد الشرقي لمنطقة المستثمرين الشمالية بالقاهرة الجديدة فضلاً عن إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الرئيسية للمشروع مع إعفاء الشركة من غرامات وفوائد التأخير وإعادة جدولة الأقساط وفقاً للجدولة المقدمة من الشركة .
تحقيق المستشار: (إسلام نّمر)
القضية رقم 30 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بجلسة 10/3/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2016 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع قطعة الأرض الكائنة بامتداد المنطقة السكنية الأولى بجوار مدينة مبارك بمدينة السادات إلى شركة معمار للتسويق العقاري وفقاً للأسعار الحالية شريطة تنازل الشركة عن كافة الدعاوي القضائية المقامة في هذا الشأن والتزامها بتنفيذ المشروع خلال سنتين
نتيجة التصرف:
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار محل التحقيق وذلك بتاريخ 9/4/2017 بإصدار قرار لجنة تسعير الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد السعر الحالي للمتر بقطعة الارض محل التحقيق بمبلغ 1865 جنيه للمتر المربع وتم اخطار الشركة بهذا السعر وذلك بعد اعتماده من اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووافقت الشركة على هذا السعر.
تحقيق المستشار: (إسلام نّمر)
القضية رقم 31 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بجلسة 10/3/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2016 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة التعامل مع الشركة على أساس قطعة الأرض الكائنة بمدينة السادات المنطقة الصناعية رقم 6251 على الأسعار المعمول بها في 20/11/2012 وتسوية ما قامت الشركة بسداده للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 30/5/2016 باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ قرار اللجنة الوزارية وذلك بعمل التسوية المالية بموجب تحرير شيكات بنكية بباقي المبلغ المستحق على شركة دار ميتال فور تريد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تحقيق المستشار: (لمياء سعد)
القضية رقم 32 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بجلسة 10/3/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2016 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم تحصيل مصاريف إدارية من شركة عبيد الهندسية نتيجة تعديل الشكل القانوني للشركة
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 9/6/2016 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم تحصيل مصاريف إدارية من شركة عبيد الهندسية نتيجة تعديل الشكل القانوني للشركة وانهاء النزاع القائم بين شركة عبيد الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر .
تحقيق المستشار: (لمياء سعد)
القضية رقم 33 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بجلسة 3/8/2014 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2014 بخصوص الطلب المقدم من إحدى شركات التطوير والتسويق العقاري لحسم الخلاف مع محافظة مطروح لتخصيص مساحة 668 فدان و22 قيراط و16 سهم الجعفيرة مركز الضبعة والذي انتهت الجنة إلي الموافقة علي التوصية بإقامة المشروع في برنامج لا يتعدي 3سنوات وقيام الشركة بسداد قيمة الأرض وفق سعر المثل أسوة بما تم مع باقي الشركات مع إضافة الزيادة السنوية من تاريخ التعاقد في 2008، 2009 مع التنازل عن كافة الدعاوي القضائية في هذا الشأن.
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 13/2/2017 بموافقة محافظة مطروح على قيام الشركة بتنفيذ مشاريعها على قطع الأرض مع سداد الشركة 10% من ثمن الأرض بعد إعادة التثمين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الشركة بذلك والباقي على 10 أقساط نصف سنوية مضافاً إليها غرامات التأخير وسداد نسبة 3% المستحقة للمحافظة والمنصوص عليها في البند الثالث من إتفاق التخصيص وأخطرت الشركة بذلك في 23/6/2016 ووافقت بتاريخ 24/7/2016 وقامت الشركة بترك الخصومة وسداد قيمة الأرض البالغة
تحقيق المستشار: (عصام عباس)
القضية رقم 34 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بجلسة 10/8/2015 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 2/9/2015 بعدم أحقية المجتمعات العمرانية الجديدة في مطالبة الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو بسداد أية رسوم أو مقابل نظير مرور خطوط الغاز الطبيعي أو إقامة غرف البلوف اللازمة للتحكم في الأرض ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع إلزام جهاز تنمية مدينة السادات برد خطاب الضمان المقدم من الشركة أو رد قيمته في حالة تسيله
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 14/11/2016 بالتنبيه علي مسئولي المجتمعات العمرانيةالجديدة بعدم مطالبة الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو بسداد أية رسوم مقابل مرور خطوط الغاز الطبيعي أو إقامة غرف البلوف اللازمة للتحكم في الأرض فضلاً عن قيام جهاز تنمية مدينة السادات برد خطاب الضمان المقدم من الشركة
تحقيق المستشار: (أحمد خلف)
القضية رقم 47 لسنة 2016 استثمار
الموضوع:
بشأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بتاريخ 10/3/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء في 30/3/2016 الصادر بعدم أحقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تحصيل الغرامة من زيادة الأحمال محل النزاع القائم بين شركة السويس للصلب وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء
نتيجة التصرف:
تم تنفيذ القرار بتاريخ 24/8/2016 بقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإلغاء الغرامات التي كانت قد أقرتها علي شركة السويس للصلب حال زيادتها الأحمال الكهربائية.
تحقيق المستشار: (عصام عباس)
أهم القضايا التي باشرتها وحدة قضايا الإستثمار وانهت النزاع فيها ودياً
* قضية رقم 5 لسنة 2015
تم التصالح وإنهاء القضية بالتسوية الودية وذلك بعد تسوية مبلغ 100 مليون جنية قيمة أقساط وفوائد تأخير لأراضي تم شرائها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. (تحقيق المستشار/ إسلام نمر)
* قضية رقم 15 لسنة 2016
تم تسوية الوضع القانوني لإحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإلكترونيات مع توصية هيئة الإستثمار بضرورة مهر محاضر تصديق اجتماعات الجمعية العمومية لشركات الأموال بعد مراجعتها واعتمادها وذلك بما يفيد مدي صلاحيتها للتأشير بمضمونها بالسجل التجاري من عدمه تفادياً لعدم تكرار المخالفات مستقبلاً. (تحقيق المستشار/ أيمن نجيب)
* قضية رقم 59 لسنة 2016
بناءً على تحقيقات وحدة قضايا الإستثمار في شكوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحديد الأسفنجي والصلب إحدى شركات مجموعة بشاي للصلب ضد رئيس مصلحة الضرائب العقارية لمخالفته قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتم فحص الشكوى والمستندات الرسمية وصولاً إلى حل مرضي بين الشركة والمشكو في حقه وقام السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم خطاب شكر للوحدة.
(تحقيق المستشار/ عصام طلعات)
الأهداف المستقبلية لوحدة قضايا الإاستثمار
أولاً : وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تضع نصب أعينها أهمية المزيد من التعاون المثمر مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك وفقاً للمنهجية التالية :
الاستمرار في إرسال كافة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك بصفة عاجلة فور اعتمادها لسرعة حث الجهة الإدارية لتنفيذ هذه القرارات حرصاً علي إنفاذ قرارات اللجنة ولتحسين مناخ الإستثمار لما في ذلك من مردود إيجابي لدي المستثمرين.إبلاغ وحدة قضايا الإستثمار بتقاعس المختصين بالجهات الإدارية عن الحضور أمام الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات والنكول عن تقديم دفاعهم عن جهات العاملين بها بشأن الطلبات المُقدمة للجنة.
ثانياً : دعم تعاون مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية ومركز تسوية المنازعات بوزارة الإستثمار لعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال تسوية المنازعات لإثراء أعضاء النيابة الإدارية بكيفية تسوية المنازعات بالطرق الودية وكيفية إجراء طرق التفاوض بين المستثمرين والمختصين بالجهة الإدارية.
ثالثاً : صدور قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار تكون بصيغة واضحة لا تتطلب تأويل أو تفسير ذلك حرصاً علي سرعة تنفيذ تلك القرارات تنفيذاً صحيحاً بما لا يضر بمصالح أطراف النزاع.
رابعاً : تداول الشكاوى الواردة للوحدة علي مرحلتين المرحلة الأولي: هي إمكانية التسوية الودية بين الشاكي والمشكو في حقه والمرحلة الثانية: في حالة فشل التسوية يتم إحالة الشكوى للتحقيق بالوحدة.