نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في إلزام المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا المختصين بديوان عام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والصادرة لعدد 3 مستثمرين، بشأن بناء وإنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات وكذا لأعمال مشروع توسعات إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر. وذكر المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي للهيئة، في بيان، أن وحدة قضايا الاستثمار باشرت تحقيقاتها في عدد من القضايا من خلال فريق تحقيق مكون من المستشار إسلام نمر، والمستشار أحمد خلف، والمستشار أيمن نجيب، بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة، مدير الوحدة، وكشفت التحقيقات تعنت الجهات المشار إليها مع عدد من المستثمرين، ما ترتب عليه أضرار جسيمة لحقت بهم بسبب عدم تنفيذ تلك المشروعات. تحقيقات وحدة الاستثمار بالنيابة: تنفيذ قرارات "الوزارية لفض المنازعات" بشأن إنشاء مدن سكنية وتوسعات بإحدى الجامعات الخاصة وأسفرت التحقيقات في القضية رقم 21 لسنة 2015 استثمار، عن التعنت مع مالك إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي، من قِبل المختصين بالقطاع التخطيطي والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حصلت الشركة المشار إليها على موافقة لإقامة مجمع سكني "كومباوند" بمدينة السادس من أكتوبر، مكون من ثلاثة مراحل، وانتهت الشركة من بناء سبعة عشر عقارا، ثم تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعديل المخطط الخاص بالمرحلة الأولى، إلا أن الهيئة قامت بالتعديل في المخطط المقدم من الشركة الاستثمارية ولم توافق الشركة على هذا التعديل ولجأت إلي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي أصدرت قرار بتاريخ 28/5/2014 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بإعتماد المخطط المقدم من الشركة. وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية تم إفادة النيابة بتاريخ 13/10/2016 بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بعد قيام الشركة الاستثمارية بسداد العلاوات المقررة والمستحقة نظير ما طالبت به من تعديل ارتفاعات العقارات بالمشروع وما تبعه ذلك من زيادة في عدد الأدوار. أضاف البيان أن التحقيقات في القضية رقم 29 لسنة 2016، والخاصة بعدم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الصادر بشأن قطعة الأرض المخصصة لتوسعات إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تبين من خلال التحقيقات أن عدم تنفيذ القرار ترتب عليه تحمل الجامعة لخسارة مادية فادحة، وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية، تم استصدار القرار الوزاري الخاص بإعتماد التصميم العمراني لقطعة الأرض المخصصة للمشروع وذلك على مساحة تبلغ (19.987 فدان) وتكليف نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات والتنسيق مع استشاري الجامعة لمراجعة المخطط المقدم منهم. وأوضح البيان أنه بمتابعة تلك الإجراءات بالنيابة الإدارية تم التأكد من الإنتهاء من المراجعة الفنية للمخطط الخاص بالمشروع بعد استيفاء كافة الملاحظات الفنية، وفي المقابل تم التأكد من قيام مالكي مشروع الجامعة الخاصة بتسليم الشيك الخاص بقيمة المصروفات الإدارية وتسليم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وتم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية بالفعل، وأمرت النيابة بضرورة استصدار التراخيص اللازمة للأرض المخصصة لمشروع توسعات الجامعة وذلك وفقاً لمنطوق القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. ولفت البيان إلى نجاح وحدة قضايا الاستثمار أيضا فى تنفيذ قرار "الوزارية لفض منازعات الاستثمار" فى القضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار، الخاصة بتقاعس المختصين بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة القاهرة عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية الصادر بإلزام المحافظة بتنفيذ قرار التقسيم رقم 270 لسنة 2001 لقطعة الأرض رقم 11 بأرض الاستثمار بالقطامية الصادر لأحد المستثمرين والمالك لشركة تنمية عقارية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمكون من 3500 وحدة سكنية تقدر قيمتها السوقية بنحو (ثلاثة مليارات جنيه). وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية المشار إليها تم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية وتم اتخاذ كافة الإجراءات واعتماد مشروع تقسيم القطعة المخصصة للشركة وذلك بعد قيام المختصين بمحافظة القاهرة بتشكيل لجنة تضم مديري الإدارات التخطيطية المختلفة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام محافظة القاهرة، لتكون مهمتها احتساب ومراجعة نسبة الخدمات للمشروع، وأنهت اللجنة أعمالها بأن نسبة الخدمات بالمشروع فيما يخص المناطق المخصصة للمول التجاري والمسجد والإداريات والمرافق لا تتعدى النسبة المسموح بها وانتهت اللجنة أيضاً لوجود بعض الملاحظات الفنية على المشروع والمتمثلة في عدم الإلتزام بالإستخدام السكني لبعض القطع إلا أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية، وبالفعل تم إنهاء النزاع حيث أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية قد ترتب عليه سرعة اتخاذ الإجراءات وإنقاذ المشروع السكني الذي يضم حوالي 3500 وحدة إسكان متكامل الخدمات بإستثمارات تقدر بمبلغ (ثلاث مليارات جنيه) وتم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية. وأمرت النيابة الإدارية بناء على التحقيقات وعقب قيام المستثمرين بالسداد وإنهاء النزاع مع الجهات المختلفة، بالاستمرار في متابعة الإجراءات التي تم إتخاذها حيال تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتأكد من تمام تنفيذها وفقاً للقانون.
