النيابة الإدارية تكشف حجم الأموال المستردة لخزينة الدولة

أصدرت النيابة الإدارية تقريراً تفصيلياً عن عمل وحدة قضايا الاستثمار منذ نشأتها فى أول سبتمبر 2015 وحتى الآن.
يتضمن التقرير إجمالى المبالغ المالية التي نجحت الوحدة في استردادها للخزانة العامة للدولة، وكبريات القضايا وأبرز مشاكل المستثمرين التى نجحت الوحدة فى انهائها بشكل سريع وفعال ، بحيث حققت الوحدة الغرض الأساسى من إنشائها بالحفاظ على المال العام للدولة من ناحية، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية والحرص على تنفيذ الجهات الإدارية للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لحل منازعات الاستثمار بعيداً عن الإجراءات القضائية النمطية من ناحية أخرى.
وجاء فى بيان النيابة الإدارية " أنه في ضوء توجيهات معالي المستشارة / فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وإيماءً لما تقوم به وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية من دور حيوي وفعال حيال سرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي ،
ومنذ صدور قرار السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق ، رقم 507 لسنة 2015 بتاريخ 22/8/2015 ، فقد نجحت وحدة قضايا الاستثمار منذ تاريخ بدء العمل بها بتاريخ 1/9/2015 وحتى الآن ، في استرداد خزانة الدولة لمبالغ مالية قدرت جملتها عبر مايزيد عن العامين بمبلغ ( ستة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً ) وذلك من خلال تحقيقاتها في مختلف القضايا والشكاوى وتفعيل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية والخاصة بالمستثمرين ، حيث تم قيد عدد (134) قضية وتم الإنتهاء من عدد (119) قضية بنسبة إنجاز 89% ، كما تم قيد عدد (168) فحص من تاريخ انشاء الوحدة والانتهاء من عدد (168) فحص بنسبة إنجاز 100%.
ومرفق طي بياننا الصحفي تقرير شامل حول أبرز انجازات وحدة قضايا الاستثمار مدعماً بالبيانات.