يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال جلساته الأحد المقبل بأخذ الرأي النهائي على مشاريع قوانين: تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ومد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، وتنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارات. ويناقش المجلس –في جلسة الأحد- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر وآخرين في ذات الموضوع. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشأن تقديم معونة للمساهمة في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية مائة ألف فدان بنظام الصوب الزراعية والموقع في القاهرة بتاريخ 13 يوليو 2017. ويحدد المجلس –في الجلسة نفسها- موعدا لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن: تدريس مادة حقوق الإنسان بالإضافة إلى المواد المرتبطة بها كالأخلاق الحميدة والتربية الوطنية في التعليم الأساسي، وتفعيل الخطاب الديني المعتدل وتعديل المناهج التعليمية بما يحقق نجاح الخطاب الديني، والانتهاء من محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وإنشاء مواقف عمومية بجميع المحافظات، والمنظومة الصحية ونقص عدد الأطباء والمستلزمات الطبية في المستشفيات. وينظر مجلس النواب خلال جلسة الاثنين بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة، فيما ينظر المجلس في جلسة الثلاثاء طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عن خطة الوزارة بشأن تنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وسياسة الحكومة حيال المصانع التي تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب للدولة والعاملين بها خارج منظمة التأمين الاجتماعي والصحي، وسياسة الحكومة لدعم صناعة الأثاث، وسياستها حيال عدم إنشاء مناطق صناعية ببعض المحافظات، ودور التمثيل التجاري في الخارج لفتح أسواق للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات المصرية، وزيادة الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، وسياستها أيضا نحو استيراد سلع استفزازية وغير لائقة وغير صالحة للاستخدام يتم تداولها في الأسواق، ومد فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح المستورد وأثر ذلك على زيادة أسعاره، وخفض الجمارك عن السيارات الأوروبية، والمغالاة في أسعار السيارات المستوردة، والوضع الحالي للمفاوضات الجارية لإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
