أكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أنه عرض على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم /الثلاثاء/، استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط والمقصود بذلك تحديد مجموعة المستهدفات المطلوبة خلال العامين المقبلين بشأن العجز في الميزانية والدين العام والإجراءات اللازم اتخاذها والذي سبق عرضه على اللجنة الوزارية الاقتصادية مؤخرا حتى يكون هناك نوع من الاتساق وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن الاجراءات المتخذة أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر وقدرتنا على الحصول على تمويلات نقدية. وأوضح الجارحي - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس الوزراء - أنه كلما حققنا الانجازات خلال السنوات القادمة يساعد ذلك على تحقيق النمو بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 7 % مع أهمية الوصول إلى هذه النسب خلال السنوات القادمة. وأضاف أن المستهدف زيادة الايرادات المحققة للدولة بنسب أعلى من المصروفات، مشيرا إلى أن تقارير الأداء تؤكد أن نسب نمو الإيرادات تزيد على نسب زيادة المصروفات ولأول مرة تحولنا من العجز الأولي إلى تحقيق الفائض الأولي وهو ما يساعدنا على سداد المديونيات المستحقة علينا وقد تم تحقيق فائض أولي نسبته 2٪ من الناتج المحلي الاجمالي حتى نستطيع السير على المسار الصحيح وتحقيق التوازن بين المتطلبات والأولويات ما يساعدنا على تحقيق المستهدف وهو ما يتطلب التعاون بين الجهات الحكومية والوزارات المختلفة. وأوضح وزير المالية أنه يجب تحديد الأولويات قبل تلبية الطلبات وأنه يمكننا أن نحدد التقسيم السليم للاستراتيجية المالية العامة ما بين المشتروات والدعم والأجور حتى نستطيع تحقيق المستهدف النهائي من الفائض، مشيرا إلى أن المستهدف أن نحقق، خلال النصف الأول من العام الجاري، فائضا بنسبة 2ر٪ مقابل عجزا نسبته 3ر٪ إلى أن نصل بالفائض الأولي إلى نسبة 2٪ سنويا. وقال وزير المالية إننا نراقب ما يمكن أن يؤثر على الموازنة سواء سلبا أو ايجابا حتى يمكننا توقع ما يمكن حدوثه خلال السنوات القادمة وما قد يؤثر على الموازنة حتى تكون لدينا الجاهزية لما قد يحدث حولنا. وأضاف أن مصر مرت بظروف اقتصادية صعبة قبل 30/ 6 / 2014، إلى جانب تراكم المشاكل وهو ما استدعى ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية تؤدي إلى إعادة تنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل وتحقيق توازن مستمر ونقل الدعم إلى دعم مستهدف وتحقيق نمو احتوائي، مشيرا إلى أنه كان من الصعب أن يضخ القطاع الخاص أموالا أخرى في الاقتصاد إذا لم نقم بهذه الاصلاحات الحقيقية.
