المزارعون : سوف نعطي صوتنا لمن يعيد للفلاح كرامته ويسقط عنا الديون بنوك التنمية سعت إلي تدوير القروض فأصبحت الأسرة بأكملها مدينة الفوائد تصل إلي 25 % .. وشروط الجدولة تلزم العميل بالتنازل عن ممتلكاته علي مر العصور كانت حياة الفلاح المصري مليئة بالفقر والشقاء ونظر اليه حكام البلاد علي مدار عقود علي أنه خادماً بدون أجر للحكومة فحياة الفلاحين كانت اشبه بحياة العبيد حتي انهم كانوا يطلقون علي محمد علي باشا ' ظالم باشا ' لاجبارهم علي العمل بالسخرة في حفر القنوات المائية الكبري مثل المحمودية و أعمال الاشغال العامة من تمهيد الطرق و بناء الجسور. وربما مااوردته الدكتورة الهام ذهني استاذة التاريخ الحديث بجامعة الازهر في كتابها " رؤية الرحالة الاوربيين لمصر .يبرهن علي مانقول حيث تجد في الكتاب وصفاً للفلاح المصري علي لسان جان فرانسوا شامبليون المستشرق الفرنسي الذين رأهم في اثناء دراسته للاثار المصرية عام 1828 فيقول ' كان الفلاحون الفقراء شبه العرايا يفرون لمرأنا مثل قطيع من الغزلان لاعتقادهم بأننا من جباة الضرائب و ثأثر شمبليون من بؤس و معاناة الفلاح فكتب ان محمد علي كان يعلم بان اسلافه الاقدمين كانوا يصورون مصر علي هيئة بقرة و لذلك هو لا يتورع عن حلبها و انهاكها ليلاً و نهاراً . ناهيك عن الكتابات العديدة التي ذكرت المهانة و الذل الذي تعرض له الفلاح المصري في عصر محمد علي أو عصر النهضة الحديثة وأجتمعت اراء الرحالة و المؤرخين علي أن الفلاح المصري كان يعيش في فقر و شقاء شديد رغم أنه صاحب البلاد و يشكل اكثر من 90 % من السكان في هذا الوقت .. وعلي مدي ثلاث ثورات أحدثت تغييرات عاشها المجتمع المصري ظل الفلاح تائهاً بين تلك الثورات ولم تحقق طموحه أو تلبي أمنياته فمنذ ثورة 1919 التي لعب فيها الفلاحون دوراً متعاظماً مروراً بيوليو 1952 التي يطلق عليها الفلاحون 'العصر الذهبي' لهم حتي عام 1985 ووصولاً إلي ثورة 25 يناير 2011 ، إذ تؤكد أوضاع الفلاحين أنها ذهبت من أسوء الي أسوء ورغم أن الفلاحين في مصر تقدر نسبتهم ب 57٫5٪ من عدد الشعب المصري - أي ما يزيد علي ال 40 مليون فلاح - إلا أن الدولة حتي الآن وبعد 25 يناير لا توليهم الاهتمام الذي يستحقونه بل زادت من معاناتهم فقد كشف تقرير حقوقي لمركز الأرض صادر في مارس 2011 إنه رغم ما تعلنه الحكومة من تحقيقها الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية وتحقيق العدالة الاجتماعية إلا أنه وبعد مرور العقد الأول من القرن ال 21 مازال حوالي 40 مليون فلاح تحت خط الفقر جراء سياسات الحكومة الفاشلة ونستورد أكثر من نصف غذائنا.ورصد التقرير تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاح المصري، لافتاً إلي انهيار خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية وزيادة معدلات البطالة فيها إلي 60٪ وارتفاع معدلات الفقر إلي أكثر من 75٪ وانتشار معدلات الجريمة إلي أكثر من 85٪ مقارنة بعام 1980.. بالإضافة لانهيار منظومة القيم الاجتماعية التي كانت الحصن الحصين للفلاح إلي جانب الاستخدام المفرط للمبيدات المجهولة والمحظورة وتدهور أوضاع البيئة الريفية.وانهيار خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية وزيادة معدلات البطالة فيها إلي 60٪ وارتفاع معدلات الفقر إلي أكثر من 75٪ ووقوع 40 مليون فلاح تحت خط الفقر وانحصار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة بنحو 76 مليون دولار، بما يمثل 1٪ من الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول في مصر.وأشار التقرير إلي تراجع مساحة الأرض الزراعية منذ منتصف الثمانينيات مع اتجاه مصر تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولي إلي اقتصاد السوق الحرة مما أثر سلباً علي الإنتاج الزراعي بعد أن زادت من 2 مليون فدان في عام 1813 إلي 6٫2 مليون فدان وبلغ ناتجها 18٫8٪ من الناتج القومي عقب عام 1952. أكد التقرير تزايد مشاكل الفلاحين مع حلول العام الجاري من بينها نقص المياه وتلوثها وتبوير الأرض ورفع سعر طن السماد من 1200 إلي 1400 جنيه وانعدام حوافز الإنتاج وازدياد الفساد، مشدداً علي ضرورة دعم دور التعاونيات الزراعية في مساعيها لتقليل المخاطر التي تواجه الفلاح المصري، حيث تمثل 80٪ من الشعب تضم في عضويتها 12 مليون عضو في تحالف منظومة تعاونية. ناهيك عن الديون التي تحيط بالفلاح المصري من قبل بنوك التنمية والتي قد تودي بحياة الفلاحين بين قضبان السجون وهو ماأستغله مرشحي الرئاسة لمغازلة شريحة عريضة من المصريين وأستطاعوا كسب تأيد الكثير منهم حيث جاء الفريق أحمد شفيق علي رأس ترشيحات الفلاحين في محافظات قنا والأقصر وسوهاج بعد تصريح له بتعهده بأسقاط الديون في حالة وصوله لمنصب الرئيس وتابع شفيق في تصريح له تنقالته وسائل الإعلام وقال ليبدأ الفلاح حياة أفضل ويتخلص من تحكم البنوك فيه بعد أن ظلت تذبحه وتابع شفيق بأن الحكم الجديد بمصر يجب أن يبدأ بالمشروعات الصغيرة وتنميتها حتي ينهض الاقتصاد ويستعيد ثقة العالم في مصر، وهو مادفع الكثير من الفلاحين يؤيدون شفيق ويعلنون مساندته تنفيذاً لوعده له ثم جاء تصريح عمرو موسي الذي غازل فيه الفلاح المصري وقال أنه العمود الفقري للاقتصاد المصري، مطالبا بحصول الفلاحين علي ما يطالبون به من توسعات في إنشاء محطات للصرف الصحي لتصريف مياه الصرف بها لمعالجتها، وتحليتها لتغذية المحافظات بها مرة أخري وزيادة دعم الفلاح، وحل مشاكل المديونيات مع بنك التنميه والأئتمان الزراعي المنوط به دعم الزراعه والمزارعين وليس وضع المزيد من الصعوبات أمامه. وهو نفس الأمر فعلي المرشح الرئاسي حمدين صباحي وأصبح شفيق وموسي وصباحي في مقدمة ترشيحات الفلاح الذي ينظر اليهم بأنهم منقذه الأخير من السجن والفقر . الغريب أن هناك برامج رئاسية أغفلت الجانب الزراعي وأضافته بجانب من الأستحياء ومنهم من همش الطبقة باعتبارها طبقة لاتشارك في الحياة السياسية من انتخابات وغيرها بداية يقول سراج محمد حسان – مهندس زراعي - أن المزارعين بجمع قري الجمهورية والحائزين للأراضي الزراعية سواء ملاك أو مستأجرين أستهواهم أحاديث الفريق شفيق وموسي وصباحي وبدوا في المبايعة بأعتبارهم سوف يحققون وهودهم في أسقاط الديون من عليهم فالمزارعين هم الفئة الوحيدة التي لم تمثل في يوم من الأيام ضغوطا علي الدولة بالاعتصام أو غيرها من وسائل الضغط المتبعة في هذه الأيام ، بل تشارك في جميع الأعمال الوطنية وتقف دوما لمساندة جميع القضايا من أجل أن تعبر مصر المرحلة الراهنة وتنطلق إلي أفاق جديدة ، ولكن السنوات الأخيرة لحق بالمزارعين ظلما فادحا أدي إلي زيادة ديونهم لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي حتي تراكمت تلك الديون وأصبحنا نحن المزارعين في عجز عن السداد والوفاء بإحتياجات أسرنا وساعد علي ذلك تدني أسعار المحاصيل الزراعية وعدم توفير أي فائض للإنفاق من خلاله ويضيف قائلا : علي الدولة أن تدعم المزارع نحو حل مشكلة ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي التي أصبحت كابوسا يؤرق كل أسرة ويهدد مستقبلها ، فالديون تزيد يوما تلو الآخر من كثرة الفوائد والغرامات لعدم السداد بسبب ما نعانيه من ظروف قاسية يعيشها الفلاح حتي أصبح كل منا يترك أرضه ويتجه للعمل باليومية لمواجهة أعباء الحياة في ظل تدني أسعار المحاصيل التي لا تفي بسداد الديون ، وكلما ظهرت بارقة أمل من خلال ما نتابعه من تصريحات عبر مختلف وسائل الإعلام كما حدث منذ وقت قريب وذكرت إحدي الصحف انه تم إسقاط مديونيات المزارعين فسجدنا لله شكرا ، ولم تطل فرحتنا التي قتلت في اليوم التالي بعد نفي التصريح . ويقول - عدلي محمد عبدالكريم - أننا كمزارعين نحصل علي قروض بضمانات وبعد مرور وقت نجد أنفسنا وقد عجزنا عن السداد بسبب سوء التعاملات البنكية خاصة وأن إدارة البنك تفرض علينا فوائد وغرامات باهظة تصل لأكثر من 25 % مما أدي إلي تضخم حجم القروض لكثرة الفوائد وعدم السداد ، وفي هذه الحالة يقوم البنك بتدوير القرض القديمة بقروض جديدة لتجديد الدين ليصبح المزارع غير مستحق من أي مبادرة تقدمها الدولة ويظل المزارع متعثرا ليضمنوا هم زيادة الحوافز وتخرب بيوتنا نحن . ويضيف - خيري العبد - أحد مزارعي مركز نقادة قائلا أنا مع أي مرشح رئاسي صادق سوف يعيد للفلاح مكانته فخلال السنوات الماضية كانت بنوك التنمية تجبر المزارعين للتوقيع علي كراسات القروض بعد تهديدهم بإقامة دعاوي قضائية ضدهم ، ويكون من بين الشروط التي تتضمنها تلك الكراسة عقد بيع ابتدائي لممتلكات العميل من أرض ومسكن وآلات وكل ذلك يتم علي بياض ، إلي جانب سندات إذن وسندات أمر علي بياض أيضا ، مما أدي إلي زيادة معاناة المزارعين خاصة مع ارتكابهم لجريمة تدوير القروض التي أدت إلي مضاعفة الدين إلي جانب الفوائد الباهظة التي أصبحت أكبر من أصل المديونية . ويوضح محمد عبدالكريم حسن - أن عملية تدوير القرض أدت إلي توريط كل أفراد الأسرة التي أصبحت مدينة للبنك الذي يقوم عند استحقاق اي قرض بمطالبة العميل بإحضار شخص آخر من الأسرة ويقومون بتدوير المستحق عليه بقرض آخر علي اسم جديد ثم الآخر تلو الآخر حتي أصبحت الأسرة بأكملها مدينة للبنك ، ومن كتب ألا يكون له أحد من أقاربه يستغل لتدوير القرض ، يقوم العاملون بالبنك بسداد المستحق بطريقتهم الخاصة بعدها يطلبوا من العميل الحضور لصرف قرض جديد بما فيه الفوائد والغرامات والعمولات التي تخصم عند صرف القرض حتي أصبح كل من يقوم بسداد القرض فمن خلال تلك الأساليب المتبعة داخل البنك ولا يوجد مزارعا واحدا يقوم بالسداد النقدي في ظل تلك الظروف ، في الوقت الذي ترفض فروع البنك بمحافظة قنا تطبيق ما جاء في الكتاب رقم 464 الصادر عن البنك الرئيسي بالقاهرة في 30 / 12 / 2009 والذي يمنح المزارعون حق إعادة جدولة المديونيات المتعثرة علي فترة تحصيل تصل إلي عشر سنوات . وفي النهاية تبقي أمنيات الفلاح المصر متعلقة في وعود لمرشحي الرئاسة بإسقاط ديونهم وعودة مكانتهم من جديد بعد أن سرقة منهم لعقود وأصابهم النظام السابق بالفقر والجوع وجعل الزراعة أخر أهتماماته .