أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء أن الغرض من مشروع قانون المسئولية الطبية هو تحديد المسئول عن الخطأ الطبى وحجم هذا الخطأ. وأشار إلى أن القانون لا يتدخل فى عمل السلطات القضائية وبموجبه يتم تشكيل هيئة المسئولية الطبية للتفرقة بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة، وهذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ وأسبابه, وتقدم تقرير مفصل عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوم, ومن حق المواطن أو الطبيب الطعن على التقرير, ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل فى هذا الطعن. لافتا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق الطبيب وحق المريض ويفرق بين الخطأ الطبى والذى تقع عقوبته الغرامة وبين الإهمال الجسيم والذى يختص به قانون العقوبات. وشدد الأمين العام على أن نقابة الأطباء لاتتهاون مع أعضائها فى حالة وقوع أى أخطاء طبية, لافتا إلى أن النقابة خلال عام 2014 وقعت 12 حكم إيقاف عن مزاولة المهنة وفى 2015 7 أحكام إيقاف وفى 2016 5 أحكام إيقاف وحكم شطب وحذر الأمين العام من حبس الأطباء مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى وقف الخدمة الصحية.