«الأطباء»: البرلمان دعانا لمناقشة «المسئولية الطبية»

قال الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر، إن النقابة تلقت دعوة من البرلمان لحضور جلسات لجنة الصحة لمناقشة مشروع قانون «المسئولية الطبية»، وسيحضرها النقيب الدكتور حسين خيرى، والوكيل أسامة عبدالحى.
وأضاف الطاهر، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن مشروع القانون يقوم على إنشاء لجنة عليا مختصة بقضايا المسئولية الطبية تتشكل من أعضاء أطباء وغير أطباء للشفافية، ويفرق القانون بين ثلاثة مستويات هى، المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي، والإهمال الجسيم.
وأشار إلى أن اللجنة العليا ينبثق منها لجان فنية، كل لجنة تضم ثلاثة أطباء بينهم طبيب شرعى، وكل لجنة مهمتها أن تنظر فى القضية وتحدد هل هي مضاعفات طبية من المرض نفسه وحينها لا يقع على الطبيب جزاء، أم خطأ طبى وحينها يدفع غرامة مالية، وأخيرا الإهمال الطبى الجسيم وحينها يحال إلى قانون العقوبات.
وأضاف أن اللجان الفنية ملتزمة بتقديم تقريرها عن الواقعة خلال ثلاثين يومًا فقط، وترفع التقارير إلى اللجنة العليا التى لديها خيارين إما أن تقتنع به، أو أن تحيله إلى لجنة خماسية جديدة لإعادة التحقيق، معلقًا: «اللجنة العليا هى الملزمة بتحديد حجم التعويضات فى كل حالة».
وقال أمين عام النقابة، إن القانون سيكفل للطبيب أن يتم التحقيق فى الشكوى المقدمة ضده قبل إصدار الحكم عليه، مضيفًا أن قضايا الأطباء تعرض حاليًا على سلطات التحقيق وقد تصدر التقارير بدون الاستناد إلى تقرير طبى فنى فى بعض الأحيان.
وأشار إلى أن القانون يحمى المريض ويوفر عيله سنوات التقاضى الطويلة للحصول على حقه، كما أنه يستطيع أن يطعن على تقرير اللجنة فيحال الأمر إلى لجنة خماسية جديدة.
وحذر الطاهر من أن الاستمرار فى التعامل الحالى مع قضايا الأطباء سيؤدى بعد سنوات إلى اختفاء العاملين منهم على قضايا التخصصات الحرجة، وسيشعرون بالخوف من الحالات الخطرة المحتمل فيها حدوث مضاعفات طبية بشكل كبير، وأبرز مثال على ذلك ما حدث لأطباء التخدير بأسيوط مؤخرًا إذ تم حبسهم لأن المريضة كان لديها خلل جينى نادر لا يمكن معرفته أبدًا، مضيفا «ما يحدث الآن ضد المنظومة الصحية».