وزارة العدل ترفض تعديلات جديدة علي قانون الانتخابات الرئاسية

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون القانونية إن الحكومة رفضت ادخال تعديلات علي قانون انتخابات الرئاسة لأن ذلك غير دستوري، حيث تنص التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب المصري في استفتاء مارس علي ما جاء بالقانون المعمول به في انتخابات الرئاسة، وبالتالي لا يجوز إصدار تشريع في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب -الأربعاء- اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم 174 لسنة 2005 والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية والمقدم من النواب أبو العز الحريري وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن وعادل عفيفي، حيث طالبوا بتعديل المادة 20 من القانون، بحيث تسمح بتوقف الحملة الدعائية للانتخابات قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة إعادة الانتخابات تبدأ الدعاية من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتساءل النائب أبو العز الحريري: "هل يعقل أن الشعب المصري يعرف مرشحه للرئاسة في 21 يوما فقط بصورة لم تحدث في العالم كله"، مطالبا بتعديل المادة المختصة بحملة الدعاية الانتخابية للرئاسة ... معتبرا أن هذا اتجاه صريح لتزوير الانتخابات القادمة وأن 21 يوما فقط لاتكفي للدعاية بين 85 مليون مصري لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي ومناقشة هذا البرنامج وعرضه، فضلا عن مناظرة المنافسين وكشف عوار الحكومة وكيفية معالجته.
وقد اعترض الحريري علي رفض الحكومة قائلا "الحكومة ليس لها حق الرفض ونحن نشرع ويجب عليها أن تلتزم بما نشرعه سواء ارتضت أم لا".