8أبريل..استئناف قضية "موقعة الجمل" أمام جنايات القاهرة

حدد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 أبريل لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين في قضية التعدي علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي القضية التي تضم 24 متهما واشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل".
وستنظر القضية أمام الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التي تعقد جلساتها بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله، وهي ذات الدائرة التي كانت تنظر القضية منذ أولي جلساتها في 11 سبتمبر من العام الماضي.
كانت القضية قد توقفت جلساتها في شهر أكتوبر من العام الماضي علي ضوء تقدم المحامي مرتضي منصور 'أحد المتهمين في القضية' بطلب لرد "تنحية" المحكمة، غير أن طلب الرد تم رفضه من جانب محكمة استئناف القاهرة في وقت سابق.
يشار إلي أن هيئة التحقيق القضائية في قضية "موقعة الجمل" برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين - كانت قد أحالت المتهمين إلي محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني 'المنحل' ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما تضم عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية 'توفي في شهر أكتوبر جراء مرض السرطان' ويوسف خطاب عضو مجلس الشوري السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلي جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.
كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضي منصور ونجله أحمد مرتضي منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضي منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفي حنفي 'رئيس مباحث قسم السلام ثان' وهاني عبد الرؤوف 'رئيس مباحث قسم المرج'.
وأسند قضاة التحقيق إلي المتهمين في أمر الإحالة 'قرار الاتهام' أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي، الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتي يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم علي إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين ألفوا جماعات من الخارجين علي القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن اماكن أخري، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم علي الاعتداء علي المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب "العملاء والخونة والمرتزقة" .. فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه علي المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.
كانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت النقاب عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني 'المنحل' هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت علي أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة للرئيس 'السابق' حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، علي أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلي هناك من خلال ميداني مصطفي محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلي بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم علي المتظاهرين.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان.
وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة".