أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال لتقرير اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعى ومكاتب لجان التشريعية والصحة والتعليم والقوى العاملة والخطة والاعلام والنقل والشباب لمشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، بالدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لتعاونها المثمر مع البرلمان خلال الفترة الماضية لانجاز هذا القانون ومناقشتة تحت القبة. وقال النائب على بدر عضو مجلس النواب، إننا نتوجة بالشكر للدكتورة غادة والى صاحبت الانجازات، وقال يحسب لتلك الوزيرة إنجازين الاول الخاص ببرنامج تكافل وكرامة والانجاز الثانى ،هو مشروع القانون الذى نناقشة الان. من ناحية أخرى نبهت الدكتورة غادة والى مجلس النواب، إثناء مناقشة المادة 10 من القانون والتى تنص على ” أن تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الاشخاص ذوى الاعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من اماكن الاقمة بالمدن الجامعية وذلك فى الاحوال التىيزيد فيه عدد المتقدمين على تلك النسبة ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها وفقاً للقواعد المنظمة، وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد، ويحظر وضع أى قواعد أو شروط تعوق أو تمنع الاشخاص ذوى الاعاقة من الحصول على هذا الحق، قائلة هذة المادة ليس لها أى قيمة، فى ظل عدم تجهيز الاماكن المناسبة لذوى الاعاقة وقالت "والى" إن المدن الجامعية لا تاخذ حتى نسبة 1% من ذوى الاحتياجات الخاصة، وشدد ت الوزيرة على ضرورة أن تكون هذة الشروط قابلة للتنفيذ ،مشيرة الى أن الامر يتطلب ، اتباع المعايير المتعارف عليها دوليا حول تجهيز المبانى الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة سواء كانت من ناحية المصاعد والكراسى الخاصة بهم والحمامات وتابعت: تأهيل تلك الاماكن لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة ، لن تكلفنا كثيراً ، ويمكن أن تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى