أكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن القانون حصن المادة '28' من قانون انتخابات رئيس الجمهورية نظرا لحساسية المنصب وأهميته، موضحا أن قرارات اللجنة لايجوز الطعن عليها وفقا للقانون. وبحسب صحيفة الاهرام المصرية، قال سلطان انه ليس من المعقول ان ينجح رئيس الجمهورية ويمارس سلطاته، ثم نفاجأ بأنه تم الطعن علي نجاحه أمام احدي المحاكم الأقل درجة في المحكمة الدستورية العليا، فالقانون راعي استقرار الدولة. وكانت الجمعية الوطنية للتغيير قد وجهت انتقادات حادة لمسار الانتخابات الرئاسية-الجدول الزمني- الذي جري الاعلان عنه الاربعاء، محذرة من أنه سيؤدي لمزيد من الكوارث تزيد الوضع سوءا. ووصفت الجمعية اللجنة القضائية العليا للاشراف علي انتخابات الرئاسة بأنها مجرد لجنة ادارية تخضع لهيمنة المجلس العسكري، ومع ذلك فإن قرارتها محصنة ضد الطعن، وهو ما يناقض مبدأ الحق في التقاضي، وهو مبدأ دستوري أصيل. ودعا المجلس القومي لحقوق الانسان الي الغاء المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تضفي الحصانة علي قرار لجنة الانتخابات الرئاسية.