تفاصيل الأزمات التى تواجه مشروع قانون النقابات العمالية

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من اقرار 40 مادة من مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد البالغ عددها 73 مادة وسط اجواء من التربص من جميع الاطراف المعنية به.
فالحكومة تسعى لاقرار هذا القانون خلال الاسابيع القليلة القادمة لسببين: اولهما أن منظمة العمل الدولية سوف ينعقد مجلس إدارتها الذى سينظر حالة الدول الموجودة فى العام الماضى على قائمة الملاحظات بالاضافة للدول التى توجد ضدها تقارير فى العام الجارى وبما ان مصر كانت مشكلتها العام الماضى عدم اقرار قانون النقابات العمالية لذلك يجب اقرار القانون قبل انعقاد المجلس.
أما السبب الثانى لسرعة اقرار القانون فهو أن هناك وفدا من منظمة العمل الدولية سيزور مصر خلال شهر نوفمبر والحكومة تريد اقرار القانون قبل هذه الزيارة.
وعن الأزمات التى تواجه هذا القانون اولها ان الحكومة تريد ان تطبق سن الاحالة للمعاش على النقابيين وهذا يجعل الحكومة فى مواجهة مباشرة مع لجنة القوى لان ثلاثة من اعضائها سيخرجون من التنظيم النقابى منهم رئيس لجنة القوى العاملة ووكيل اللجنة واثناء مناقشة تلك المادة يوم الاربعاء الماضى وافق ممثلو الجكومة بكل بساطة على عدم تطبيق نظام الاحالة للمعاش مما تسبب فى حالة من القلق لدى اعضاء اللجنة لانهم يعرفون جيدا نية الحكومة واصرارها على تطبيق تلك المادة وهنا بدأت التساؤلات: هل تساهلت الحكومة فى اقرار تلك المادة وفى المقابل ستحسم الامر داخل الجلسة العامة ام تراجعت فعليا عما تريد؟
اما المعركة الثانية فهى معركة الحكومة مع النقابات المستقلة فعلى الرغم من التقارب الذى حدث بين الكثيرين من النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال المرحلة الماضية والاتفاق على توحيد الحركة العمالية تحت شعار ان الظروف الاقتصادية الحالية للدولة تحتاج ذلك وان النقابات قوتها فى وحدتها الا ان البعض يطالب وباصرار تعديل المادة الثانية من مشروع القانون أن المنظمات النقابية تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية طبقا للقانون والخارجين من النقابات المستقلة يريدون اضافة والاتفاقيات الدولية لان من غير اضافتها سيكونون خارج اللعبة ويحتاجون إلى تقديم اوراقهم من جديد إلى وزارة القوى العاملة وبالتالى ستواجه تلك المنظمات مشكلة كبيرة لان معظم المنضمين اليهم يسعون الآن إلى الانضمام إلى اتحاد العمال والبعض الاخر منهم انضم اليهم بسبب الانشقاقات والخلافات النقابية وفور الاعلان عن انتخابات جديدة سيتركونه ويعودون إلى أصولهم والدليل على ذلك انهم يدفعون اشتراكاتهم بانتظام حتى الآن.
أما الخلاف الثالث فهو بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية بسبب الملاحظات التى وضعتها المنظمة حول مشروع القانون لان المنظمة ترفض بشدة منع التمويل الاجنبى بزعم ان النقابات المستقلة تشترك منظمات دولية ومن حق تلك المنظمات ان تقدم الدعم للنقابات فى حين ترى الحكومة ان هناك اهدافا سياسية وراء هذا التمويل وان الحكومة عانت كثيرا خلال الفترة الماضية من هذا التمويل وتداعياته لذلك ستسعى خلال الاسبوع القادم إلى ايجاد حل يرضى جميع الاطراف وهناك مشكلة أخرى خاصة بمراقية الجهاز المركزى للمحاسبات للمنظمات النقابية فالحكومة ترى أن اشتراكات العمال تعتبر مالا عاما وبالتالى يجب مراقبته فى حين ترى المنظمة ان العمال هم الاجدر بمراقبة اموالهم ورأت لجنة القوى العاملة بالاتفاق مع الجكومة انه من الممكن حل هذه المشكلة من خلال اضافة مادة تجعل الاستعانة بمراقبة الجهاز المركزى اختيارية سواء لاتحاد العمال أو النقابات أما المشكلة الاخرى فهى خاصة بالجنسية فمشروع القانون ينص على ان من ينضم للتنظيم النقابى لابد أن يكون من أبوين مصريين وتتحفظ منظمة العمل الدولية على هذه المادة وتطالب بأن ينضم للتظيم النقابى كل من يعمل داخل مصر وهنا تتخوف الحكومة من أن يندس على هذا التنظيم الكبير بعض أصحاب الاجندات لذلك تسعى لايجاد حل لهذه المشكلة وقد طرح بعض اعضاء لجنة القوى العاملة أنه من الممكن الخروج من تلك المشكلة بأن ينضم للتنظيم النقابى من تحمل أمه الجنسية المصرية أو أحد الأبوين وبالتالى قلل من المخاطر الكثير.
وهناك أيضا مشكلة أعداد المنضمين فعلى الرغم من قيام لجنة القوى العاملة بتخفيض الاعداد اكثر من مرة حتى وصل عدد المنضمين للجنة النقابية إلى 50 بدلا من 100 عضو وتقليل عدد المنضين للنقابة العامة إلى 20 الف عضو من خلال 15 لجنة نقابية وان عدد المنضمين إلى اتحاد العمال إلى 300 الف من خلال 10 نقابات عامة الا ان البعض مازال يطالب بتخفيض الاعداد والحكومة ايضا لديها النيه للتخفيض من اجل تقليل التوتر مع منظمة العمل الدولية.