رئيس "اتحاد عمال مصر الديمقراطي" في حواره ل"البوابة": وزير القوى العاملة أسوأ اختيارات "حكومة شريف".. لن نوقف الاحتجاجات "حتى لو قالوا إخوان".. والعمال ليس لديهم "مطالب سياسية"

قدمنا 4 نسخ من «قانون التنظيم النقابي».. والحكومة ترفض إصداره رغم توافقنا عليه
اتهم سعد شعبان، رئيس «اتحاد عمال مصر الديمقراطى»، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالانحياز ل«اتحاد العمال» الحكومى، وعدائه للنقابات المستقلة، وأعلن رفضه الاتهامات الموجهة لتلك النقابات بتلقى تمويل من الخارج، مؤكدا خلال حواره مع «البوابة» أنه ليس مع «التعددية النقابية» كما يدعى البعض ويحاول تفتيت الحركة النقابية، لكنه مع التنظيم والوحدة النقابية.
وإلى نص الحوار:
■ بعد 6 أعوام على الثورة، هل ترى أن حقوق العمال تم تحقيقها؟
- حقوق العمال لم تتحقق بسبب وجود العديد من القوانين التى صدرت بدون «حوار مجتمعي»، وتمريرها دون عرضها على ممثلى العمال، واتهام من يدافع عنهم بأنهم «أصحاب أجندات خارجية» .
■ ما ردك حول إعلان فحص مصادر تمويل النقابات المستقلة؟
- لم نتلق أى تمويلات من الخارج، ولسنا متهمين من الأساس، وتصريح وزيرتى التضامن والتعاون الدولى بشأن ذلك، لا يتعدى مجرد تصريح، ولم يصلنا أى مخاطبات بهذا الشأن. أما مصادر تمويل أنشطة الاتحاد والنقابات، فإننا نحصل الاشتراكات والتبرعات الداخلية الخاصة بالنقابات من الزملاء العماليين، والجهة الوحيدة المنوط بها محاسبتنا هى الجمعية العمومية فقط، التى تشرف على أموال النقابات ويحق لها محاسبة أى نقابى عن أموال الاتحاد، كما أن هناك «الجهاز المركزى للمحاسبات» إذا لزم الأمر، والاتحاد لديه محاسب قانونى يشرف على جميع أعماله.
أما عن القول إن «منظمة العمل الدولية» هى الراعى الرسمى للنقابات فهذا غير صحيح، ولا تتدخل فى الشأن النقابي، فضلًا عن أنها تشرف على أنشطة «الاتحاد العام»، ومع ذلك لم نر أى مسئول يتهمه بتلقى تمويل.
■ هل تراجع الاحتجاجات العمالية وراءه تحقيق مطالبهم؟
- مطالب العمال لم تتحقق بعد، وليس معنى هذا التوقف عن الحراك الاجتماعي، لأنه الوسيلة الوحيدة المشروعة لتحقيق مطالبهم، مستندين إلى الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية والدستور الذى يعطى الحق للعامل فى الإضراب. حتى فى حالة التجريم بالحبس، لن نتخلى عن هذا الحق، وحتى ولو تم اتهامنا بأن الاحتجاجات يقف خلفها جماعة الإخوان فلن نستجيب لتلك الدعوات الكاذبة و«فزاعة الإخوان» لن ترهبنا.
العمال لا يحتجون سوى من أجل مطالبهم العمالية، ولتحقيق الاستقرار الاجتماعى ولقمة عيش وحياة كريمة، وليس لهم أى مطالب سياسية. قديمًا كانت تجرم الإضرابات، ومع ذلك لم يتوقف الحراك الاجتماعي. تراجع الإضرابات سببه إصدار قوانين تجرم من حراكهم فى الشارع، وليس بسبب تحقق مطالبهم. العمال ليس لديهم أى مشاكل حول التفاوض على مطالبهم، لكن الحكومة تدفعهم للإضراب بعد رفضها تحقيق هذه المطالب أو الجلوس على طاولة مفاوضات لمعرفتها.
■ إلى أين وصل مشروع قانون «التنظيم النقابي»؟
- تم تقديم 4 نسخ من القانون، بدءًا من تولى الدكتور أحمد البرعى حقيبة وزارة القوى العاملة، مرورًا بكمال أبوعيطة وناهد العشري، انتهاء بجمال سرور، ومع ذلك لم يتم إصدار القانون، رغم مناقشته فى العديد من جلسات الحوار المجتمعي. تم الاتفاق على نسخة وافق عليها الجبالى المراغي، رئيس «اتحاد عمال مصر»، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتم التوافق عليها أيضا من القيادات العمالية، لكنها لا تزال «حبيسة الأدراج».
■ ماذا عن قانون العمل؟
- تم طرح قانون العمل فى عهد الدكتورة ناهد العشري، واستكمله جمال سرور بعد توليه حقيبة الوزارة، ولم تتم دعوة ممثلى العمال سواء من النقابات العامة أو المستقلة فى بعض المواد فقط وليس كلها، واستكملت بعض البيانات مع اللجان التشريعية بالوزارة، دون العرض على ممثلى العمال، وهناك تخوف من إقرار القانون فى مجلس النواب دون مراجعة النقابات المستقلة خاصة فى ظل وجود ممثلين للاتحاد فى البرلمان يساعدون على تمريره.
■ ما رأيك فى تولى أحد رجال «الاتحاد العام» وزارة القوى العاملة؟
- أرى أنه أسوأ شيء فى تشكيل الحكومة الأخيرة، كان اختيار محمد سعفان، رئيس «النقابة العامة للبترول» سابقًا، إحدى النقابات التابعة ل«اتحاد عمال مصر»، لتولى وزارة القوى العاملة، رغم أنه لم يعقد جمعية عمومية واحدة منذ دورة 2006، كما كان يحتمى ب «منظمة العمل الدولية»، وخاصة بالمادة 87 الخاصة بحق التنظيم النقابي، أو الانسحاب من عدمه، حينما تم استبعاده من حكومة الإخوان، وشرع فى إنشاء نقابة مستقلة، إلا أننا نراه الآن ينادى بعد توليه السلطة بالتخلى عن الإضرابات العمالية والمستقلة، ضاربًا عرض الحائط بالاتفاقية التى احتمى بها من «الاتحاد العام» قبل ذلك.
اختياره غير موفق لأنه تابع لوزارة البترول، ما يؤكد وجود «شبهة مجاملة»، ما يعرض مصر للرجوع الى القائمة السوداء مرة أخري، لأن هذا الوزير لا يعترف بحق التنظيم ولا الاتفاقيات الدولية ولا بحق الإضراب، ما يعد مخالفة لمواد الدستور.
■ ما دافعك فى اتهام الوزير بعداء الطبقة العاملة؟
- «العامة للبترول» كادت تسحب الثقة منه، قبل أن يصبح وزيرا، وطلبت مجموعة من النقابات المستقلة مقابلته وانسحب متحججًا بأن والده فى العناية المركزة، ولم يطلب مقابلتهم مرة أخرى كما فعل «أبوعيطة» أو «سرور»، أو حتى «ناهد العشري»، رغم أن هذه الكيانات والقيادات معترف بها، بالإضافة الى تعمده عدم استدعائنا للمشاركة فى دورة «منظمة العمل الدولية»، رغم مشاركتنا فى الدورات السابقة.
■ ما سبب استبعادكم عن مؤتمر «منظمة العمل العربي» الأخير؟
- تقدمنا بشكوى لفايز المطيرى رئيس «منظمة العمل العربية»، بشأن عدم دعوتنا، وكان الرد بأن المسئول عن الدعوة هى وزارة القوى العاملة، وهذا يتنافى مع الحقيقة والعرف القائم، خاصة أننا كنا نتلقى الدعوة من المنظمة، على مدار الأعوام السابقة، وليس من الوزارة.
■ ما رأيك فى اتهام «التنظيم النقابي» بتفتيت الحركة النقابية؟
- لسنا مع التعددية النقابية كما يدعى البعض، بل نطالب بإصدار قانون للتنظيم النقابي، لكى ينظم فقط العملية النقابية، ويعطى الحق للعامل فى حرية الانسحاب أو الانضمام للنقابة، دون ضغط من أحد، إلى جانب منحه حق إنشاء نقابة تدافع عنه.
«الاتحاد العام» يعادى الحركة النقابية المستقلة، لضمان صرف البدلات من اشتراكات العمال، وأكبر مثال على ذلك «مؤتمر العمل الدولي» الذى ينعقد فى جنيف من كل عام، وحضره 18 نقابيًا يمثلون «الاتحاد العام»، فى الوقت الذى حضر من الاتحادات المستقلة 4 أفراد، علما بأن البروتوكول واللائحة تنصان على حضور حد أقصى 4 أفراد.
■ ألا ترى أن هناك شقًا فى صف النقابات المستقلة؟
- الشق واضح لا يمكن لأحد إنكاره، والحكومة تمكنت من استغلاله واللعب عليه لإضعاف النقابات المستقلة، من خلال التضييق على تأسيس نقابات جديدة، ومحاولة تصوير نقابات وهمية على أنها هى التى تمثل التنظيمات المستقلة مثل «اتحاد أحمد خيري» الذى لا يضم سوى 200 عضو، لكنه ركب الموجة وفرح بالاقتراب من ناهد العشري، وزيرة العمل السابقة التى استفاد منها كثيرا، ثم اختفى فى الوقت الحالي.
■ وهل سيؤثر هذا الانقسام على النقابات المستقلة فى المستقبل؟
- ستتعرض النقابات المستقلة خلال الفترة المقبلة لعملية «غربلة»، ومن سيتبقى منها فى مواجهة «اتحاد عمال مصر» الذى تدعمه الحكومة سيكون الأقوى، و«اتحاد عمال مصر الديمقراطي» قادر على منافسته، إذا ما قررت الحكومة إجراء انتخابات الدورة النقابية، ولن يكون هناك اتحاد عمال حكومي، إذا خرج «قانون الحريات النقابية» للنور، لذلك الحكومة حريصة على عدم إصدار القانون، لأنها لا تريده وذلك لمساندته الطبقة العاملة.
■ من الوزير الذى تراه أكثر إنصافًا للعمال؟
- الوزير «رفعت محمد حسن» فى حكومة كمال الجنزورى، لو أتيحت له الفرصة لكان رجل المرحلة، لحبه الشديد للطبقة العاملة، ولوعيه بحقوق العمال والتشريعات التى تحتاجها.
■ ما خريطة الاحتفال بعيد العمال هذا العام؟
- قررنا المشاركة فى التظاهرات المقررة أمام نقابة الصحفيين فى الأول من مايو، وذلك بعد احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قيادات «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، دون النقابات والاتحادات المستقلة، ما يعد انحيازًا ضدنا، والاتحاد قرر أن يكون هناك مظهر مميز لمطالبهم، وذلك بارتداء «كاب أسود» أو «وشاح أسود»، للتعبير عن غضبنا من عدم إصدار قانون يحمى الحريات النقابية حتى الآن.