- رافضو الحملة يخافون على مصالحهم الشخصية معها - وقوف النقابات المسقلة خلف الإضرابات وتأجيجها اتهام باطل.. ولا نتلقى دعمًا ماديًا من الخارج - النقابات المستقلة ستتعرض لعملية غربلة والبقاء للأقوى - لو أجريت انتخابات نقابية حقيقية لن يبقى لاتحاد العمال الحكومى وجود أطلق حملة لإقالة وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى، وتقدم بمذكرة لمنظمة العمل الدولية شاكيا أوضاع التنظيمات النقابية فى مصر، وسط اتهامات من ذويه من قيادات النقابات العمالية المستقلة، بأن حملته «مغرضة» وهدفها زعزعة الاستقرار على الساحة العمالية. سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديقراطى فتح النار خلال حوار مع «الشروق»، على وزيرة القوى العاملة وقيادات النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسلفه فى منصب رئاسة الاتحاد يسرى معروف، كاشفا عن كواليس حملته التى أطلقها لإقالة الوزيرة وإلى أين وصلت! وإلى نص الحوار.. • بداية.. كيف تقيم المشهد على الساحة العمالية فى الفترة الأخيرة؟ حقيقة، نعيش واقعا عبثيا يتمثل فى التضييق على الحريات النقابية للعمال، فضلا عن عدم توفير حقوق ومطالب العمال ومحاولة فرض مواثيق وقف الإضرابات عليهم بشكل غير قانونى بحجة منع تعطيل العمل والإنتاج ورفع شعارات محاربة الإرهاب من أجل مزايدات شخصية لمطلقى هذه المبادرات. • وكيف يتمثل وضع النقابات المستقلة فى هذا المشهد؟ هناك تعنت واضح من الحكومة فى إصدار قانون الحريات النقابية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية التى تولى فيها المجلس العسكرى إدارة أمور البلد بعد ثورة يناير، ولم يخرج للنور حتى اليوم، فضلا عن عرقلة وزارة القوى العاملة والهجرة أى تسجيلات للنقابات المستقلة، من خلال عدم إعطاء النقابة جواب إيداع أو خطاب بنكى. • لكن وزيرة القوى العاملة ناهد عشرى تؤكد أنها لم تمنع تسجيل نقابات؟ الوزيرة تقول فى الإعلام ما لا يطبق نهائيا على أرض الواقع، فكثير من النقابات حاولت إيداع أوراقها لدى الوزارة فتعطيهم الوزيرة وصل مؤقت يفيد بتسلم الأوراق ولا ترد عليهم بعدها بالخطاب البنكى، ما يثير غضب العمال ضدها ويستدعى ضرورة تعديل هذه السياسات. وعلى وزارة القوى العاملة الالتزام بدورها فقط، فالصحيح هو أن الوزارة لا علاقة لها بالشأن النقابى لكن لها مهام أخرى مثل التدريب وخلق فرص عمل والتفتيش على مواقع الإنتاج والعمل وخلق بيئة تشريعية مناسبة للإنتاج. • ما ردكم على ما هو موجه لكم من اتهامات بتلقى تمويل خارجى للعمل وفق أجندات أجنبية؟ لا نتلقى دعما ماديا على الإطلاق من أى جهة فى أى مكان، لكن دعما فنيا من منظمة العمل الدولية بالتنسيق معها لعمل ورش عمل للعمال لتنمية وعيهم، وجميع تحركات أعضاء وقيادات الاتحاد على نفقاتهم الخاصة. • لكن الإطاحة بيسرى معروف الرئيس السابق للاتحاد كانت بسبب تلقى تمويل كما أكدت فى تصريحات سابقة؟ الإطاحة بيسرى معروف كانت بسبب فساد مالى وإدارى معا، فبجانب اتخاذ قرارات الاتحاد بشكل منفرد دون الرجوع للمكتب التنفيذى، تلقى تمويلا من منظمة العمل الدولية بهدف افتتاح مقرا للاتحاد، الأمر الذى رفضه المكتب التنفيذى وقرر رحيله فى الجمعية العمومية للاتحاد، ما يؤكد رفضنا تلقى تمويلا. • وماذا عن اتهامكم بالوقوف خلف الإضرابات العمالية فى الشركات؟ اتهام باطل، فنحن نقف خلف المطالب الحقيقية للعمال، وذلك أفضل من التواطؤ مع الحكومة والممايعة فى القرارات والمواقف مثلما يفعل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. • وماذا تقصد بقولك عن الاتحاد الحكومى؟ الاتحاد الحكومى له سوابق عدة حيث تواطؤ فى خصخصة وبيع أملاك الدولة وهناك اتهامات بسمسرة الاتحاد فيها والسكوت عنها، وسماحه بخروج مئات الآلاف من العمال للمعاش المبكر إجبارا وإغلاق شركات أخرى. وعن الممايعة فى المواقف، فإن الاتحاد تقدم بمبادرة للرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف الاحتجاجات العمالية، فى عيد العمال الماضى، وقبل مرور شهرين على المبادرة، وقف الاتحاد خلف احتجاج موظفى الجامعة العمالية فى مواجهة وزيرة القوى العاملة خوفا من ضياع الجامعة العمالية من إدارته. • أطلقت قبل أيام حملة «مش عايزينك» لإقالة عشرى، من أين كانت البداية؟ لم تكن هناك واقعة بعينها هى السبب فى إطلاق الحملة، لكن مجموع ممارسات الوزيرة وفشلها فى كثير من الملفات المفتوحة هو ما دفعنا لذلك، فمنذ تولى الوزيرة لمنصبها وهناك اعتراض كبير فى الوسط العمالى على توليها لكونها تلميذة الدكتورة عائشة عبدالهادى فى الوزارة، فضلا عن عدم تحقيق إنجاز فى ملف العمالة المفصولة تعسفيا رغم تشكيل لجنة لدراستها منذ شهور، وغير ذلك فهناك تجاوزات عدة من الوزيرة فى حق النقابات المستقلة طالبناها بالعدول عنها لكنها لم تستجب. • وما نوع هذه التجاوزات؟ لكون الحكومة داعمة لاتحاد عمال مصر (الحكومى)، فإن الوزيرة تقف خلفه وتدعمه وتلتقيه بين حين وآخر، فى حين أنى طلبت فى وقت سابق لقاءها لأكثر من شهر لم يتم الرد على طلبه، واتهامها للنقابات المستقلة بأنها تؤجج الإضرابات فى مصر، حتى جاءت القشة التى قصمت ظهر البعير بأن اصطحبت الوزيرة فى مؤتمر العمل الدولى بمدينة جنيف السويسرية الشهر الماضى 9 من قيادات الاتحاد الحكومى و5 فقط من الاتحادات المستقلة تعمدت فيه الوزيرة تمثيل اتحادنا لأنه المعارض لها. • هل أجريتم حصرا بالموقعين على استمارة المطالبة بالإقالة؟ حتى السبت الماضى وصلت أعداد الموقعين على استمارة رفض الوزيرة مليونا و809 آلاف عامل فى مختلف المواقع الإنتاجية، وهناك تنسيقا مع عدد من الكيانات العمالية الرافضة لوجود الوزيرة منها حملة «كارت أحمر» وقيادات عمالية فى محافظات عدة. • وماذا بعد جمع الاستمارات والتوقيعات؟ تقدمنا بطلب لمجلس الوزراء للقاء المهندس إبراهيم محلب، لعرض مذكرة بأسباب رفض بقاء الوزيرة فى منصبها، ومستمرون لحين تنفيذ مطالب العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية وإعادة المفصولين تعسفيا. • وهل أمامكم بديل لعشرى؟ نفضل أن يكون الوزير القادم بديلا عن عشرى، من داخل الوزارة لكن لابد أن يكون منفصلا عن طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال. • لكن عشرى كانت وزيرة من داخل الوزارة؟ عشرى لا تصلح أن تكون وزيرة واعترضنا على اختيارها من البداية ولم نقبل يوما بوجودها بالوزارة، فلابد للوزير أن يكون متوازنا ليحدث توافقا بين العمال وأصحاب الأعمال على القضايا لمنع الصدام وتقليل حدته. • الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر القومى وهما مستقلان، رفضا حملتك لإقالة الوزيرة.. ما تعليقك؟ لا يمكن أن نفرض الحملة على أشخاص أو نقابات بعينها، فبعضهم لديه مصالح خاصة مع الوزيرة ولا يريد أن يخسرها، رغم أن أحمد خيرى، رئيس اتحاد عمال مصر القومى الذى وصف الحملة بالمغرضة وهدفها النيل من استقرار مصر، قفز فرحا حينما أخبره أحد المقربين بأنه أحد المرشحين لتولى الحقيبة الوزارية قبل أيام أثناء الحديث عن تعديل وزارى الشهر الماضى. • ألا ترى أن هناك شقا فى صف النقابات المستقلة؟ الشق واضح لا يمكن لأحد انكاره، والحكومة تمكنت من استغلاله واللعب عليه لإضعاف النقابات المستقلة، من خلال التضييق على تأسيس نقابات جديدة، ومحاولة تصوير نقابات وهمية على أنها هى التى تمثل التنظيمات المستقلة مثل اتحاد خيرى الذى لا يضم سوى 200 عضو، لكنه ركب الموجة وفرح بالاقتراب من الوزيرة. • وهل سيؤثر هذا الانقسام على النقابات المستقلة فى المستقبل؟ ستتعرض النقابات المستقلة خلال الفترة المقبلة لعملية «غربلة»، ومن سيتبقى منها فى مواجهة اتحاد عمال مصر الذى تدعمه الحكومة سيكون الأقوى، واتحاد عمال مصر الديمقراطى قادر على منافسته إذا ما قررت الحكومة إجراء انتخابات الدورة النقابية، ولن يكون هناك اتحاد عمال حكومى خرج قانون الحريات النقابية للنور. لذلك فالحكومة حريصة على عدم إصدار قانون الحريات لأنها لا تريد معارضة ووجود اتحاد عمال مصر بجانبها يقوم بمهمته الأساسية المتمثلة فى «التطبيل للحكومة»، هو المحبب لها.
