كمال عباس: الدولة تعود إلى أيام مبارك.. واتحاد العمال الحكومى متواطئ

أحضروا قيادات النقابات العامة للاحتفال بعيد العمال والتهليل للرئيس
الإخوان تولت الحكم بعد الثورة وتواطأت ولم تصدر قانون التنظيمات النقابية
دافع كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، عن «التنظيمات المستقلة» فى مواجهة اتهامات عدة وجهت إليها من بينها تلقيها تمويلا أجنبيا، وقال فى حواره مع «الشروق»: «لو كانت هذه النقابات تتلقى تمويلا مكنش ده بقى حالها»
ووجه عباس، اتهامات بالجملة لكل من الحكومة، ووزارة القوى العاملة، واتحاد عمال مصر، محملا الأخير تبعات ما حدث للعمال والشركات فى الثلاثين عاما الماضية.
وواصل عباس اتهاماته للحكومة، قائلا: احتفال عيد العمال هو شأن عمالى لا دخل للحكومات فيه».. أحضروا قيادات النقابات العامة الاحتفال والتهليل للرئيس».
وقيم عباس، المشهد على الساحة العمالية، وقال: «هناك دلالة على أننا نعود وبشدة إلى أيام مبارك».. وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف تُقيم المشهد على الساحة العمالية فى الفترة الأخيرة؟
حقيقة، المشهد الذى نعيشه له دلالة واضحة على أننا نعود وبشدة إلى أيام مبارك، وعلى سبيل المثال ما يخص الإعداد لاحتفال عيد العمال، وكيفية الإعداد له، حيث استدعى رئيس الوزراء، قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتم تحديد الموعد، بعد ذلك يحضر قيادات النقابات العامة الاحتفال ويهللون للرئيس، ويخطب رئيس الاتحاد فى الرئيس السيسى ويعلن تأييده كما أعلن تأييد مبارك ومرسى من قبله.
وهل يعكس ذلك اعتراضا منكم على طريقة الاحتفال بيوم عيد العمال؟
بالطبع فإن احتفال عيد العمال هو شأن عمالى لا دخل للحكومات فيه، وفى الدول الاستبدادية فقط تتدخل الحكومات ليبدو المشهد على أنه تأييد من العمال لسياسة الحكومة والرئيس، ففى البلاد الديمقراطية يدرس العمال مع ممثليهم الشرعيين المُنتخبين كيفية الاحتفال ورفع مطالب للحكومة لإنجازها.
وكيف ترى وضع التنظيمات النقابية المستقلة فى ظل هذا المشهد؟
النقابات المستقلة فى موقف لا تُحسد عليه، فهى تعاند الأمواج للوصول إلى الشاطئ، ففى الوقت الذى تواجه فيه تشويها من قيادات الاتحاد الحكومى والهجوم عليها فى الإعلام والحكومة، تحاول هذه النقابات البقاء والاستمرار بدفع العمال للحصول على مستحقاتهم من أصحاب الأعمال والدولة على حد سواء.
لكن أين دور الحكومة فى ذلك؟
الحكومة تقف بشدة ضد النقابات المستقلة وتحاربها لأنها حكومة معادية للديمقراطية على غرار إنتاج حكومة الدكتور حازم الببلاوى لقانون تنظيم حق التظاهر الذى تسبب فى سجن شباب الثورة، فضلا عن ضغطها كغيرها من الحكومات السابقة منذ عهد مبارك، على العمال فى الشركات لإخماد صوتهم وتكبيل تحركات نقاباتهم المستقلة والتنكيل بالقيادات العمالية التى تقود الاعتصامات من خلال تعقبهم والتحقيق معهم بل وحبسهم.
وهل أضعفت هذه الحملات والضغوط النقابات المستقلة؟
بكل تأكيد لابد أن يكون لحملات التشويه هذه والتقييد الحكومى لأنشطتها، دور فى إضعاف لدورها فى الفترة الأخيرة، من خلال عدم إعطائها شرعية الوجود والتكوين والمفاوضة وفقا للدستور، ولابد من إفساح الطريق لها وللأحزاب السياسية للتعبير من أجل بناء وطن ديمقراطى، بعيدا عن استبداد العصور السابقة.
إذا.. فما المعوقات التى تواجه هذه النقابات للتواجد بقوة على الأرض؟
أول المشكلات التى تواجهها النقابات المستقلة فى مصر هى عدم شرعية وجودها رغم نص الدستور عليها فى المادة 76 من الدستور، وبالرغم من موافقة مجلس الوزراء تم حفظه فى الأدراج عقب ثورة يناير منذ أغسطس 2011، الأمر الذى ينتج عنه إشكالية ثانية وهى عدم قدرة كثير من هذه النقابات على جمع اشتراكات من العمال لتمويل ذاتها مما يؤثر على تحركاتها وتأثيرها، حتى إن بعضها ظهر واختفى لعدم قدرته على التكيف مع الوضع.
وهل لعبت وزارة القوى العاملة والهجرة دورا فى ذلك؟
وزارة القوى العاملة تتبع سياسة إغراق النقابات المستقلة بالمشكلات لمواجهة ما سببته للحكومة من صداع، من خلال خلق صراعات داخل النقابات وبعضها، كما أنها سمحت بتأسيس نقابات عديدة واتحادات وهمية يرأسها شخصيات لا علاقة لهم بالعمال أو العمل النقابى على الإطلاق، ويشاركون الوزيرة واتحاد العمال الحكومى جلسات النقاش، ويتحدثون باسم التنظيمات النقابية وهم لا يمثلونهم بالأساس.
كما رفضت الوزيرة ناهد عشرى، قبول أوراق تأسيس اتحادات، فضلا عن عدم التعاون مع النقابات فى حل مشكلات العمال والتفاوض بشأنها والجلوس فقط مع النقابات العامة، ما يُعتبر تمييزا بين الاتحاد العام والاتحادات المستقلة، ومن قبل عشرى، فإن جماعة الإخوان التى تولت الحكم بعد الثورة تواطأت ولم يصدروا قانون التنظيمات النقابية الذى حبسه المجلس العسكرى فى أدراجه.
بكلامك فإن مجرد الجلوس على طاولة واحدة مع الاتحاد الحكومى تهمة فى حد ذاته؟
بالطبع، بمجرد الجلوس مع الاتحاد الحكومى على طاولة واحدة فقدت هذه التنظيمات مصداقيتها، فأنا دُعيت أكثر من مرة للتحاور والتنسيق مع هذا الاتحاد ورفضت لأنه اتحاد معادٍ للعمال ولمصالحهم، وكان آخر هذه الدعوات حين طلب عبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب من وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى بعقد اجتماع بين الاتحاد الحكومى والنقابات المستقلة ورفضنا.
ولماذا تقول إن اتحاد عمال مصر معادٍ للعمال؟
اتحاد العمال متواطئ بكل المقاييس بدليل ما حدث لعمال مصر والشركات على مدى 30 سنة مضت، تمثلت فى خصخصة وبيع أملاك الدولة وهناك اتهامات بسمسرة الاتحاد فيها والسكوت عنها، فضلا عن خروج مئات الآلاف من العمال للمعاش المبكر إجبارا وإغلاق شركات أخرى، وهناك مئات الشكاوى فى حق الاتحاد بالفساد لدى النيابة العامة ولم تتحرك حتى الآن فى مشهد غريب، بعضها رُفع من خارج الاتحاد والبعض من قيادات داخله، بعد خصومات بينهم واتهامات بالسرقة فى المؤسسة الثقافية.
وهل هذا يعنى أن اتحاد عمال مصر لا يُقدم نفعا للعمال؟
اتحاد عمال مصر لا يرفع مطلبا واحدا باسم العمال إلا بعدما يضيق بهم ذرعا فيدخلون فى إضراب عن العمل، وآخر مثال على ذلك ما حدث أخيرا مع عمال شركة أسمنت طرة الذين طالت مناداتهم بحقوقهم وتفاوضوا مع المستثمر الإيطالى صاحب النسبة الأكبر فى أسهم الشركة، وتدخل الاتحاد بعدما أضرب العمال عن العمل.
وما الذى تقدمه النقابات المستقلة للعمال؟
رغم قِصر عمر النقابات المستقلة وعدم استقرار الهيكل النهائى لها، والضغوط التى تحدثنا عنها، فإن النقابات المستقلة تقف خلف العمال فى مواقع الإنتاج وتدعمهم للمطالبة بحقوقهم، وتقديم المشورة لهم، وعقد مؤتمرات تتيح لهم الفرصة التحدث عن مشكلاتهم فيها، بدلا من المؤتمرات التى يعقدها الاتحاد الحكومى لمحاربة الإرهاب ودعم الدستور وإغفال مطالب العمال تماما.
الكثيرون يتهمونكم بالتحريض على تعطيل العمل؟
اتهام النقابات المستقلة بتحريض العمال على الإضراب فى الشركات بهدف تعطيل العمل ادعاء غير حقيقى هدفه التشويه، فالإضراب عبارة عن وسيلة لبلوغ المنال بالحصول على الحقوق، لكن ليس هدفا فى حد ذاته، وتلاقى النقابات المستقلة قبولا كبيرا وسط العمال فى الشركات لأنهم لم يجدوا من يسمعهم أو يتحدث باسمهم ولو كان عندنا اتحاد حقيقى منتخب من العمال ويمثلهم لا يمثل السلطة، لكان شارك فى حل هذه المشكلات دون الوصول لمرحلة الإضراب وتعطيل الإنتاج، لذلك فهذه الاتهامات شرف لنا.
اتهامات عدة وُجهت للتنظيمات المستقلة بتلقى تمويلات أجنبية؟
النقابات المستقلة لا تتلقى تمويلا أجنبيا، حيث إن هناك نقابات تجمع اشتراكات مثل النقابة المستقلة لهيئة النقل العام ونقابة العاملين بالنيابات والمحاكم ولهما حساب بنكى والجهاز المركزى للمحاسبات يراقبها، «ولو كانت هذه النقابات تتلقى تمويلا مكنش ده بقى حالها».
عانت النقابات المستقلة خلال الفترة الأخيرة ارتباكا وصل لحد الإطاحة برئيس اتحاد وانسحاب بعض القيادات؟
مشهد الإطاحة بيسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى وتبادل الاتهامات بينه وسعد شعبان الرئيس الحالى للاتحاد، وكذلك اتهامات أعضاء فى المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لرئيسه مالك بيومى وانسحابهم من الاتحاد، كانت مشاهد ارتباك فى صفوف النقابات المستقلة يعكس بدايات التجربة، ولا ننكر أنه خطأ لكن التجربة تصحح نفسها أفضل من بناء كيان كبير مثل الاتحاد العام ولا يُسمع صوته فى قضايا ضياع حقوق العمال.
فى ظل ما تحدثت عنه.. كيف ترى مستقبل النقابات المستقلة والعمل النقابى فى مصر؟
العمل النقابى فى مصر بحاجة إلى التحرر من سياسة الحكومة والقيام بدوره فى المطالبة بمستحقات العمال ومعارضة من يجور على حقوقهم، وعلى النقابات المستقلة التمسك بالأرض التى اكتسبتها بعد يناير والتأكيد على مطلب إصدار قانون التنظيمات النقابية لتحقيق الشرعية لوجودها، والاشتباك بشكل حقيقى مع مشروعات القوانين التى تخص العمال، ليمكنها الاستمرار والبقاء.
وعلى وزارة القوى العاملة الالتزام بدورها فقط، فالصحيح هو أن الوزارة لا علاقة لها بالشأن النقابى لكن لها مهام أخرى مثل التدريب وخلق فرص عمل والتفتيش على مواقع الإنتاج والعمل وخلق بيئة تشريعية مناسبة للإنتاج.