أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرارا بتعيين 316 قاضيا من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختلف الهيئات القضائية الأخري من بينهم 81 أمرآة للاشراف علي الانتخابات المقررة في العاشر من مايو القادم وذكرت الإذاعة الجزائرية صباح اليوم أن اللجنة ستكون مسئولة عن ضمان حسن سير الانتخابات خلال تقديم الطلبات وستواصل عملها إلي إعلان النتائج من طرف المجلس الدستوري المحكمة الدستورية من جهته. نقل الموقع الأكتروني الأخباري " كل شيء عن الجزائر " عن سياسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان تشككهم في هذه الضمانات التي قدمتها الحكومة مبررين ذلك بأن القضاء مثل الإدارة, يتم تعيينهم من طرف السلطة. وقال الخبير القانوني الدكتور مجيد بن شيخ إن القضاة يتم اختيارهم لأسباب سياسية فهم يعتبرون ضمانا للشفافية في بلدان أخري وليس في الجزائر. في ذات السياق أوضح مصطفي بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تشكيل اللجنة تم عن طريق اختيار أشخاص غير معروفين لدي الرأي العام الوطني. وقد تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع القادم في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة في البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل. وكان بوتفليقه قد قال أنه أوكل للحكومة مهمة الشروع في الإجراءات اللازمة لدي جامعة الدول العربية ,والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة من أجل دعوة المنظمات إلي إيفاد ملاحظيها لمتابعة العملية الانتخابية. وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي مع وفد عن جامعة الدول العربية مكلفا بالتحضير لمهمة مراقبي الجامعة في الانتخابات التشريعية , أخر الاستعدادات الجارية لأجراء الانتخابات التشريعية في ضوء القوانين الجديدة التي أصدرتها الجزائر لضمان أجراء انتخابات نزيهة وتحت الأشراف الكامل من القضاء وكذلك قوانين أنشاء الأحزاب الجديدة والجمعيات الأهلية والتسهيلات التي أدخلت عليها. وقد وصل وفد الجامعة العربية إلي الجزائر العاصمة يوم الأحد الماضي في نفس اليوم الذي وقع فيه مراد مدلسي اتفاقا مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بمقر الجامعة بالقاهرة حول إرسال بعثة ملاحظين من الجامعة لملاحظة الانتخابات التشريعية في الجزائر. وكانت أول بعثة من الاتحاد الأفريقي قد وصل الأثنين الماضي في إطار الاتفاق بين الحكومة الجزائرية والاتحاد والمتعلق بإرسال مراقبين دوليين للانتخابات التشريعية المقررة كما كان وفد من الاتحاد الأوروبي قد وصل إلي العاصمة الجزائر أواخر اشهر الماضي لنفس الغرض يضم موظفين و خبراء في القسم الأوروبي للعمل الخارجي , وأجري الوفد الأوروبي خلال زيارته سلسلة من المحادثات مع ممثلي مختلف المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.