تأجيل دعوي تطبيق قانون الغدر علي رموز النظام السابق

أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولي أفراد برئاسة المستشار محمد عبد المجيد المقنن دعوي تطبيق قانون الغدر علي رموز النظام السابق لجلسة 8 مايو.
وطالبت الدعوي التي اقامها شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمي ب"قانون الغدر"، حيث أكد أن هذا القانون مازالت مواده سارية، ولم يصدر ما يفيد بإلغائه بأي من الأشكال، وذلك لجلسة 26 يوليو الجاري.
وأوضح مقيم الدعوي، رقم 35196 لسنة 65 قضائية، إلي أن المادة الأولي من القانون أكدت علي تطبيق أحكامه كل من كان موظفا عاما أو له صفة نيابة عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو منصب في الهيئات العامة.
وأكد أنه كان يجب إحالة كل رموز النظام السابق بتهم إفساد الحياة السياسية ومحاكمتهم وفقا لقانون الغدر.