الولايات المتحدة تضغط على البنك الدولي وصندوق النقد لتغيير سياساتهما

طالبت الولايات المتحدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتغيير بعض سياساتهما المتعلقة بالتجارة والإقراض، وذلك مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع السنوي للمؤسستين الدوليتين.
ووفقا لما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، فقد ضغطت الإدارة الأمريكية على صندوق النقد الدولي من أجل المساعدة في منع القوى التجارية الدولية من تحقيق فوائض تجارية كبرى، كما ضغطت على البنك الدولي لخفض إقراضه للبلدان متوسطة الدخل.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قوله، خلال اجتماع مجلس المحافظين بالصندوق أمس في واشنطن، إن "صندوق النقد الدولي يجب أن يكون مدافعا أكثر فاعلية عن نمو قوي ومستدام ومتوازن"، وإبراز الطريقة التي يجب أن تضبط بها الدول اختلال التوازنات.
كما دعا منوتشين البنك الدولي إلى تقليل كمية الإقراض التي يعطيها البنك إلى الدول متوسطة الدخل التي طورت موارد مهمة خاصة بها للدخل، قائلا إن برامج البنك الدولي "ينبغي أن تكون مضبوطة للمساعدة في تحول هؤلاء المقترضين بشكل كامل عن مساعدة المقرضين".
وقالت "وول ستريت جورنال" إن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على البنك الدولي وصندوق النقد قد يكون مستهدفا لمجموعة من الدول حول العالم، لافتة إلى أنه رغم عدم ذكر منوتشين لاسم الصين صراحة، لكن الدعوتين الموجهتين للبنك والصندوق تنطبقان على الصين؛ حيث تعد الأخيرة -وهي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم- أكبر متلق لقروض البنك الدولي، كما أنها صاحبة أحد أكبر الاحتياطات التجارية في العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن كل من ألمانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند من بين البلدان التي يقول صندوق النقد الدولي إن لها أكبر الاحتياطات التجارية الأكثر اختلالا في العالم، وبالتالي ستشعر هذه البلدان بضغط أكبر إذا تصاعدت انتقادات الصندوق في هذا الشأن.
كما لفتت الصحيفة، من جانب آخر، إلى أن واشنطن لم توضح المعايير التي تريد أن يتبناها البنك الدولي في برامجه للإقراض، موضحة أن الدول صاحبة الدخول السنوية المشابهة للصين مع مستويات مرتفعة من القروض من صندوق النقد الدولي تتضمن كل من المكسيك وتركيا والأرجنتين.
فيما أكدت أن السبب الأساسي في ضغط الولايات المتحدة لدفع البنك والصندوق إلى اتخاذ خطوات فعلية في المسائل المثارة هو حاجة كلا المؤسستين إلى ضبط وزيادة رؤوس أموالهما في السنوات المقبلة، الأمر الذي أبدت واشنطن -التي تعد صاحبة الحصة الأكبر في المؤسستين الماليتين- رفضها له، مقترحة تشديد الرقابة على الموازنات وضمان الاستخدام الأمثل لموارد المؤسستين.