الإدارة الأمريكية ترفض زيادة رأسمال البنك الدولي

رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيادة رأسمال البنك الدولي، وهي الزيادة التي قال البنك إنها ضرورية لتعزيز قدرته على مكافحة الفقر في العالم.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن المؤسسة المالية في واشنطن، غير ناجعة، ويُمكن أن تكون أكثر فعالية بالستين مليار دولار تقريباً، من تمويلات التنمية التي تخصصها حالياً كل سنة.
ومن خلال فعالية أكبر، يُمكن للبنك داخلياً تنمية قاعدة رأسماله، وتوسيع الإقراض دون الحاجة لأموال إضافية من الدول ال 189 المساهمة في البنك، وأكبرها الولايات المتحدة.
وقال أيضاً في بيان للجنة التنمية التي تضع برنامج عمل البنك، وصندوق النقد الدولي، إن البنك في حاجة إلى وقف تمويل الاقتصادات الناشئة التي لا تحتاج مساعدةً خارجيةً كبرى.
وقال إن البنك يحتاج لتشديد الرقابة على الميزانية، بما فيها ضوابط أجور ومزايا الموظفين.
وقال منوتشين إن "زيادة رأس المال ليست حلاً، عندما لا يكون رأس المال الحالي فعال، فالطلب على رأس المال الرخيص سيتخطى العرض بشكل دائم، والحل يكمن في ضمان استخدام هذه الموارد عندما تكون الحاجة لها أكبر، ويُمكنها تحقيق نتائج فعالة، ومستدامة".
ودون إشارة إلى دولة معينة، أشار إلى أن الجهات القوية والنامية نوعاً ما المستفيدة من برامج البنك، مثل الصين، تملك أكثر من 3 تريليون دولار من الاحتياطي الأجنبي، ما لا يجعلها في حاجة إلى مساعدة البنك.
وقال: "نريد أن نرى تحولاً كبيراً في تخصيص الأموال لدعم دول في حاجة ماسة لتمويلات التنمية، ومنها عبر تطبيق ذي مصداقية للسياسة التدريجية للبنك".
وبالنسبة للمقترضين الأثرياء، من الأفضل للمصرف أن يتقاسم خبرته بدلاً من تخصيص قروض للتنمية.
وأضاف: "نُثمن جهود البنك لكبح الإنفاق بمراجعة المصاريف، ونرى مجالاً لقيود أكبر على الميزانية، خاصةً في ما يتعلق بالتعويضات وميزانية المجلس التنفيذي".
وجاء رفض البيان، خطط رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم لزيادة موارد راس المال، بالتزامن مع انسحاب ترامب من اتفاقات دولية في عدد من المجالات.
وأعلن ترامب هذا الأسبوع انسحاب الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو. بعد الخرج من اتفاقيتين كبيرتين للتجارة.