البنك الدولي: حان الوقت لتبني إصلاحات تجنب الاقتصاد العالمي أي انكماش مستقبلي محتمل

قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، إنه قد حان الوقت لتبني الدول للعديد من الإصلاحات التي ستحافظ على الاقتصاد العالمي من أي انكماش محتمل في المستقبل.
وأكد كيم، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الخميس، أنه بالرغم من بدء الاقتصاد العالمي في التعافي، إلا إن زيادة الحمائية وعدم اليقين بشأن السياسات المالية أو حدوث أي اضطرابات محتملة في الأسواق المالية قد تقوض وتعرقل هذا الانتعاش الهش .
وشدد على أن الدول بحاجة إلى العمل على بناء قدرات تساعدها على مواجهة التحديات المتداخلة التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية والصراعات والتهجير القسرى وانتشار المجاعات والأمراض.
وأضاف رئيس البنك، " ومن أجل مساعدة الدول على التصدي لمثل تلك التحديات، نعمل حاليا على تحقيق أقصى قدر ممكن من التمويل من أجل التنمية، ونتابع عن كثب الحلول التي يستطيع أن يقدمها القطاع الخاص كلما كان بإمكانه ذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية والاحتفاظ بالتمويل العام النادر لتوجيهه إلى الأماكن التي تحتاجه بشده، وخاصة الاستثمارات في رأس المال البشري".
وقال كيم إن هناك الكثير من الاقتصادات النامية والمتقدمة التي تشهد زيادة في معدلات النمو، مؤكدا أن هذا هو السبب وراء حاجة هذه الدول إلى تنفيذ استثمارات قوية وحاسمة.
وأضاف رئيس البنك الدولي "بالرغم من أن التجارة عالميا في طريقها للزيادة، إلا أن الاستثمارات مازالت ضعيفة".
واستطرد كيم، إن المناقشات والاجتماعات التي تجرى حول الاقتصاد العالمي ستساعد الدول في رسم الطريق نحو الارتفاع بمستوى معيشة مواطنيها، ومن ثم فإنها ستساعد في وضع جدول أعمال للاقتصاد العالمي في العام المقبل.
ويجتمع وزراء المالية وواضعوا السياسات المالية من 189 دولة في واشنطن هذا الأسبوع؛ لبحث التحديات والفرص التي تواجه المجتمع الدولي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
يذكر أن وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر يشاركان في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وشارك الجارحي في جلسة نقاشية بواشنطن نظمها بنك الاستثمار الإقليمي "سي أي كابيتال" مع مجموعة من بنوك وصناديق الاستثمار العالمية تتجاوز أصولها المدارة 280 مليار دولار بهدف الترويج للاستثمار في السوق المصرية بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الشهور الماضية.