وزير المالية يعرض سياسات الحكومة المالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

غادر القاهرة عمرو الجارحي، وزير المالية، متوجها الى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد يضم أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية.
وسينضم وفد وزارة المالية إلى الوفد المصري الذى يضم طارق عامر، محافظ البنك المركزى، و د.سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وفي اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستمر حتي الأحد 17 إبريل الحالي.
وصرح عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التي تركز علي استعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري من خلال حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية.
وترمي تلك الإجراءات الي تخفيض عجز الموازنة العامة الي 9% العام المالي المقبل، واستعادة الانضباط المالي بما يسهم في السيطرة علي معدلات تزايد الدين العام، الي جانب حزمة الإجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي وعلي رأسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالي المقبل بزيادة 49% تقريبا على مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الإصلاح المالي بوجه عام.
وأضاف الوزير، أنه سيعرض أيضاً أهم ملامح الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال مثل التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة الأكثر عدالة من ضريبة المبيعات حيث يعالج معظم المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، الي جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الإنتاجي مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها علي مدخلات ولوازم الإنتاج سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة، وأيضا تخفيض فترة الرد الضريبي إلي 3 أسابيع فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة علي الممولين ومستحقاتهم لدي ضريبة القيمة المضافة.
ويشمل جدول أعمال وزير المالية نشاطا مكثفا ولقاءات عديدة مع رؤساء العديد من البنوك وهيئات التمويل الدولية الى جانب لقاءات مع كريستين لاجار رئيسة صندوق النقد الدولى، وجيم كيم، رئيس البنك الدولى ونائبه المصرى د.حافظ غانم، بجانب لقاءات مع المسئولين فى صندوق النقد الدولى، ووزارة الخزانة الأمريكية والسفير ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط واليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الأوبك للتمويل الدولى.
ويعقد الوزير بالمشاركة مع محافظ البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى مؤتمرا موسعا مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية للترويج للاستثمار فى مصر، خاصة فى المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما يتضمن برنامج عمل الوزير أيضاً المشاركة فى العديد من الاجتماعات الوزارية والندوات منها المشاركة فى اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولى والاجتماع الوزارى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والاجتماع الوزارى لوزراء مالية المجموعة الإفريقية من الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى، بجانب إلقاء كلمة فى ندوة ينظمها صندوق النقد الدولى حول الشفافية المالية فى الأسواق الناشئة وأيضا المشاركة فى مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم فى الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى يعقد وزير المالية اجتماعا مع رئيس صندوق النقد العربى وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الإنماء العربية، فضلا عن لقاء مسئولى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى.
وتمثل الاجتماعات المقررة لمسئولى الحكومة المصرية، فى واشنطن أهمية حيوية للتواصل مع التجمعات الاستثمارية والمؤسسات الدولية لتوضيح الخطوات التى تمضى بها مصر قدما لإصلاح الاقتصاد، وتهيئة المناخ الجاذب لرءوس الأموال والاستثمار فى مصر.