لماذا أهدر قانون الجامعات حقوق الأستاذ الجامعى؟!

ألقت التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى يمر بها المجتمع الآن بتبعيتها على كاهل الأستاذ الجامعى، الذى وجد الحل فى المعاهد والجامعات الخاصة كبديل عن ضيق ذات اليد، كذلك لا يجدونه سبيلًا لتحقيق مطالبهم سواء المادية والأدبية فى اعتلاء المناصب القيادية، سوى فى الجامعات الخاصة لما تقدمه هذه الجامعات من امكانيات خاصة المقابل المادى الذى يحصل عليه عضو هيئة التدريس والذى يمثل اربعة اضعاف ما يحصل عليه فى الجامعات الحكومية بالاضافة إلى حوافز مادية تضمن لهم معيشة كريمة وميسورة.
الجامعات الخاصة نشأت منذ أكثر من عشرين عامًا وقد استعانت فى تأسيسها بأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية برواتب مجزية، وهذا ما أكده د.حسن عماد مكاوى أستاذ الإعلام ووكيل المجلس الأعلى للصحافة سابقًا وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم بمدينة 6 أكتوبر قائلًا: إن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس يرون فى الجامعات الخاصة فرصا أخرى غير متاحة فى الجامعات الحكومية من حيث النواحى المادية والعلمية فالجامعات الخاصة معروف عنها أن لديها مراكز بحثية فائقة الجودة فى الكليات العملية مما يتيح للأستاذ الجامعى فرصة للبحث والابتكار وإثبات أفكاره على أرض الواقع، كما أن بعضهم يرى أن دوره فى الجامعات الحكومية قد انتهى ويبدأ من جديد فى هذه الجامعات الخاصة.
ويشير د.مكاوى إلى أنه لا يمكن أن يترك أستاذ جامعى منصبه فى أحد الجامعات الحكومية ويذهب إلى الجامعة الخاصة من أجل المال فقط وإنما هناك أسباب أخرى كثيرة بعضها خاصة به وأخرى عامة كتوفير الإمكانات المادية والبشرية والوسائل التدريبية فيها..
وطالب مكاوى بضرورة تغيير قانون الجامعات الحكومية الصادر بتاريخ 1969 واصفًا إياه بالقانون الفاسد الذى أهدر حق الأستاذ فى حياة كريمة ولائقة واغفل التغييرات التى طرأت على المجتمع فى السنوات الأخيرة والتى ظهرت فيها الجامعات الخاصة التى أصبحت جزءًا أصيلاً وهامًا فى تشكيل أجيال المستقبل.
ومن جانبه يرى د. عيسى عبد الباقى استاذ الصحافة المساعد بجامعة بنى سويف أنه مع بداية ظهور الجامعات والمعاهد الخاصة منذ أكثر من عشرين عامًا كان الاعتماد على هيئة تدريس الجامعات الحكومية سواء بالاعارة او الانتداب أو عن طريق استقطاب الأساتذة المتفرغين الذين أنهوا خدمتهم وخرجوا على المعاش, فاستفادت منهم فى تشكيل هيئة تدريس خاصة بها بانتداب كلى؛ حيث مازالت القيادات العليا فى معظم الجامعات الخاصة من أعضاء هيئة تدريس فى الجامعات الحكومية وأن أكبر ميزة حصل عليها عضو هيئة التدريس فى الجامعات الخاصة هو أن هذه الكيانات التعليمية لا تعترف بوجود سن للعطاء التدريسى فهى تتضمن جميع المراحل العمرية وما فوق سن المعاش كما هو الحال فى عدد كبير من المعاهد العليا الخاصة والجامعات والاستفادة منهما وتنميتها وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية فى التدريس فيكونوا قادرين على توصيل المعلومات للطلاب بالإضافة إلى أن المقابل المادى الذى يحصل عليه أستاذ الجامعة الحكومية لا يقارن مع نظيره فى الجامعات الخاصة فمثلًا الأستاذ المساعد فى الجامعة الحكومية يحصل على راتب 6 آلاف جنيه بينما نظيره فى الجامعات الخاصة يحصل على 15 ألف جنيه شهريًا!
بينما تقول د.إيناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية: إن لجوء أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الحكومية إلى الجامعات والمعاهد الخاصة لم يعد كما كان فى السابق ولم تعد هناك هرولة منهم ورغبة للعمل فيها كما كان فى السابق وان هذه الظاهرة انحسرت مؤخرا نتيجة التقارب بين الراتب الحكومى والخاص، خاصة أن الأستاذ الجامعى المعار من الجامعة الحكومية إلى الخاصة يلتزم بسداد 10 الاف جنيه حق اعارته إلى الخاص لمدة 3 أشهر أو سنة دراسية بالإضافة إلى التزامه بتسديد كافة الالتزامات الأخرى من تأمينات الأمر الذى يقلل من قيمة ما يحصل عليه فى الجامعات الخاصة حيث يصبح فائض هذه التجربة ضئيلا «مش جايب همه».!
بينما يرى د.عربى الطوخى أستاذ الإعلام بجامعة حلوان إن الظرف الاقتصادى الصعب الذى يواجهه المجتمع ككل مارست والقت بتبعتها على أستاذ الجامعة الذى لا يقرن راتبه فى الجامعات الحكومية بالجامعات الخاصة فجعل البحث عن المال يأتى فى المرتبة الاولى لتلبية متطلبات أسرته ومهنته التى تتطلب لياقته وحسن المظهر العام وكل هذا جعله يفضل العمل فى الجامعات الخاصة التى تكفل له حياة كريمة.