«تقارير الأداء» تفجر أزمة الجامعات!

حالة من التذمر والغضب تسود الجامعات المصرية بسبب الخطاب الذى أرسله وزير التعليم العالى للجامعات ويشترط فيه لصرف البدل الجديد لأعضاء هيئة التدريس تقديم «تقرير أداء» يتم إرساله للوزير شخصيًا فى سابقة هى الأولى من نوعها.. مما أثار حفيظة أساتذة الجامعات واعتبروا القرار إهدارا لمبدأ استقلال الجامعة وينال من كرامة الأستاذ، واصفين القرار بأنه «سيف على رقابهم».. وبعضهم اتخذ خطوات تصعيدية مثل رفع دعاوى قضائية فى دوائر مختلفة وتنظيم وقفات احتجاجية داخل الجامعات والاعتصام والإضراب.
«أكتوبر» تناقش هذه الأزمة التى تهدد استقرار الجامعات.بداية.. يؤكد د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى الأسبق أن جميع أساتذة الجامعة دون استثناء يرفضون القرار لمخالفته لقانون الجامعات رقم (49) حيث إن اللائحة الخاصة به تنص على أن كل عضو هيئة تدريس يقدم تقريرا سنويا عن ادائه لرئيس مجلس القسم وليس للوزير يسجل فيه النواحى الخاصة بالتدريس وأبحاثه وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه التى أشرف عليها وأيضًا مقترحاته، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس جديدًا وتقديمه لرئيس القسم كان هو المتبع ولكنه أهمل تنفيذه فى السنوات الأخيرة.
شىء معيب
وشدد على أن ربط التقرير بالمكافآت شىء معيب لأنه ينال من كرامة استاذ الجامعة ويعتبر بمثابة نوع من التهديد.
ويكشف د. فاروق عن مفاجأة مفادها بأن هذا البدل كان الهدف منه هو رفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس ولكن وزارة المالية رأت ربطه بتقارير الأداء لتفادى الإحراج مع العاملين بالجهات الحكومية ومطالبتهم بالمثل، فاشترطت أن يشتمل على جودة الأداء كشرط لصرفه ليتحول صرف البدل بمثابة «سيف على رقاب أساتذة الجامعة».
مضيفًا أننا نعمل داخل الجامعات بقانون مر عليه 40 سنة لا تتناسب فيه الرواتب والأجور مع ما يقدمه عضو هيئة التدريس مقارنة برواتب القضاة والقوات المسلحة.
وينصح د. فاروق وزارة التعليم العالى بأن تتغاضى عن هذا القرار الخاطئ وغير القانونى بحسب وصفه، والاكتفاء بأن يقدم كل عضو هيئة تدريس تقريرًا مبسط عن أدائه إلى رئيس القسم ويقوم رئيس القسم بإرسال صورة منه للوزارة للخروج من هذه الأزمة، مؤكدًا أن طلب وزير التعليم العالى بإرسال تقرير الأداء له شخصيًا «غير منطقى» وخاصة أن أعضاء هيئة التدريس من القطاعات التى لم تتوقف عن العمل لمطالب فئوية لأنهم يرون أن مصلحة الطلاب عندهم هى الأهم.
مؤكدًا أن الجامعة مستقلة وأن الحكومة لا دخل لها فيما يجرى داخل أسوارها فيما عدا المخالفات، كما يمنع القانون تدخل الشرطة فى شئونها لأنها تعد حرمًا مصونًا فى نطاق الرؤى للموضوعات المختلفة والبحث العلمى، وأنه ألا يجب يكون هناك سلطان على الفكر داخلها، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير كنا نطمع كأساتذة للجامعة أن تحصل الجامعة على استقلالها كاملًا بعدم تدخل الدولة فى شئونها، لنفاجأ بهذه الطريقة «الفجة» التى تفرض على أستاذ الجامعة صاحب الفكر والمكانة الرفيعة أن يسلم كرامته فى صورة تقرير يقدمه للوزير لكى يصرف هذا البدل.
معربًا عن استغرابه واستيائه من هذا الفكر لوزارة التعليم العالى، مؤكدًا أنه يرجع لقلة الخبرة وضحالة الفكر فقد انتهى عصر «أُمر فأطاع».
ضد الحرية
وتتفق د. محبات أبو عميرة العميد السابق لكلية البنات بجامعة عين شمس مع رأى د. فاروق إسماعيل، مؤكدة أن القانون يلزم كل عضو هيئة تدريس بكتابة تقرير عن أدائه نهاية السنة ولكن فرض إرساله لوزارة التعليم العالى يعد ضد الحرية الأكاديمية لأستاذ الجامعة لأن الكليات والجامعات مستقلة إداريا وماليًا.. وأنه ليس من الحرية الأكاديمية أن نفرض تقارير على اساتذة الجامعة من السلطة الفوقية ولكن لابد أن يقوم استاذ الجامعة بواجباته ويلتزم بحضور محاضراته داخل كلياته.
مشيرًا إلى أن (المادة 59) من الدستور الجديد تنص على استقلال الجامعة وهى نفسها (المادة 18) فى دستور عام 1971 ولكن ما يحدث حاليًا يدل على أن الجامعة لا تتمتع بالاستقلال، مؤكدة أن المشكلة ليست فى تقديم التقرير ولكن فى ربطه بصرف «البدل».
وتضيف د. محبات - أن القرار الذى صدر فى أول يوليو 2012 بصرف بدل الجامعة لم يشترط تقديم تقارير للأداء ولكن اشترط تفرغ أعضاء هيئة التدريس 4 ايام فى الأسبوع لجامعتهم..
وترى د. محبات أن قرار ربط صرف البدل بكتابة التقرير ربما كان يقصد به الأساتذة غير المتفرغين لرسالة الجامعة والذين يعتمدون على طلابهم من المعيدين والمدرسين المساعدين فى التدريس للطلبة والإشراف ولا يحضرون إلى كلياتهم لانشغالهم بمكاتبهم الخاصة وعياداتهم والذهاب للجامعات الخاصة.. مؤكدة أنهم قلة.. وهؤلاء لابد أن يطبق عليهم القانون بتطبيق المواد أرقام (101، 102، 103، 104) من قانون تنظيم الجامعات والتى تتعلق بقيامهم بعمل تجارى أو صناعى، حيث تعطى هذه المواد الحق لرئيس الجامعة فى ضوء تقرير مجلس القسم أن يتخذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء ولكن بشرط أن يكون ذلك مدعمًا بالأدلة والمستندات.
بعيدة عن الواقع
وتنصح د. محبات - بالابتعاد عن كتابة التقارير الورقية لأنها فى معظم الأحيان قد تكون غير حقيقية وبعيدة عن الواقع وقد تدفع الأستاذ «للكذب» و «التدليس» فى كتابتها.. وتكون النتيجة أن الجامعات تنشغل بهذه التقارير بدلًا من الاهتمام بتطوير مقرراتها التى وضعت فى بعض الكليات منذ أكثر من ربع قرن.. ولا تزال كما هى دون تغيير أو تطوير والتى مازالت تتلخص فى المذكرات الجامعية العقيمة والكتاب الجامعى الأوحد الذى يتربح منه البعض.. وعدم الاهتمام بإعداد الخريجين تكنولوجيا ومهنيًا بدلا من تخريج أشخاص مبرمجين.
البحث العلمى
ومن جانبه يرى د. سمير أبو على العميد السابق لكلية تربية الإسكندرية أنه كان الأجدى من أن يقدم كل عضو هيئة تدريس تقرير أداء كما هو مطلوب من قبل الوزير الذى يطلب فيه أن يذكر كل عضو عدد الأبحاث المنشورة له فى المجلات العالمية ونشاطه البحثى.. كان الأجدى أن يبحث عن كيفية تفعيل البحث العلمى فى الجامعات عن طريق البحث عن رؤى فى هذا الشأن.. وخاصة أنه لا توجد فى جامعات مصر أى خطة بحثية ولا توجد لكل جامعة شخصية مستقلة لها فى البحث العلمى.. مؤكدًا أن الجامعات فى مصر كلها شكل واحد.. فلم نجد أى جامعة متخصصة فى بحث علمى معين وهذه كارثة بكل المقاييس.
ويضيف د . أبو على أن الأبحاث داخل الجامعات فى مصر - كلها - مكررة وليست لها قيمة.. وأن من يتكلم عن البحث العلمى فى مصر فإنه يتكلم عن « وهم»، مشيرًا إلى أن البحث العلمى يحتاج لتكاليف وإمكانيات مالية كبيرة وهذا غير موجود.. وفى المقابل الجامعات المصرية حدث لها نوع من الاضمحلال نتيجة هبوط مستوى أعضاء هيئة التدريس لعدم وجود تنمية بشرية لهم بدءًا من تعيين المعيد وحتى الأستاذ.. فالمصيبة أن الجامعات المصرية أصبحت بلا مدارس علمية.
ويؤكد د. أبو على أن عضو هيئة التدريس فى مصر يحدث له نوع من التآكل منذ يحصل على الدكتوراه وحتى يصل إلى سن ما.. ومع ذلك نفاجأ بأن الدولة تطالبه بأن يقدم تقريرًا عن أدائه ولا تهتم بتنميته بشريًا ومهنيًا وعلميًا وعدم توفير الامكانيات المعيشية له.
غير قانونى
ومن جانبها تؤكد د. نادية جمال الدين أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة أن إرسال «تقارير الأداء» للوزارة أمر غير قانونى.. لأن القانون الخاص بتنظيم الجامعات ينص على أن رئيس مجلس القسم أو مجلس الجامعة هو المختص فقط بتسلم هذه التقارير.. مشيرة إلى أن هذا ضد استقلال الجامعة لأنه يعتبر نوعًا من التدخل فى استقلالها.
وترى أنه يجب أن يترك الشأن لأصحابه.. وكل جامعة مسئولة عن العاملين فيها.. ونلتمس أن تظل الجامعات كما كانت عليه دومًا مرتبطة بكل أخلاقيات العلم.. مؤكدة أن هناك عددًا من الأساتذة سيقومون برفع دعاوى قضائية أملًا فى أن يصدر حكم ينهى هذه الأزمة.
أسلوب الصدمة!
وتشير د. سامية خضر الأستاذ بجامعة عين شمس إلى أن الأستاذ الجامعى يقوم بعمل تربوى وإعلامى وبنائى.. وإذا كان هناك اتجاه لبعض الأمور كإعداد «تقارير الأداء» فانه يجب ألا تأخذ أسلوب «التهديد».. وهذا أسلوب لا يصح اتباعه مع مفكرين وأصحاب رسالة تربوية رفيعة المستوى كأستاذ الجامعة.. مؤكدة أن القرار بمثابة أسلوب «الصدمة» لأستاذ الجامعة حيث يشعرهم وكأنهم يعملون فى سوق النخاسة وسوق العبيد.. وهذا لا يصح معهم كأصحاب رسالة تربوية ونشر للوعى.
وترى أنه إذا كانت هناك أمور إضافية أو تحديث يريدونه فإنه لا يكون بهذا الشكل المهين.. وهذا الأسلوب الذى أشعل الجامعات الذى لا يليق مع مراكز علمية وتنوير مصر مثل الجامعات.
وتوضح أن أستاذ الجامعة ذو قيمة فقد يمكث لسنوات طويلة فى عمل كتاب واحد.. فلا يصح معه هذه المعاملة التى لا ترقى مع صفوة المفكرين كما لا يصح أن تكلم الإدارة الأستاذ الجامعى من أعلى لأن ليس هناك أعلى من العقل.. والله قال فى كتابه (أَفَلا تَعْقِلُونَ) ، (أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ)
حرية ومسئولية
وعلى الجانب الآخر يرى د. حسن شحاتة مقرر اللجنة العلمية لترقيات أساتذة المناهج بكليات التربية وعضو المجالس القومية المتخصصة أن الجامعة حرية ومسئولية.. بمعنى أن الأمر يتطلب المساءلة والمحاسبة حتى لا يتحول التعليم إلى فوضى.. مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأساتذة فى الجامعات المصرية والحكومية اعتادوا على الغياب عن محاضراتهم والحضور لكليتهم.. ومع ذلك يحصلون على رواتبهم كاملة - دون عمل - وهذه مشكلة كبيرة تواجه الجامعات.
ويضرب د. شحاتة - مثالًا لذلك قائلًا إن د. أحمد زكى بدر عندما كان يشغل منصب رئيس جامعة عين شمس أراد أن يواجه هذه الظاهرة وهى تغيّب الأستاذ عن محاضراته والحضور للجامعة بأن أصدر قرارًا يمنع عمل التوكيلات للأساتذة للحصول على رواتبهم وأنه لابد من حضور عضو هيئة التدريس - بنفسه - للجامعة ليتقاضى راتبه!
ويؤكد د. شحاته أن بعض أعضاء هيئة التدريس ينتدب للعمل بالجامعات الخاصة ذات المرتبات الكبيرة ومع ذلك يحصلون على "البدل" دون وجه حق أو عمل يقدمونه لكلياتهم.
التقييم المتنوع
ويرى د. شحاته - أن محاسبة ومساءلة أستاذ الجامعة يجب أن تبدأ من مجلس القسم ثم عميد الكلية ثم من خلال آراء الطلبة فيه وكذلك العاملون فى المكتبات ودور النشر إضافة إلى قيام الأستاذ الجامعى بتقييم نفسه بنفسه من خلال التقويم الذاتى عن طريق استمارة تحتوى على بنود للتقويم.. وهذا التقويم المتعدد والمتنوع يؤدى إلى تحسين الأداء وتصويب الاتجاه للأستاذ الجامعى.. مؤكدًا انه لابد ان يحاسب أستاذ الجامعة على كل ما يقدمه من تعليم داخل الجامعة وأيضًا على قدرته على الانتقال من التعليم إلى التعلم والمناقشة والحوار وكذلك ما يقدمه فى مجال البحث العلمى من بحوث وما سيقدمه لخدمة البيئة المحيطة إضافة إلى مشاركته فى المؤتمرات والندوات.
كما يرى د. شحاته - أنه لابد من مداومة أستاذ الجامعة على المواظبة على الحضور للجامعة 4 أيام على الأقل أسبوعيًا وتخصيص أوقات للطلاب خارج المدرجات والمعامل لحل مشاكلهم العلمية.
ويؤكد د. شحاتة أنه لابد أن يكون تقرير الأداء ملزمًا واجباريًا لكل عضو هيئة تدريس يقدمه لرئيس القسم وإدارة الطلبة وإدارة الجامعة لمتابعة ادائه.. وهذا الإجراء من حق رئيس الجامعة وكذلك وزير التعليم العالى باعتباره السلطة الأعلى التى تجب السلطة الأدنى.. مشيرًا إلى أنه لا حرج ولا خوف من أن يقدم الأستاذ تقرير ادائه للوزير.. وهذا لا ينتقص من قدره.. فالرقابة والمحاسبة مطلوبة لأنها تساعد على المزيد من الانتاجية والتفاعل والبحث العلمى بالجامعات.
الاستقلال معنوى
ويؤكد د. شحاتة أيضًا أن قرار تقديم "تقارير الأداء" للوزير لا ينتقص من استقلال الجامعات لأن استقلالها مادى وليس معنويًا.. فاستقلال الجامعات لا يعنى الفوضى وترك "الحبل على الغارب" الكل يفعل ما يشاء".. والجامعة المستقلة تعنى أنه لا أحد يفرض على الأستاذ رأيًا وإنما الأستاذ حر فى التفكير والتعبير.. موضحًا أنه لم يحدث على مر تاريخ الجامعات المصرية أنه تم التزام الأستاذ بأفكار معينة لأن للجامعة تقاليد وأعرافًا تحكم الطالب والأستاذ وقيادتها.