الأسباب متعددة.. والعقاب قد يصل للحرمان من الامتحان والرسوب فى المادة تعانى ملايين الأسر المصرية من انتشار الدروس الخصوصية التى أصبحت ك«الوباء»، وينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر انتهاء مرحلة الثانوية العامة لوقف المعاناة والأزمات المالية ليجدوا الطامة الكبرى، ممثلة فى وصول الدروس الخصوصية إلى المعاهد والجامعات، لدرجة أن من لا يدفع يتعرض للحرمان من الامتحان أو الرسوب تمامًا فى المادة. تأتى كليات القمة، لاسيما العملية، للأسف على رأس الكليات التى تنتشر فيها ظاهرة الدروس الخصوصية، تقول رباب حسين عبد الرحيم )طالبة بكلية صيدلة(: «الشرح غير كاف ولا بد من دروس من اليوم الأول واحصل عليها أنا ومجموعة من زملائى فى بعض المراكز التعليمية بالدقى على يد مجموعة من المعيدين والمدرسين المساعدين طبعًا الاختلاف فى الحساب المادة عند المعيد غيرها عند الدكتور نفسه، ورغم تكلفة الدروس الباهظة إلا أنى مجبرة لان، غالبية الدكاترة تكتفى بقراءة العناوين الرئيسية داخل المقرر الدراسى، كما أن المواد صعبة جدًا والوقت فى المحاضرة غير كاف لشرحها أضف إلى ذلك أن الكتاب لا يشرح بطريقة تسهل الحل فى الامتحانات، وطبعًا كنا نعتقد أننا فى الجامعة لن نلجأ للدروس الخصوصية ووجدنا العكس وكأن العملية التعليمية أصبحت حسبة تجارية كبيرة!!». ويشاركها الرأى شهاب جمال الدين بصيدلية القاهرة قائلًا: سعر البرنامج الواحد للمادة يصل لأكثر من ألفى جنيه، ومع اقتراب الامتحان قد ترتفع وذلك مع زيادة الإقبال وكأننا لسه فى الثانوية العامة، وكانت نصيحة الزملاء من السنوات السابقة لنا ان هناك مواد معينة لن نستطيع فهمها بمفردنا مثل علم الأدوية، والكيمياء الحيوية، والكيمياء الصيدلية، وعلم الأمراض. ويضيف محمود عبد الوهاب طالب بزراعة القاهرة: المناهج صعبة جدًا وهناك تقصير من بعض أساتذة الكلية فى الشرح بشكل مفصل، إضافة إلى عدم وجود ملازم أو ملخصات توضح الشرح كما هو موجود فى كليات التجارة والحقوق، وطالب بضرورة إيجاد طريقة تتم فيها محاسبة المدرس إذا لم يؤد عمله بما يرضى الله ولكن أساتذة الجامعة دائما يعلقون أن الغلاء وتدنى مرتباتهم وراء السبب فى إعطائهم الدروس والأهل والطلاب مظلومون لأننا ورغم دخول الجامعة إلا أن اهلى لا يزالون يسددون فواتير دروس الثانوية العامة حتى اليوم، ويضيف ان العديد من الطلاب يعلمون أن نجاحهم فى بعض المواد يكون مستحيلًا فى ظل تراجع اهتمام المعيدين بالشرح فى الجامعة، وما يقدمه أستاذ المادة من «شرح عام» لا يكفى. تختلف الكليات النظرية فى الدروس الخصوصية عنها فى الكليات العملية، ففيها تكون التكلفة اقل إلى حد ما كما أن القائمين على إعطائها يكونون غير متخصصين وتنتشر فى مكتبات «بين السرايات» وحول كليات الجامعة يكون التعامل مع هؤلاء بالشهر أو ب«الحصة» كما هو الحال خلال المرحلة الثانوية، وتحديد سعر «الكورس» فى العديد من الأحيان يخضع ل«العرض والطلب»، فترتفع أسعار الدروس الخصوصية فى كليات الآداب عن الكليات النظرية الأخرى، نظرًا لقلة عدد المعيدين فى العديد من الأقسام.. يرجع الدكتور محمد عبد الفضيل الأستاذ بجامعة حلوان السبب فى تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية فى الجامعات إلى تأخر إصلاح التعليم قبل الجامعى وخاصة نظام الثانوية العامة واستمرار الاعتماد على أسلوب الحفظ والتلقين، وطالب بضرورة تفعيل قانون الجامعات لمحاسبة المشاركين فى انتشار الظاهرة التى تعد كارثة تهدد مستقبل أطباء الغد لاعتمادهم على الغير فى توصيل المعلومة، والأصل فى الطالب الجامعى أن يسعى للحصول على المعلومة بنفسه، وان يسعى جاهدًا ويبحث فى الكتب للحصول على الشرح المناسب للمادة. بينما عللت الدكتورة منى علم الدين أستاذ الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنامى ظاهرة الدروس الخصوصية ووصولها إلى الجامعة إلى أنها نتاج طبيعى لاعتياد الطالب عليها طوال فترة دراسته، ومسئولية تفشيها فى المجتمع مشتركة بين المعلم وولى الأمر والمتعلم. ولا بد من إيجاد طريقة للقضاء على تلك الظاهرة، بعمل مجموعات أو سكاشن مجانية أو رمزية الأجر.
