بيزنس الدروس الخصوصية .. وباء ينخر في جسد المنظومة التعليمية

ما بين الثانوية العامة والتعليم الجامعي رباط غير مقدسأسعار خيالية أجرة الحصول على تقديرات عالية
قوانين تنظيم الجامعات غير رادعة
مراكز التصوير بالجامعة تحولت لبيع ملازم الدروس الخصوصية
آفة خطيرة تسربت في مراحل التعليم المختلفة حتى وصلت إلي قمتها وهو التعليم الجامعي .
إنها الدروس الخصوصية فبعد انتهاء المرحلة الثانوية يتمني أولياء الأمور أخذ أنفاسهم من وباء الدروس الخصوصية الذي لاحقهم طيلة 3 سنوات لكنهم يصدمون بشبح أكبر وأفظع " الدروس الخصوصية" لتتحول العملية التعليمية إلي بيزنس استثماري واسع يجني من يدخل فيه من أصحاب الضمائر الفارغة من مكاسبه الكبيرة و تحول المعلم من رسولً للعلم إلى رجل أعمال .
"محيط" حاولت التعرف على معاناة الطلاب وأسباب اللجوء إلى ذلك النظام من التعليم :
لم تعد الكليات النظرية أقل ضغطا في منظومة الدروس الخصوصية من الكليات العملية اذ انتشرت بشكل كبير في كليهما حيث تجد أن كليات الطب والصيدلة والهندسة والمحاسبة والحاسبات والمعلومات واللغات تتصدر القائمة من حيث الدروس الخصوصية سواء كان في المواد النظرية أو العملية ويتراوح "الكورس" في المادة مابين 500إلى 2000 جنيه حسب طبيعة الكلية وسعر الدكتور أو المعيد.
تقول الطالبة ماهيتور مصطفي ، طالبة بكلية الطب جامعة عين شمس أن العملية التعليمية لديها في الكلية تقوم أساسًا علي الدروس الخصوصية ولكنها في نفس الوقت ليست إلزامية فكل طالب يملك حرية حضور هذه الدروس أو لا وفق احتياجه لها مؤكدة عدم وجود تمييز في معاملة الأساتذة للطلاب الذين يحضرون معهم الدروس الخصوصية عن الآخرين الذين لا يحضرون وذلك لضخامة عدد الطلبة الذين يحضرون الدروس فتصل نسبة الحضور إلى 75% من عدد طلبة الدفعة.
وأشارت إلى اضطرار الطلب إلي تلك الدروس لعدم استطاعتهم الإلمام بالمادة العلمية من خلال شرح الأساتذة في المحاضرات لصعوبة الفهم علي عكس الدروس التي يقوم فيها الأساتذة بتسهيل المادة العلمية عليهم وتلخيصها في "ملازم" تسهل إدراكها وتحصيلها في نهاية العام.
أسعار خيالية
أما عن أسعار الكورسات فقالت الطالبة سالي شاهين الطالبة بكلية الطب أنها تتراوح ما بين 500 – 1500 جنيهًا في السنة للمادة الواحدة فيما أشارت إلى أن أفضل ما يميز الدروس هو الملازم التي تسهل تحصيل المادة العلمية عن الكتب الجامعية التي تتشابه كثيرا مع كتب الثانوية العامة بكلامها المتلاصق وشكلها الذي يدعو للنفور علي حد وصفها.
وفي النهاية لم ترجح الطالبة نهائيًا فكرة إلغاء الدروس الخصوصية بقولها أنها بذلك سوف "تضيع "ولن تحصل على تقديرات .
الطالب مربوط في ساقية
وما بين غياب الضمير والسعي لجني المال بحجة انخفاض المرتبات وبين تدني قيمة المعلم وصورته في الأذهان ينحسر الطالب بين التطلع لتقديرات رفيعة وبين ضيق اليد لتوفير كم هائل من الأموال حيث يقول أحد طلبة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة أنه يضطر للعمل طيلة العام بجانب دراسته التي تتطلب منه وقتا كبيرًا في حضور المحاضرات والدروس وأيضًا المذاكرة ولكنه مطالب كل شهر بمبالغ كبيرة تصل إلي1000 جنيه شهريًا لكورس المادة الواحدة مما جعله كشخص مربوط في ساقية لتلبية مستلزمات دراسته.
أما عن كلية الهندسة فإنها تتميز بنظام خاص حيث عدم وجود الكتب الجامعية واعتماد الطالب علي ذاته في التحصيل العلمي لذلك يضطر الطلبة إلي الاعتماد على الدروس الخصوصية للتمكن من استيعاب المادة خاصة أن المعيدين المسئولين عن تلك الدرروس يكونون ملمين بالمناهج بشكل أكبر. لذلك تجد أن هناك 90 % من الدفعة الواحدة يلجأون إلى الدروس في بعض المواد وتلك نسبة كبيرة جدا من عدد الطلبة .
وقالت مارينا الطالبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن أهم ما يميز الدروس الخصوصية هي "ملازم " الشرح خاصة في ظل عدم وجود كتب تجمع المادة العلمية ولكن تلك "الملازم مكلفة جدًا حيث أضطر إلى شراء ملزمة كل أسبوع يصل قيمتها إلى 50 جنيه للواحدة وإلى آخر الشهر أكون دفعت مبلغ هائل في كل المواد بجانب ثمن الكورس أساسًا.
وكشفت مارينا أن هناك "بيزنس" يتم داخل الجامعة حيث تحولت المراكز التي خصصتها الجامعة لخدمة الطلبة في التصوير والطباعة إلى مراكز لبيع "ملازم" الدروس الخصوصية وذلك بعلم إدارة الجامعة والأساتذة أيضًا.
الضمير يحكم المنظومة
"هدف الدروس الخصوصية في الجامعات هو الأموال وليس تسهيل المادة على الطلبة " هذا هو ما بدأت به مارينا عاطف الطالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة كلامها حيث أكدت أن الطلبة يسعون إلى تلك الدروس إما لأنهم لا يجدون حلاًا آخر لتحصيل واستيعاب المادة العلمية إما لأنهم يسيرون مع القطيع أي كما أخذ زملاؤهم يأخذون هم تلك الدروس مجرد تقليد لا أكثر.
وأضافت أنها لا تفضل مثل هذا النظام نهائيًا وأن منعه يعتمد على ضمير الأستاذ الجامعي وثقافته و لا يجب أن يعمم علي كل الأساتذة مؤكدة أن هناك أساتذة يراعون ضمائرهم ويستوفون شرح المادة العلمية داخل المحاضرات مما لا يجعل الطلبة يلجأون إلى مثل تلك الدروس .
منظومة تعليمية فاسدة
وعن بداية انتشار تلك الظاهرة في الجامعات قال الدكتور وائل كامل نائب أول نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة أنه لا يوجد وقت محدد لإنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في الجامعات ولكنها تفاقمت مع زيادة تكدس الطلاب بالمدرجات وقلة الإمكانيات بالكليات.
وأضاف ان ظاهرة الدروس الخصوصية السبب فيها هو المناهج الدراسية التى تعتمد على الحفظ والتلقين فالطالب منذ نعومة أظافرة ومناهج التربية والتعليم تقوم بحشو عقلة بالمعلومات بطريقة ميكانيكية تعتمد على الحفظ وتتجاهل باقى الهرم المعرفى من الفهم والتحليل والتركيب بالإضافة إلى طريقة التحاقه بالجامعة التي قد تكون فرضت علية دراسة علم لا يرغب بة ولكن المجموع هو ما أدى به إلى تلك الكلية.
فيما أشار نائب نقابة أعضاء هيئة التدريس أن استمرار الإعتياد لدي الطالب على تلقى المعلومات بنفس الشكل حتى فى المرحلة الجامعية , ومحتوى المقررات استمرت على نفس الشكل ونفس الأسلوب على الرغم من أنه من المتعارف علية أن المرحلة الجامعية هى مرحلة البحث عن المعلومة.
وأكد الدكتور وائل كامل أن تدنى مرتبات أعضاء هيئة التدريس ساهم بشكل كبير فى تفاقم تلك المشكلة لأن عضو هيئة التدريس لم يعد قادر على أحوال معيشته ومتطلباتها من خلال راتبه الحكومي وبالتالي هذا الاحتياج ساهم بشكل كبير فى ظهور سلبيات عديدة قد يكون منها إستغلال البعض للطلاب وربط أعمال السنة بالدروس الخصوصية و ربط شراء الكتاب الجامعي بأعمال السنة.
قوانين غير فاعلة
وقال الدكتور وائل كامل أن هناك آليات موجودة بقانون تنظيم الجامعات تجرم أعضاء الدروس الخصوصية ولكن المسئولين والقيادات الجامعية تخاف من الإقتراب منها نظرا لأن أغلب كليات الطب والهندسة والتجارة والعلوم تعتمد بشكل مباشر على الدروس والكتب والأعمال الخارجية وهم يشكلون النسبة الأكبر في عدد أعضاء هيئة التدريس .
مؤكدًا أن الحل لن يكون من خلال استحداث مادة جديدة بالقانون لأن هناك مواد موجودة بالفعل الآن ولكن الحل هو التحول بمناهج الكليات من مرحلة الحفظ والتلقين والكتاب الجامعى الى مرحلة البحث على المعلومة من المكتبات المختلفة ليعتمد الطالب على نفسة فى الوصول للمعلومة وبالتالي لن تكون هناك حاجة ملحة لأخذ درس خصوصي بخلاف النقطة الأهم هى توفير راتب مجزى لعضو هيئة التدريس ليعينة على متطلبات الحياة والصرف على دراساته وأبحاثه إلى جانب وجوب تطبيق القانون الموجود بالفعل بدئًا من أعلى قيادة بالجامعات وإنتهاء بأصغر معيد فيها فلا يعقل أن يتم محاسبة معيد وترك مستشار وزير مثلًا أو عميد كلية.
مدرسون لا ينتمون لهيئة التدريس
فيما كشف المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الدكتور محمد كمال ان الجامعات مليئة بالفساد حيث يوجد أشخاص لا ينتمون لأعضاء هيئة التدريس ويقومون بإعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعة مطالبًا بتطبيق القانون عليهم لأن هذه الفئة تسيء لكل أعضاء هيئة التدريس.
وطالب كمال بتطبيق القانون بكل صرامة علي المخالفين سواء الطالب أو عضو هيئة التدريس فالدروس الخصوصية مجرمة في القانون الحالي بالمادة 103 وعقوبتها الفصل معتبرًا أن مناقشة موضوع مثل وجود الدروس الخصوصية في الجامعات في هذا التوقيت يدفع في اتجاه رغبة رئيس الوزراء في تطبيق قراره بمنح رؤساء الجامعات فصل أعضاء هيئة التدريس بقرار مباشر لأسباب بحيث بجعل الجامعة وكأنها عزبة مملوكة لرئيس الجامعة وليس كما يفترض أن تكون أرقى المؤسسات في الدولة واعترض علي تصفيق بعض المنابر الإعلامية للقرار معتبرها أداة في يد السلطة لذبح أعضاء هيئة التدريس.
اقرأ فى الملف " التعليم الجامعي .. أزمة وحراسة ودراسة"
* الكتب الجامعية .. نيران الأسعار تحرق جيوب الطلاب
* أساتذة وخبراء جامعيين : المقرر الدراسي يوقف النشاط العقلي لطالب
* شبح الأمن والحراسة يربك معادلة التعليم الجامعي مع بداية العام الدراسي
* التعليم المفتوح .. نظام بيع الوجاهة الاجتماعية
* "الشيت" يبشر الطالب بدخول الجنة!
** بداية الملف