اجتماع مغلق بمحكمة النقض اليوم.. لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

تعقد الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، اليوم، الإربعاء، اجتماعًا مغلقًا لحسم الجدل الدائر بين رؤساء دوائر النقض الجنائي بسبب قانون الإجراءات الجنائية، وتوحيد مبدأ قانوني لنظر الطعون وتطبيق تعديلات القانون، وذلك بحضور 11 قاضيًا، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمكتبة محكمة النقض.
يأتي ذلك بعد مرور عدة اشهر في مناقشات حول قانون الاجراءات الجنائية ووضع مقترحات عليه من القضاة والمحامين وكبار أساتذة القانون تساعد في القضاء على بطء التقاضي من خلال بعض تعديلاته التي ستناقش اليوم.
كما تستعد محكمة النقض لعقد جمعية عمومية طارئة الشهر الجاري بحضور أعضاء محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لبدء توزيع العمل في العام القضائي الجديد 2017 – 2018، بعد الانتهاء من صدور الجزء الأخير من الحركة القضائية.
وسوف تناقش الجمعية العمومية موضوعات تتعلق بطبيعة عمل المحكمة خلال الفترة القادمة وما طرح عليها من تغييرات، ربما أبرزها تعديل إجراءات الطعن أمامها، والذي تضمنه قانون الإجراءات الجنائية.
وتناقش أيضًا ما توصل إليه اجتماع الهيئة العليا للدوائر الجنائية الذي يعقد اليوم ليطرح على الجمعية مشروع تعديلات الحكومة لقانون الإجراءات الجنائية، لاستطلاع رأى القضاة حوله، بعد إرسال مقترحاتهم على القانون إلى البرلمان.