قواعد جديدة للتعامل مع الاراضي السابق تخصيصها للمستثمرين

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة لتشجيع الاستثمارات السياحية الوطنية والعربية والأجنبية في مصر وحرصا منها علي ترسيخ ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والعمل علي جذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة وزيادة موارد الدولة؛ أقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية القواعد الخاصة للتعامل مع الاراضي السابق تخصيصها للمستثمرين والتي تضمنت:
- سحب الاراضي من الشركات التي أخلت بشروط التخصيصات النهائية أو الموافقات المبدئية سواء بعدم تنفيذ المشروعات أو باستكمال إجراءاتها بدون أسباب خارجة عن إرادته في إطار انقضاء عامين من تاريخ إصدارها ولم توافق علي تعديل السعر.
- احترام كافة شروط التخصيصات النهائية الصادرة للشركات التي نفذت مشروعات التنمية السياحية أو التي لم تتمكن من تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادتها.
-احترام كافة شروط الموافقات المبدئية والتخصيصات النهائية لاراضي الشركات التي تعمل بنمط التنمية المتكاملة طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادة المستثمر أعاقته عن التنفيذ أو استكمال الإجراءات
- إعادة تسعير الاراضي الصادرة لها موافقات مبدئية وذلك لشركات التنمية السياحة والتي لم تستكمل إجراءاتها للوصول الي مرحلة التخصيص النهائي لأسباب خارجة عن إرادتها وفقا لتقييم أسعار 2008 هذا بالإضافة الي 25%.
- تسوية الارتباطات التي شابها مخالفات بالتنسيق مع النيابة العامة علي أساس الأسعار التي تحددها اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة العدل.