الطرف الثالث‮!!‬

نعم هناك طرف ثالث‮ يتآمر علي‮ هذا الوطن،‮ يحيك المؤامرات من خلف ستار،‮ يدفع الأموال،‮ يستخدم الإعلام والبلطجية لتنفيذ المخطط،‮ يعرف ماذا‮ يفعل،‮ يحدد كل شيء بدقة متناهية،‮ يتحرك وفقًا لسيناريو معد سلفًا،‮ والهدف إثارة الفوضي‮ وإسقاط الدولة‮.‬ إن المتابع لكافة الأحداث التي‮ شهدتها البلاد في‮ اعقاب الثورة،‮ وتحديدًا أحداث البالون،‮ ماسبيرو،‮السفارة الإسرائيلية،‮ شارع محمد محمود،‮ شارع قصر العيني،‮ وغيرها،‮ يدرك أن الأيدي‮ العابثة،‮ تسعي‮ إلي‮ إجهاض أية محاولة،‮ لإعادة الأمن والاستقرار والنهوض بهذا البلد‮.‬ والطرف الثالث معروف جيدًا،‮ وهو ليس جهة واحدة،‮ وإنما هو جهات متعددة تتفق جميعها،‮ حول هدف اسقاط هذا البلد،‮ وإشعال الحرب الأهلية علي‮ أراضيه،‮ وصولاً‮ لمخطط التمزيق والتقسيم،‮ والقضاء علي‮ مؤسسات الدولة المصرية‮.‬ ‮ أمريكا والغرب الذين دفعوا أكثر من مليار جنيه لبعض منظمات المجتمع المدني‮ والنشطاء السياسيون المرتبطون بهذه الأجندة،‮ هم طرف أصيل في‮ هذه المؤامرة المقيتة‮.‬ ‮ بعض دول الخليج والمنطقة التي‮ ضخت مئات الملايين لبعض التنظيمات والقوي‮ والأفراد بقصد إثارة الفتنة وإنشاء صحف ومحطات فضائية مشبوهة هم طرف‮ يسعي‮ أيضًا إلي‮ ضرب دور مصر المحوري،‮ ليس بغرض المشاركةفي‮ تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية‮ .. ولكن أيضًا بغرض وراثة الدور المصري‮ علي‮ الساحة العربية‮. ‮ وهناك بعض من فلول نظام قد سقط،‮ تحركهم أياد خفية من وراء أسوار السجون،‮ هدفهم إحداث الانهيار الكبير في‮ البلاد‮ يراودهم حلم العودة من جديد وإعادة إنتاج النظام القديم ليحكم ويتحكم بعد أن‮ ينجح في‮ إجهاض الثورة والقضاء عليها‮.‬ لقد فشلت هذه القوي‮ طيلة الفترة الماضية في‮ تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية،‮ بعد إصرار المجلس العسكري‮ علي‮ إجرائها في‮ موعدها المحدد،‮ وبعد تكشف نتائجها في‮ المرحلتين الأولي‮ والثانية كان القرار بإشعال الحريق مرة أخري،‮ وإعلان الحرب علي‮ الجيش المصري‮ ومؤسسات الدولة المختلفة‮.‬ تحرك المحرضون لتنفيذ السيناريو الجديد،‮ احتكوا بقوات من الجيش كانت تتولي‮ تأمين وحراسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب،‮ وتطورت الأحداث سريعًا،‮ واستخدم البلطجية زجاجات المولوتوف والأسلحة النارية لإحداث الحريق،‮ ونشر الفوضي‮ في‮ هذه المنطقة‮.‬ وقد تم بث صور للڤيديو توضح هوية من‮ يقومون بهذه الأعمال وهم عبارة عن أطفال صغار،‮ وبعض من البلطجية الذين لم‮ يكن لهم هدف سوي‮ احراق مباني‮ المؤسسات وهدم الأسوار وإحراق المجمع العلمي‮.‬ وفي‮ الجانب الآخر بثت الفضائيات صورًا لجنود من الجيش مارسوا العنف ضد بعض من شاركوا في‮ هذه الأحداث،‮ وهو أمر‮ يتوجب التحقيق فيه علي‮ الفور،‮ واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمعاقبة المتورطين في‮ مثل هذه الأعمال التي‮ تسيء إلي‮ سمعة الجيش المصري‮.‬ ولا‮ يخفي‮ علي‮ أحد هنا الدور المشبوه الذي‮ لعبته بعض الفضائيات في‮ مصر وخارجها لإشعال فتيل الفوضي‮ في‮ هذه المنطقة بنشرها لكثير من المعلومات المغلوطة،‮ وتوظيف الصور بطريقة تهدف إلي‮ التحريض واستمرار الأزمة،‮ وهي‮ كلها أمور مقصودة تصب في‮ خدمة ذات المخطط‮.‬ لقد تساءل الكثيرون‮: وأين هي‮ الشرطة المصرية من هذه الأحداث؟ والحقيقة هنا،‮ أن مسئولاً‮ عسكريًا كبيرًا كان قد اتصل بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وطلب منه نزول الشرطة لمواجهة هذه الأحداث،‮ إلا أن الوزير اعتذر خوفًا من تداعيات الأمر في‮ ظل حالة الاحتقان لدي‮ هذه الفئات في‮ مواجهة الشرطة‮.‬ لم‮ يكن أمام القوات المسلحة المسئولة عن تأمين هذه المؤسسات سوي‮ التصدي‮ لمنع إحراق المباني‮ المستهدفة،‮ بعد أن تصاعدت الأحداث بشكل خطير،‮ وبدأت كرات اللهب وقنابل المولوتوف تشتعل في‮ هذه المباني‮ وتهدد بإحراقها بالكامل‮.‬ وكما هي‮ العادة تعامل المجلس العسكري‮ مع هذه الأحداث ببطء شديد،‮ سواء علي‮ صعيد التصدي‮ أو علي‮ صعيد توضيح الحقائق،‮ بل ظل الصمت مطبقًا كما هي‮ العادة،‮ وأصبح الارتباك سمة تميز بها المسئولون في‮ التعامل مع كافة الأحداث،‮ وبدوا أمام الرأي‮ العام وكأنهم مفاجئون بها‮.‬ إنني‮ أظن أن سمة التباطؤ في‮ اتخاذ القرارات التي‮ تميز بها أداء المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة وعدم حسمه لكثير من الأمور المتعلقة بمستقبل هذا البلد،‮ واتخاذ القرارات ثم التراجع فيها،‮ وعدم مواجهته لأعمال البلطجة،‮ جعلته في‮ موضع الاتهام من الإعلام والقوي‮ السياسية والمجتمعية علي‮ السواء‮.‬ إن التاريخ لن‮ يرحم أحدًا،‮ وإذا استمر المجلس الأعلي‮ في‮ هذا الأداء والارتباك وعدم القدرة علي‮ الحسم فسوف‮ يتحمل المسئولية كاملة عن ضياع هذا الوطن وانهياره علي‮ أيدي‮ أعداء الثورة والمتآمرين من الداخل والخارج‮.‬ دعونا نتحدث بصراحة،‮ لو أراد المجلس العسكري‮ لملمة الأوضاع،‮ وحسم الأمور في‮ ساعات محدودة لتحقق ذلك،‮ لكنه بعد طول انتظار ألقي‮ بالمسئولية كاملة علي‮ الحكومة،‮ ثم راح‮ يمارس ذات السياسات‮.‬ إنني‮ أعرف مخاوف المشير وقادة المجلس،‮ خاصة أن ردود الأفعال وحملات الإساءة لا تتوقف‮ غير أن كل ذلك لم‮ يعف المجلس الأعلي‮ من هذه الحملات المسمومة التي‮ انطلقت من وسائل إعلام مشبوهة ومنظمات ممولة من الخارج وفئات تحرض علي‮ الفتنة بين الجيش والشعب والإساءة للمشير شخصيًا‮.‬ إذا أردتم‮ يا سيادة المشير حماية مصر وأمنها واستقرارها،‮ فعليكم بمواجهة البلطجة الجنائية والبلطجة السياسية التحريضية بكل ما تملكون من صلاحيات قانونية،‮ فقبل أن تتداعي‮ الأحداث في‮ شارع قصر العيني‮ ويحرق المجمع العلمي‮ واجزاء من مجلس الشعب ومجلس الوزراء كان بإمكانكم فرض خظر التجول في‮ هذه المنطقة أو حتي‮ فرض الاحكام العرفية بشكل جزئي‮ فيها،‮ أما سياسة الصمت والسكوت،‮ فهي‮ تصب لصالح هؤلاء المتآمرين علي‮ مصر وعلي‮ أمنها واستقرارها‮.‬ انني‮ أقولها بصراحة،‮ إذا لم‮ يكن باستطاعة المجلس العسكري‮ حماية مصر،‮ ومواجهة البلطجة والانفلات والانهيار،‮ فليترك السلطة لآخرين من داخل المؤسسة ذاتها،‮ لإدارة الأمور بشكل أفضل حتي‮ تسليم السلطة في‮ نهاية‮ يونيو المقبل‮.‬ انني‮ أعرف جيدًا دوركم في‮ حماية الثورة والدفاع عنها،‮ واستعدادكم للتضحية بأرواحكم من أجل انتصارها واسقاط نظام الفساد والاستبداد،‮ ولكنكم تتحملون المسئولية في‮ فشل التعامل مع هذه الأوضاع،‮ التي‮ تهدد الجيش وتهدد الثورة وتهدد مصر بأسرها‮.‬