موازنة المجلس توضح آليات منظومة دعم السلع الغذائية.. هذا العام

صرح عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن تحقيق التنمية الشاملة والعدالة والاقتصادية الاجتماعية، لن يتم إلا من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التى تعم كل فئات المجتمع، وذلك من خلال تدعيم نظم الحماية الاجتماعية بتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بعدالة وجودة عالية من كهرباء ومياه وصرف صحى وإسكان اجتماعى وتعليم وصحة.
وأشار الفقي، إلي أنه يحتاج إلى تطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية على القطاعات الأقل دخلاً، حيث تشمل برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعاية التى سيتم التوسع فيها مثل برنامجى تكافل وكرامة، وزيادة الإنفاق على برنامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى، بالإضافة إلى البرامج المستحدثة مثل الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل على كافة مواطنى الجمهورية واستصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجارى اتخاذ موافقة البرلمان عليه، بالإضافة إلى تطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة مثل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعم المزارعين، وغيرها.
كما أوضح الفقي، أنه لابد من أن تتضمن التحركات الحكومية تقديرات الموازنة إجراءات وإصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة وتحسين عدالة النظام الضريبى من خلال الإبقاء على الإعفاءات الضريبية فى قانون القيمة المضافة "وأهمها السلع الغذائية الأساسية، وخدمات الصحة والتعليم".
وبحيث يتم تحديد الإعفاءات وقصرها على السلع والخدمات الأساسية التى يستفيد منها الطبقات الأقل دخلاً دون غيرهم.
كما تتضمن موازنة 2017/2018 مقترح بزيادة حد الإعفاء الضريبى وإقرار خصم ضريبى للأشخاص الطبيعيين، وبما يسمح بخفض قيمة ونسبة الضريبة المسددة من قبل أصحاب الدخول المنخفضة مع الإبقاء على العبء الضريبى لأصحاب الدخول الأعلى.
وأضاف، أنه يجب العمل بشكل سريع على إصلاح نظام التأمينات والمعاشات وإعداد قانون جديد يهدف إلى معالجة أهم التحديات التى تواجه النظام الحالى وتحقيق الاستدامة المالية للنظام بما يضمن سلامة واستقرار الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط والطويل.
ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إلي أن موازنة العام المالى 2017/2018 تتضمن مساهمة من الخزانة العامة للصناديق بنحو 5.62 مليار جنيه بخلاف المبالغ الأخرى المخصصة لسداد الفوائد على الصكوك المصدرة لصناديق المعاشات، كما سيتم رفع كفاءة واستهداف برامج دعم السلع الغذائية ودعم الخبز مع تنقية بطاقات المستفيدين، وهو ما سيسمح بتحقيق وفر يمكن إعادة توجيهه لزيادة مخصصات دعم السلع الغذائية للمستحقين لهذا الدعم.
وأضاف أيضًا يجب أن يتم التوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية على أن يتم إشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ بعض تلك البرامج، كما سيتم العمل على تطوير وتحديث للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، والتوزيع الجغرافى لها فى إطار تدعيم للعدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى.