قالت "صحيفة ذا تليجراف" البريطانية إن حزبَي العمال والديمقراطيين الأحرار البريطانيَين المعارضَين يخططان لتأجيل مشروع قانون "الإلغاء الكبير"، الذي يعد أهم جزء في التشريعات التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في محاولة لزعزة قيادتها للحكومة. وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، نقلت الصحيفة عن قياديين بارزين بالحزبين قولهم إنهم سيعوقون أي محاولة من جانب حزب المحافظين الحاكم لوضع حدود للنقاش داخل البرلمان لمشروع قانون "الإلغاء الكبير"، مبدين آمالهم في تأخير إقرار البرلمان للقانون حتى بداية العام المقبل، الأمر الذي يدفع بتحضيرات ماي ل"بريكست" إلى المجهول. وتبدي الأحزاب المعارضة في بريطانيا رفضًا قاطعا لمشروع الإلغاء، إذ حذر زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار تيم فارون، الحكومة البريطانية ورئيستها ماي، من أنها ستواجه "جحيما" من جانب المعارضة بخصوص مشروع القانون، حيث تسعى الأحزاب إلى تعديله في محاولة لتغيير المسلك الذي تنتهجه بريطانيا بخصوص "بريكست"، بحسب صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية. ويسعى المشروع إلى نقل قانون الاتحاد الأوروبي إلى القانون البريطاني بحيث تنطبق نفس القواعد في بريطانيا بعد "بريكست"، لكن ماي تعهدت باستبعاد ميثاق الحقوق الأساسية الخاص بالاتحاد الأوروبي، في خطوة قالت "ذا تليجراف" إنها ستتسبب في صراع تشريعي مع حزب العمال داخل البرلمان بخصوص قانون الانسحاب. ويقضي مشروع قانون الانسحاب صراحة بألا يبقى ميثاق الحقوق الأساسية "جزءا من القانون المحلي" بدءا من اليوم الذي تخرج فيه بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي. ويقول العماليون إن الميثاق "خط أحمر"، مهددين بإفشال التصويت على القانون. ويضم ميثاق الحقوق الأساسية 50 مادة تحدد حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بدءا من الحق في عدم استنساخ الخلايا البشرية إلى حق العمال في الإضراب، ما دفع حزب العمال إلى التأكيد على أنهم لن يؤيدوا القانون على صورته الحالية. كما وصف الوزير الأول الويلزي كاروين جونز والوزيرة الأولى الإسكتلندية نيكولا ستيرجن، مشروع القانون بأنه "انتزاع للسلطة" بما يقوض مبادئ تفويض السلطات. وأشارت "ذا تليجراف" إلى أن ذلك التصويت الهام من المتوقع أن يجري مع عودة البرلمان للانعقاد مطلع سبتمبر المقبل، أي قبل أسابيع فقط من مواجهة ماي لمنتقديها داخل حزبها في المؤتمر السنوي للمحافظين، حيث تواجه ماي مشكلات كبرى منذ فشلها في الاحتفاظ بأغلبية حزبها في البرلمان خلال الانتخابات المبكرة التي جرت، الشهر الماضي، بدعوة منها. ونقلت الصحيفة عن قيادي بارز بحزب الديمقراطيين الأحرار لم تذكر اسمه القول بإمكانية أن يؤثر تعطيل جهود ماي في التشريعات الخاصة ب"بريكست" على احتمالات بقائها على رأس الحكومة. فيما أوضحت الصحيفة أن المخطط يعكس ضعف ماي في مجلس العموم بعد خسارتها أغلبية حزب المحافظين في الانتخابات المبكرة الأخيرة.
