صندوق النقد يوافق على حزمة إنقاذ جديدة لليونان بقيمة 1.8 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولى على حزمة إنقاذ مشروطة جديدة لليونان بقيمة 1.8 مليار دولار /1.6 ملياؤ يورو /الأمر الذى أنهى عامين من التكهنات حول ما اذا كان سيؤيد حزمة إنقاذ أخري.. ويأتي ذلك بمثابة ختم الموافقة الذى يطالب به العديد من الدائنين فى منطقة اليورو دون الإفراج الفوري عن المبلغ حتى توافق منطقة اليورو على خطة لتخفيف الديون.
وقالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق "مبدئيا" على القرض الجديد .. وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" في بيان لها أنه حتى مع التنفيذ الكامل للبرنامج، لن تكون اليونان قادرة على استعادة القدرة على تحمل الديون وتحتاج إلى مزيد من التسهيلات من شركائها الاوروبيين"، مشيرة إلى الحاجة لإتفاق على استراتيجية للديون ترتكز على إفتراضات أكثر واقعية، وتوقعت أن يتم قريبا التوصل لمثل هذا الإتفاق.
وأشارت الوكالة إلى أن مسئولى الصندوق يقدرون أنه في حال نفذت اليونان الإصلاحات المنتظرة فإن ديون البلاد ستصل إلى حوالى 150 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2030 وتصبح "متفجرة" فيما بعد تلك النقطة على حد تعبيرهم.
وجاء أيضا في البيان أن الدائنين الأوروبيين يمكنهم العمل على وضع الديون تحت السيطرة من خلال تمديد فترات السماح أو تمديد استحقاق الدين أو تأجيل دفع الفوائد.
ونقلت "بلومبرج" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن عودة اليونان التي طال انتظارها إلى أسواق السندات هذا الاسبوع قد توقفت جزئيا بسبب السقف الذى حدده الصندوق حول حجم الديون التى يمكن أن تحتفظ بها البلاد غير أنه باستخدام الحلول المتاحة مثل مقايضة الديون، من شأنها دعم استحقاق اليونان دون زيادة الحمل الكلي، بينما تترقب الحكومة كيف تتفاعل الأسواق مع تحليل صندوق النقد الدولي للقدرة على تحمل الديون قبل العودة بقوة في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
وأوضحت الوكالة أن اشتراك صندوق النقد الدولى فى تمويل برنامج الإنقاذ اليونانى كان مطلبا رئيسيا لكثير من الدائنين فى منطقة اليورو على رأسهم ألمانيا التى ترى مشاركة الصندوق كضمان لمصداقية الإصلاحات التى يطلب من البلاد تنفيذها.. إلا أن الانتخابات المقبلة في ألمانيا جعلت من المستحيل على برلين أن تتنازل عن أي تخفيف ديون إضافي لليونان لتتجه إلى المطالبة بأن يتم إتخاذ جميع القرارات في نهاية خطة الإنقاذ في صيف عام 2018.
وقالت "بلومبرج" إن قرار الصندوق يساعد كل من صندوق النقد الدولي نفسه وألمانيا على التمسك بمواقفهم إلا أنه يعني أن المشكلة ستنشأ على الأرجح بعد الانتخابات الألمانية في الخريف، عند ظهور تساؤلات حول مسألة ما إذا كانت اليونان ستحصل على أي قروض من صندوق النقد الدولي.