خبراء يرحبون برفع سعر الفائدة لسد عجز الموازنة

رحب خبراء اقتصاديون ومصرفيون بقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض , مؤكدين أنه يستهدف في المقام الأول كبح تنامي معدلات الميول التضخمية , وتعظيم السيولة المالية بالقطاع المصرفي , الأمر الذي سيمكن البنوك من شراء أذون الخزانة أحد أدوات الدين الحكومية للمساهمة في سد عجز الموازنة.
وأكد الدكتور صلاح جودة ,مدير مركز الدراسات الاقتصادية في تصريح له بهذا الصدد, أن قرار البنك المركزي برفع أسعارالفائدة سيعمل علي سحب أكبر قدر من الأموال , ما سيسهم في السيطرة علي معدلات التضخم المتنامية.
وأشار إلي أن رفع الفائدة سيعمل علي الحد من ارتفاع سعرالدولار 'الدولرة' , حيث إن المستثمرين سيقبلون علي تغيير ودائعهم الدولارية , والتي يتقاضون عنها فائدة تترواح من 2.5 % إلي 3 في % الي جانب ودائع بالجنيه المصري, الأمر الذي سيؤدي الي إستقرار أسعار صرف العملة المحلية , لاسيما بعدما قفز الدولار في الأيام الماضية بسبب أحداث التحرير فوق حاجز 6 جنيهات.
وحذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة علي الإقراض ربما يضر الاستثمار لأنه سيرفع عوائد تكلفة التشغيل للمصانع والشركات ,مما سيؤدي إلي إحجام أرباب المصانع عن التعامل مع الجهاز المصرفي , مما سينعكس سلبا علي الإنتاج , وخطط النمو والتطوير , ويزيد من معدلات الاستيراد من الخارج.
وانتهجت الدكتورة عالية المهدي , عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا , نفس الدرب السابق , مشيرة إلي أن رفع أسعار الفائدة سيعمل علي تحجيم تنامي معدلات الميول التضخمية , لكنه سيخلق ضغوطا علي البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة , التي تعاني بالفعل من شح السيولة عقب إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير